أصدر مركز تونس لحرية الصحافة تقريره لشهر ديسمبر 2012 المتعلق بالانتهاكات الواقعة على حرية الاعلام وعلى الصحافيين. وحسب التقرير فقد عرف شهر ديسمبر تصاعدا لوتيرة الاعتداءات على الصحافيين حيث رصدت وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الاعلام التونسي حصول 24 انتهاكا طال 36 صحافيا وصحافية ومؤسسة اعلاميّة. واعتبر التقرير أنّ الاعتداءات الأمنية قد نزلت إلى أدنى اعدادها الشهرية بتجاوز وحيد وتركت مكانها للتتبعات القضائية حيث استدعي 07 صحافيين للوقوف أمام العدالة وآخر امام باحث البداية. كما عاد موضوع الرقابة الى السلطح وتعلق بحالتين تؤشّران على أنّ القطاع العمومي كما الخاصّ ليس في منأى من ردّة في الحريات الصحافية قد تجدّد المخاوف من هشاشة حرية التعبير في بلادنا خاصة أنّ حالات كثيرة مشابهة امتنع أصحابها عن التصريح بها للإعلام او للمنظمات المعنية بحرية الصحافة مخافة ردّ فعل أرباب العمل او لعدم الثقة في وسائل التشهير. وقد تعرّض 13 صحافيا إلى العنف المادي أثناء تغطيتهم لأحداث متفرّقة ترك بعضها أثارا خطيرة على اجسادهم وهو ما يؤكد انعدام الحماية والحصانة وتجرّؤ المهاجمين على التنكيل بالصحافيين رغم ارتدائهم لصدريات مخصوصة. ومازالت قناة «الحوار التونسي» هي الأكثر عرضة للاعتداء بمعدل 05 اعتداءات طالت 06 من طاقمها بما في ذلك مديرها وتعلّق أغلب هذه الاعتداءات بمحاسبتها على خطّها التحريري الذي يُوصف «بالمسيّس وغير المحايد وبالمناهض للحكومة والمشجع على الحراك ضدّها». وحسب التقرير، دخلت مجموعات بعضها محسوب على الحكومة وآخر على التيارات السلفية وبقوّة دائرة استهداف الصحافيين بمعدّل 04 اعتداءات تضرّر منها كثرا 05 صحافيين. كما طالت الانتهكات مؤسستين عموميتين مؤسستين جمعاويتين ومؤسستين حزبيتين و04 مؤسسات اجنبية و13 مؤسسة خاصة منها 07 مؤسسات اعلامية تأسست بعد الثورة. الانتهاكات: اعتداء على إذاعة «صوت المناجم»: فوجئ صحافيو الاذاعة الجمعياتية «صوت المناجم» بقفصة صباح يوم 03 ديسمبر باقتحام السيد محمد عرفة رئيس وكالة النهوض بالصناعة بالجهة مقر إذاعتهم بسبب تقرير إذاعي قدّموه ويثبت تقصير مؤسسته اثناء معرض لوكالات النهوض بالصناعة التأم في العاصمة قبل أيام. وقال صحافيان زياد بن عمر ومروى بن عمر أن عره خاطبهما بلهجة حادة ومتعجرفة وطالبهما بحق الرد الفوري ساخرا من مهنتهما. اعتداء على صحافيين أثناء تجمّع نقابي: تعرّض عدد من الصحافيين إلى السب والضرب يوم 04 ديسمبر أثناء تغطيتهم لاحتفالية الذكرى الستين لاغتيال الزعيم فرحات حشاد بساحة محمد علي بالعاصمة. واتّهم الصحافيّ براديو «كلمة» وصحافيا موقع «تانيت» الالكتروني محمد النظيف ومهنّد الزاير «رابطات حماية الثورة» التي تُوصف بقربها من الحكومة باستعمال العصي والغاز المشل للحركة في الاعتداء عليهم رغم انهم كانوا يقفون بعيدا عن المحتفلين ويلبسون صدريات صحافيّة، ولقد ترك هذا الاعتداء آثارا بارزة على أجساد الصحافيين المذكورين. حراس مركّب تجاري يعتدون على طاقم