دعا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين عموم الصحافيات والصحافيين إلى الإضراب العام في قطاع الإعلام يوم 17 اكتوبر 2012 بعد استنفاذ جميع السبل الحوارية مع الحكومة المؤقتة المتعلّقة بإصلاح أوضاع الإعلام في بلادنا. قرار الإضراب جاء انسجاما مع مقررات الجلسة العامة الأخيرة للنقابة التي أقرت مبدأ الإضراب وفوّضت المكتب التنفيذي تحديد موعده في صورة عدم التوصّل الى النتائج المرجوة، وهو الأمر الذي أقرّه أيضا المكتب التنفيذي الموسّع المجتمع يوم 25 سبتمبر الجاري والذي دعا المكتب التنفيذي إلى إقرار يوم 17 أكتوبر 2012 موعدا للإضراب العام. الأمور على حالها الاطارات النقابية بالمكتب التنفيذي الموسّع تدارست في اجتماعها جميع الملفات الإعلامية العالقة وسجّلت تواصل رفض الحكومة المؤقتة للتجاوب مع مطالب الصحافيين وأهل القطاع وعدم التعاطي بايجابية مع كل الدعوات لضمان حرية الرأي والتعبير والصحافة والإبداع والحقوق المادية والمعنوية لعموم الصحافيين. وأكد اعضاء المكتب التنفيذي الموسّع مواصلة المشاورات مع عديد الهياكل المتدخّلة في القطاع من أجل العمل المشترك لإنجاح الاضراب ومنها الاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية مديري الصحف ونقابة أصحاب المؤسسات الإعلامية ، كما حدّدوا كل الصيغ الممكنة لتنفيذ الحركة الاحتجاجية المقررة وخاصة في المؤسسات الإعلامية العمومية التي سيتم فيها احترام الحد الأدنى من أجل نقل المعلومة للمواطن. وفي نهاية الاجتماع أصدروا لائحة تضمّنت المطالب التالية: 1- التنصيص على حرية التعبير والصحافة والإبداع دون تقييد في الدستور. 2- تطبيق المرسومين 115 و 116 باعتبار طابعهما الملزم لنشرهما في الرائد الرسمي والتعجيل بإحداث الهيئة الوطنية المستقلة للإعلام السمعي البصري، ورفض كل المشاريع التي تزج بالصحافيين في السجن وتحد من حرية الصحافة والتعبير. 3- ضمان حق الصحافي في النفاذ إلى المعلومة استنادا إلى المرسوم عدد 41 لسنة 2011. 4- التراجع عن التعيينات المسقطة على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية وتلك الموضوعة تحت التصرف القضائي ودار الصباح، وإلغاء كل ما ترتب عنها. مع اعتبار هذه التعيينات التي شملت أشخاصا ضالعين في المنظومة الدعائية السابقة لبن علي طعنا للمسار الثوري في بلادنا. 5- الفصل فعليا بين الإدارة والتحرير في المؤسسات الإعلامية، واعتماد هيئات تحرير إما بالتوافق أو بالانتخاب، مع صياغة مدونة سلوك ومراجعة ما تم وضعه منها. 6- رفض أي مس من الحق النقابي ومضايقة الصحافيين وعقابهم على خلفية مواقفهم النقابية، مع رفض أي خصم من أجور الأعوان المضربين. 7- تسوية كل الوضعيات الهشة والعالقة في مختلف المؤسسات الإعلامية ورفض صيغ التشغيل غير القانوني، واعتماد مبدأ التناظر الشفاف على أساس الكفاءة وصيغ التعاقد القانونية وفقا لمجلة الشغل والقوانين والاتفاقيات ذات الصلة. 8- إرجاع الزميلات والزملاء الصحافيين المطرودين تعسفا أو الذين تم إنهاء إلحاقهم أو الذين تمّ نقلهم خارج الصيغ القانونية في مؤسسة الإذاعة التونسية. 9- تحويل مستحقات الزملاء الصحفيين والعاملين بدار الصباح الى أسهم تدرج برأس مال المؤسسة، وتكوين شركة محررين صلبها. 10- تجريم الاعتداءات المادية والمعنوية على الصحافيين والعاملين بالقطاع وفتح تحقيق جدي في كل الانتهاكات والاعتداءات. 11- إعادة النظر في تركيبة مجلس إدارة التلفزة التونسية وفقا للمعايير الدولية. 12- اعتماد اتفاقية مشتركة موحدة لعموم الصحافيين التونسيين. 13- التوزيع العادل للإشهار العمومي. مواقف مرحّبة قرار النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين رحّبت به عديد المنظمات والجمعيات والأحزاب الديمقراطية والشخصيات الوطنية التي أكدت مساندتها لعموم الصحافيين في دفاعهم عن حرية الرأي والتعبير والإبداع ونضالهم من أجل حقوقهم المادية والمعنوية. ماذا حدث في دار الصباح والتلفزة؟ وفي خضمّ المشاورات بين الاطارات النقابية، من رؤساء اللجان والفروع بالجهات والمؤسسات الإعلامية، تتواصل الهجمة الشرسة الموجّهة ضدّ دار الصباح وأبنائها على خلفية رفضهم التعيين المسقط للطفي التواتي وتراكم مشاكلهم الاجتماعية والمهنية، تم يوم 25 سبتمبر الجاري استدعاء زملاء صحافيين الى مركز المن بالمنزه 1 وهم سناء فرحات وسفيان بن رجب ومنتصر العياري ومنى بن قمرة وحمدي المزهودي للتحقيق معهم بسبب شكوى رفعها ضدّهم لطفي التواتي يتهمهم فيها بتعطيل سير العمل، وقد اعتبرها الصحافيون محاولة جديدة من لطفي زيتون وأعرافه للانتقام من صحافيي الدار ومحاولة يائسة لتركيعهم. من ناحية أخرى، وحسب تصريحات رئيس تحرير موقع الصباح نيوز السيد حافظ الغريبي فقد أعطى لطفي التواتي تعليمات بإيقاف الموقع بقرار فوقي في طريقه الى التنفيذ من قبل مجلس إدارة دار الصباح. أما في مؤسسة التلفزة، فالأمور آخذة في التعقيد أكثر، أولا بسبب مواصلة السيدة ايمان بحرون ترؤسها للمؤسسة وكأنه أمر واقع بالنسبة إلى بعض الذين بدؤوا أصلا في التعامل معها متناسين مواقف أكثر من منظمة رفضت عملية تعيينها المسقط وسط احتقان أغلبية الأعوان والصحافيين، وثانيا تدخّل السيدة بحرون في التحرير في أكثر من مناسبة وآخرها رفضها وعدم اعترافها بهيئة التحرير قسم الأخبار التي انتخبت مؤخّرا...
