هيئة ادارية استثنائية لجامعة الصحة التأمت كامل يوم الاثنين 10 سبتمبر 2012 باحد النزل بالعاصمة وخصصت لنقطتين فقط هما العمل الاجتماعي (العودة المدرسية) والنشاط النقابي الاخ حفيظ حفيظ ترأس اشغال هذه الهيئة الادارية واكد منذ البداية الاتحاد يقف الى جانب المطالب المشروعة للعمال بالفكر والساعد ولن يتخلى عن دعمه لمشاغل العمال وانتظاراتهم كما بين ان قيادة الاتحاد تعمل علي دفع المفاوضات بين القطاعات والوزارات وبخاصة عند حدوث اشكالات بين الطرفين الاداري والنقابي. من جهة اخرى بين الاخ حفيظ حفيظ ان قطاع الصحة يستحق كل الدعم وهو يعيش حراكا ملموسا وقد امضي عدة اتفاقيات انجزها يوم 06 فيبفري 2012 و09 جويلية 2012 و09 أوت 2012 مشيرا الى ان اتفاق يوم 09 اوت الماضي يؤكد من جديدان قطاع الصحة لا يفرط في مكاسبه وان اتفاقا يوم 15 اوت 2012 بين الحكومة والاتحاد لا يستهدف مضامين الاتفاقيات الممضاة بين النقابات والوزارات.. من جهته بين الاخ زهير النصري الكاتب العام للجامعة ان اجتماع الهيئة الادارية الاستثنائية يندرج في اطار تقييم الاوضاع داخل قطاع الصحة والحملة التي تشنها سلطة الاشراف علي الاتفاقيات الممضاة بين النقابات الاساسية والوزارة. النصري بين ان اتفاق 6 فيفري 2012 شهد العديد من الصعوبات علي مستوى التطبيق الى جانب التراجع في مقاييس الترقيات (الاقدمية والسن) الآن تمت اضافة الشهائد العلمية والتكوين المستمر الى جانب المنحة الخصوصية (اتفاق يوم 9 اوت 2012) في انتظار تفعيل باقي النقاط واصدار النص الخاص بالفصل الثاني المتعلق بالقانون الاساسي هذا الى جانب الاختلاف الواضح بين الجامعة والوزارة بخصوص منحة العودة المدرسية (العمل الاجتماعي عموما بما في ذلك منحة العيد إلخ،،،). نقاشات اعضاڑ الهيئة الادارية تركزت بالاساس على جدول الاعمال مع التطرق الى الوضع النقابي العام وما يتعرض اليه الاتحاد من محاولات لارباكه والتشكيك في نضالات منظوريه وبخاصة في قطاع الصحة الذي شهد هجمة كبيرة في محاولة لتدجينه من خلال ضرب حرية العمل النقابي وحرية الانتساب لاعرق منظمة نقابية عمالية تونسية هي الاتحاد العام التونسي للشغل الذي ضحى من اجل استقلال تونس وعزتها كما كان له الدور البارز في انجاح ثورة الحرية والكرامة والتصدي لكل اشكال محاولات الالتفاف على مبادئها واهدافها النبيلة الوضع في القطاع وخاصة على مستوى المكتب الجامعي والدعوة الواضحة الى ضرورة رص صفوف المكتب بما يجعله قادرا على دعم مكاسب اعوان الصحة وتحقيق رغباتهم واطمئنانهم على مواطن شغلهم والقيام بعملهم في ظروف طيبة بعيدا عن التهديدات والخروقات التي عاشتها بعض المؤسسات الصحية والاستشفاڈئية خلال الاشهر الماضية وكان ضحيتها عدد هام من اعوان الصحة. اما عن منحة العودة المدرسية فقد اجمع اعضاء الهيئة الادارية على ضرورة سحبها على كل الاعوان مهما كان موقع عملهم وبنفس المقدار بعيدا عن الاقصاء والتمييز فالقطاع واحد موحد ولا يسمح بالتجزئة والتفرقة وشق الصفوف مع احترام الاتفاقات الممضاة في الغرض مع العلم ان الوزارة ترفض التعميم وتستثني بعض المؤسسات الصحية في الولايات اعضاء الهيئة الادارية رفضوا تحامل سلطة الاشراف علي أعوان الصحة وخاصة على النقابيين والعمل على تشويه النضالات العمالية والنقابية من خلال الحديث عن مخلفات فساد وغيرها واكدوا ان اعوان الصحة يحرصون على تقديم احسن الخدمات الصحية للمواطن التونسي ويسهرون على راحته رغم أن أوضاعهم المادية تعتبر متدنية مقارنة بما هو موجود في الوظيقة العمومية ومع ذلك فهم يرفضون رفضا قطعيا مقولة «اخدم على قد فلوسهم» ويتفانون في عملهم ويتمسكون بالقطاع الصحي العمومي لانه الاجدر والقادر علي تقديم الخدمات لاوسع شراڈئح المجتمع. فهل تعمل وزارة الصحة علي احترام تعهداتها وتنفيذ الاتفاقات الممضاة مع جامعة الصحة والنقابات الاساسة التابعة لها وتمكن الاعوان من منحة العودة المدرسية والتي قد تخفف عنهم اعباء هذه العودة وغيرها من الالتزامات العائلية التي ارهقت كاهل عون الصحة والمواطن عمومًا.. الهيئة الادارية الاستثنائية قررت مبدأ الاضراب في القطاع اذا لم تستجب الوزارة إلى مطالب منظوريها.