لفضائية «الحوار التونسي»: تعرّض يوم 04 ديسمبر كل من بوخضرة حاجي وهشام عبد السيد من تلفزيون «الحوار التونسي» إلى الضرب من أعوان حراسة بالمركب التجاري «شامبيون» أثناء اعدادهم لتحقيق صحافيّ. وقد رفض الصحافيان امرا بمغادرة المكان لعدم وجود تعليمات من مدير المركّب وأصرا على التصوير مما عرضهما الى الضرب بالأيدي والأرجل ومحاولة افتكاك كاميراتهما. التهجم على صحافيين بالمجلس الوطني التأسيسي: تعرّض عدد من الصحافيين والمصورين يوم الاربعاء 05 ديسمبر إلى اعتداء بالسب والشتم أثناء تغطية ملاسنات بين محتجين من روابط حماية الثورة ونواب المعارضة في احدى ساحات المجلس الوطني التأسيسي. وقد اتهم محتجون يُحسبون على «رابطات حماية الثورة» مراسلة موقع جدل سهام عمار ومصورا التلفزة الوطنية وقناة نسمة ومراسل اذاعة «موزاييك» بالعمالة للنظام السابق والعمل على تعطيل عمل الحكومة وتخريب البلاد وأمروهم بمغادرة المكان. محاولة منع طاقم «للجزيرة» من العمل: تعرّض طاقم قناة «الجزيرة» العامل في تونس والمتكون من حافظ مريبح ومحمد أمين بن نجمة مساء 05 ديسمبر إلى محاولة منع من تغطية نشاط نقابي. وقد طالب شخصان من الطاقم مغادرة المكان على اعتبار انه ليس مرحّبا به لتغطية أشغال الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل كما هاجمته مجموعة أخرى واتهمته بالعمالة لقطر والصهيونيّة والامبريالية. وقد تدخّل مسؤولون نقابيون لمنعه ضرب أعضاء الطاقم والسماح لهم بإتمام عملهم. استدعاء صحافي للمحاكمة: تلقى صحافي جريدة «صوت الشعب» ياسين النابلي صبيحة 07 ديسمبر استدعاء للمثول أمام احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 27 من الشهر نفسه على خلفيّة تحقيق صحافي. وتتهم مديرة عامة لاحدى الشركات الفلاحية النابلي بثلبها في مقال صدر بالجريدة يوم 15 نوفمبر 2012. منع مقال صحافي من النشر: صرّح الصحافي شكري الباصومي أنّ جريدة «الشروق» التي يشتغل فيها قد منعته من نشر خبر حول منع رواية تونسية من دخول السعودية. وقد أكّد الباصومي أنّه أرسل ثلاثة تذكيرات في الموضوع إلى رئيس تحرير الجريدة دون اجابة. تعرض طاقم «للحوار التونسي» إلى اعتداء اثناء تغطية مظاهرة: تعرّضت كلّ من سعيدة الطرابلسي وسامي البجاوي من فضائية «الحوار التونسي» يوم 08 ديسمبر إلى السبّ والشتم أثناء تغطيتهما لمظاهرة نُظمت بشارع محمد الخامس بالعاصمة. واتهم الصحافيان «رابطات حماية الثورة» بهرسلتهما ومحاولة منعهما من العمل على خلفيّة الخطّ التحريري لمؤسستهما الذي وصفوه ب«التسييس وعدم الحياديّة». وكان صحافيون آخرون قد نزعوا صدريتهم الصحافية واختلطوا بالمتظاهرين حتى يتلافوا الاعتداء. منع صحافي من تغطية لقاء إعلامي بمقر الوزارة الأولى: منع سعيد الزواري الصحافي بقناة «التونسية» الخاصة صباح يوم 11 ديسمبر إلى دخول مقر الوزارة الاولى بالقصبة لتغطية اللقاء الاعلامي الدوري لرئاسة الحكومة كما منع مساء اليوم نفسه من تغطية اللقاء التفاوضي الذي جمع وفدا من الحكومة مع وفد نقابي لوجود تعليمات في الصدد. ولقد تواصل المنع في اليوم الموالي اثناء توقيع الاتفاق مع المركزية النقابية بإلغاء اضراب عام كان مقرّرا لليوم الموالي وقد تمكّن زملاؤه من فرض دخوله بعد 03 ساعات من الاحتجاج. محاكمة غسان القصيبي: مثل يوم 13 ديسمبر الصحافي بجريدة «الشعب» غسّان القصيبي أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة بتهمتي «الإساءة للغير عبر الشبكة العنكبوتية» و«القذف العلني» وأجّلت الجلسة الى يوم 07 نوفمبر القادم وتعود القضية إلى شكوى تقدّم بها المستشار القانوني لوزارة التربية بسبب نشر القصيبي معطيات وردت في بيان للنقابة العامة للتعليم الثانوي حول ملفات فساد بوزارة التربية وكان القضاء اصدر حكمه يوم 05 جانفي الماضي في الطور الابتدائي بعدم سماع الدعوى غير ان المستشار القانون للوزارة استأنف الحكم. قرصنة موقع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين: تعرّض موقع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين للقرصنة يوم الخميس 13 ديسمبر وقد ترك القراصنة رسالة تهديد لعموم الصحافيين. وأكّدت التحليلات الأولية أنّ الفعلة مبرمجة مسبقا حتّى ان الشركة التي تدير الموقع لاحظت أن من جملة المواقع التي تشرف عليها لم يتضرّر غير موقع النقابة. استدعاء لطفي لعماري إلى المحكمة: تلقى لطفي لعماري الصحافي بقناة «حنبعل» الخاصة يوم الخميس 13 ديسمبر استدعاء للمثول أمام المحكمة الابتدائية بأريانة يوم 8 جانفي القادم بسبب شكوى من السيد محمد علي بوعزيزر من أجل الثلب والشتم على خلفية تصريحات كان قدّمها ليلة الاحد 17 جوان في علاقة بالنقاش حول ملابسات معرض العبدليّة. اعتداء حراس الوزير الأول على عدد من الصحافيين: مُنع يوم 14 ديسمبر 08 صحافيون من «آرابسك تي في» و«التلفزة الوطنية» و«نسمة» و«حنبعل» و«موزاييك آف آم» و«شمس آف آم» و«الحوار التونسي» و«الميادين» من الحصول على تصريحات صحافية من السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقت بعد حضوره ندوة حول الأموال التونسية المهربة. وقد حال حراس الوزير دون اتمام لقاء مبرمج مع الصحافيين ودفعوهم بعنف مما أسقط بعضهم وآلات تصويرهم. قضية ثانية ضدّ لطفي لعماري: تلقى لطفي لعماري رئيس تحرير جريدة «حقائق» يوم 18 ديسمبر دعوة للمثول أمام المحكمة الابتدائية بتونس يوم 9 جانفي القادم. ويتهم العدل المنفذ محمد علي بوعزيز الزميل لعماري بالثلب والشتم طبقا للفصلين 55 و57 من المرسوم عدد 115 على خلفية مقال صدر له بجريدة «حقائق» الاسبوعية في عدد 201 ليوم الجمعة 22 جوان 2012. تهديدات بالقتل لمصوّر صحافي يتعرض المصور الصحافي علي القربوسي منذ يوم 19 ديسمبر الى تهديدات بالقتل على خلفية تصريحات بثّها شريط انباء الثامنة بالقناة التونسية الاولى تعرّض فيها الى المجموعات المسلحة بسوريا ويقول القربوسي ان العمل الاستقصائي الذي قام به في شهر فيفري الماضي في الاراض السورية قد يكلّفه حياته مؤكدا أنّ تهديدات بالقتل باتت تأتيه حتى من الداخل السوري. سرقة أرشيف جريدة «أخبار الجمهورية» تعرض مقر الاسبوعية اخبار الجمهورية ليلة الخميس 20 ديسمبر إلى الخلع والسرقة وقد تمثلت المسروقات في ثلاثة حواسيب خاصة بأمانة التحرير تحتوي على ارشيف الصحيفة اضافة الى الارشيف الورقي. ولم يهتم السراق بحواسيب اخف وزنا واغلى ثمنا بل ركّزوا على المادّة الارشيفية وهي دلالة على خصوصية هذه الجريمة. استقالة مدير إذاعة عمومية على خلفية اتهامات بعودة الرقابة قدّم السيد جمال الزرن مدير الاذاعة الثقافية يوم 21 ديسمبر استقالته من وظيفته. واتهم الزرن الرئيس المدير العام الجديد للاذاعة الوطنية بالتدخل في الخطّ التحريري للإذاعة ومحاولة فرض الرقابة على بعض المحتويات الاذاعية. وقال الزرن ان المسؤول عن المباشر حاول دفعه الى كتابة تقارير تتعلّق بآراء المثقفين والصحافيين كمقدمة لمحاكمة فكريّة داخل فضاء وسائل الاعلام. التحقيق الأمني مع صحافية استدعت الادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية يوم 25 ديسمبر الصحافية بدار الصباح منية العرفاوي للتحقيق معها في محتوى مقال صحافي. وكانت النيابة العمومية قد أثارت هذه الدعوى على خلفية تحقيق صحافي صدر في جريدة «الصباح الاسبوعي» بتاريخ 26 مارس الماضي تحت عنوان «النقابة تكشف غرائب سجون ابو غريب التونسية». كما سيتكرّر وقوف العرفاوي امام الفرقة ذاتها يوم 2 جانفي القادم بسبب الملف نفسه. اعتداء على مدير قناة «الحوار التونسي»: تعرض السيد الطاهر بن حسين مدير القناة الخاصة «الحوار التونسي»ليلة الثلاثاء 25 ديسمبر الجاري إلى تهجم داخل التلفزة الوطنية من احد ابناء المؤسسة. وكان بن حسين قد أنهى مشاركة في برنامج تلفزي حول الفساد في التلفزيون التونسي حين فوجئ بتهجّم احد اعوان المؤسسة عليه ونعته بأقبح النعوت على خلفية الخطّ التحريري للفضائية التي يديرها. وقد كان الامر يتحوّل الى اعتداء بالعنف لولا تدخل بعض الحاضرين يتحوّل إلى اعتداء بالعنف لولا تدخل بعض الحضور ونقابيين بالمؤسسة المذكورة. رمزي الجبّاري أمام القضاء أحيل السيد رمزي الجباري يوم 26 ديسمبر امام المحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل «الثلب». ومنطلق القضية شكوى تقدّمت بها تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية اثر نشر الجباري لمقالات حول شبهات فساد في التعاونية المذكورة. وقد تمّ حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم. محاكمة صحافيين من جريدة «الضمير» وقف كل من محمد الحمروني ونادية الزاير من أسبوعية «الضمير» يوم 27 ديسمبر امام المحكمة الابتدائية بتونس بتهمتي الثلب والشتم. وقد اتهم رئيس سابق لاتحاد الصناعة والتجارة نادية الزاير بثلبه في مقال صدر بالعدد 41 من الجريدة تناول شبهات فساد بالاتحاد المذكور وقد طالت التهمة ايضا الحمروني رئيس تحرير الجريدة. وقد حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق الصحافيين لخلل في الاجراءات. وتجدر الاشارة الى أن الشاكي قد تمتّع بحق الرد على صفحات العدد 42 من الجريدة نفسها. محاكمة ياسين النابلي: مثل ياسين النابلي الصحافي بأسبوعية «صوت الشعب» يوم 27 ديسمبر امام المحكمة الابتدائية بتونس بتهمة الثلب بعد شكاية من المدرية العامة لاحدى الشركات الفلاحية بعد نشره تقريرا صحافيا تناول شبهات فساد في استثمار اراض دوليّة. النيابة العمومية تستأنف حكما ضدّ عادل الحاجي: علم السيد عادل الحاجي الصحافي باسبوعية «الطريق الجديد» يوم 28 ديسمبر أن النيابة العمومية قد استأنفت حكما في صالحه بحفظ البحث التحقيقي في تهمتي «الثلب» و«نشر أخبار زائفة» من شأنها أن تنال من صفو النظام العام. وكان الحاجي قد نشريوم 16 جوان 2012 مقالا انتقد فيه أداء وزير التعليم العالي ليشتكيه الوزير في 18 من الشهر نفسه. اعتداء فظيع على صحافيين من «الحوار التونسي»: تعرض الصحافيان من قناة «الحوار التونسي» بوخضرة حاجي وهشام عبد السيد يوم 31 ديسمبر الى العنف الشديد والتهديد بالذبح اثناء القيام بروبورتاج بدوار هيشر. وقد قُيّدت يدا عبد السيد وتعرّض إلى الضرب بكل عنف على وجهه وبطنه كما تعرض بوخضرة إلى اعتداء بالعنف وعمد الجناة الى اتلاف كاميرا التصوير. وصرّح الصحافيان أن احد المعتدين أشهر في وجههما سكينا وهدّدهما بالذبح لولا تدخل مواطنين وقد وصف الجناة بوخضرة وعبد السيد ب «الكفار والملحدين». وقد أكد الصحافيان ان مجموعة محسوبة على التيار السلفي هي التي اعتدت عليهما. توصيات وأمام تطوّر الانتهاكات في حق الصحافيين التونسيين كما وكيفا دعا مركز تونس لحرية الصحافة إلى: تفعيل كل الاليات الضامنة لحصانة الصحافي اثناء ادائه لعمله والمجرّمة لكل الانتهكات التي تستهدف وينبّه الى التباطؤ في ذلك رغم عديد النداءات خاصة أنّ عديد الصحافيين والمؤسسات الاعلامية قد تعرّضوا الى اعتداءات متكرّرة دون ان يحرّك الامن او النيابة العمومية ساكنا. مراجعة تهم الثلب والشتم والقذف العلني ونشر الاخبار الزائفة سواء في المرسوم 115 او في المجلة الجزائرية في علاقة بمحاكمة الصحافيين لما يمكن ان تؤدي فيها الصيغ العامة والفضفاضة الى التضييق على حريّة الصحافة واستسهال محاكة الصحافيين وبصورة احتياطية الى مزيد توضيح هذه المفاهيم والتضييق من مجالات استعمالها عملا بقاعدة «الحرية هي الأصل». اعادة النظر في موقع النيابة العمومية في منظومة العدالة في بلادنا خاصة ان وقوعها تحت سلطة وزارة العدل وتلقيها التعليمات منها بالنسبة إلى حالات التتبع في القضايا الصحافية بالخصوص يثير شبهات التسييس. كما دعا المركز: المؤسسات الاعلامية الى مساندة صحافييها الذين يتعرّضون الى الاعتداء سواء بالتحسيس او التقاضي او ضمان الحقوق وعدم تركهم يواجهون التجاوزات بمفردهم. الصحافيين الذين يتعرضون الى رقابة على منتوجاتهم الصّحافية إلى رفض الرقابة والتشهير بها وفضها وتوخّى كلّ السبل القانونية والحقوقية للتصدّي لها. وزارة الداخليّة إلى حماية الصحافيين والمؤسسات الاعلامية الذين يتعرّضون الى تهديدات جديّة خاصة ان تجارب سابقة قد أكدت ان التهاون في معالجة حالات مماثلة قد يشجّع على الأسوأ.
