افتتحت وزارة التجهيز والبيئة اليوم الخميس 7 نوفمبر أشغال ورشة عمل، حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستديمة، وذلك بالتعاون مع برنامج التوأمة بين تونس وفرنسا وفنلندا وهولندا، وتختتم هذه الورشة يوم غد الجمعة. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي ستكون في أفق 2020، إلى تحقيق تنمية ذات نجاعة اقتصادية وفي نفس الوقت عادلة اجتماعيا وتكون كذلك محافظة على البيئة وعلى الموارد الطبيعية. ونظرا إلى أن أنماط الانتاج والاستهلاك في تونس في بعض الأحيان لم تكن ناجعة، ستشمل هذه الاستراتيجية بعض القطاعات منها قطاع البناء الذي يستهلك نسبة كبيرة من الطاقة، وقطاع الفلاحة الذي يستنزف الكثير من الموارد المائية أي ما يعادل 80 بالمائة ولكن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ليست بنفس أهمية استغلال الموارد المائية. وتشمل الاستراتيجية أيضا قطاع النقل لأنه اليوم في تونس يتجه مستعملي النقل إلى النقل الفردي والاستغناء عن النقل الجماعي الذي يمكن من الاقتصاد في الطاقة وفي نفس الوقت التقليص من التلوث في البيئة. وستحاول هذه الاستراتيجية الأخذ بعين الاعتبار الاستراتيجيات القطاعية ووضع استراتيجية تمكن من تحقيق التنمية المستديمة في تونس. ويجري إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستديمة انطلاقا من الأطر الحالية للتخطيط الاستراتيجي في المجالات التنموية ومنها المخططات التنموية الوطنية والدراسات الاستراتيجية القطاعية وتوقعات العشرية القادمة والمعطيات المستجدة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وتشارك في مسار هذه الاستراتيجية جميع الأطراف المعنية من مؤسسات حكومية وممثلي الأوساط الاقتصادية والمجتمع المدني سيما الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حماية البيئة والتنمية المستديمة. وقد وقع تحديد تسعة محاور أساسية ضمن الاستراتيجية تتناول مختلف التحديات والإشكاليات المطروحة في مجال التنمية والتوجهات المقترحة لدعم مقومات استدامة التنمية بتونس في أفق 2020. وتتمثل المحاور الأساسية في تطوير نظم الاستهلاك والإنتاج المستديمين والنهوض باقتصاد منصف وقوي والتصرف المستديم في الموارد الطبيعية، إلى جانب وضع مقومات لتهيئة ترابية متوازنة تعتمد على منظومة نقل ناجعة ومستديمة. وتهدف الاستراتيجية أيضا إلى النهوض بجودة حياة المواطن وتطوير النجاعة الطاقية والنهوض بالطاقات الجديدة والمتجددة ودعم القدرات للتأقلم مع التغيرات المناخية وكذلك النهوض بمجتمع المعرفة ووضع أسس الحوكمة الرشيدة في مجال التنمية المستديمة. وأكد كاتب الدولة المكلف بالبيئة الصادق العامري أن ما تم انجازه في تونس حتّى اليوم على المستوى الاقتصادي كان ناجعا ولكن للأسف لم تكن هذه التنمية عادلة في بعض المناطق اجتماعيا وفي نفس الوقت لم تكن في بعض الأحيان تحافظ على الموارد الطبيعية وتحافظ على البيئة، كما لا يزال هناك استنزاف للموارد الطبيعية في عديد الأماكن. وأشار العامري إلى أن البيئة اليوم في عديد المناطق هي عرضة للتلوث من طرف عديد الوحدات الصناعية، وهذه الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستديمة تمكن من وضع استراتيجية لتكون في نفس الوقت هناك تنمية اقتصادية ناجعة وعدالة اجتماعية وفي ذات الوقت المحافظة على البيئة. وللإشارة فإن برنامج التوأمة بين تونس وفرنسا وفنلندا وهولندا الذي يشارك في وضع الاستراتيجية، يدعم وزارة التجهيز في عديد المجالات من ضمنها هذه الاستراتيجية والوزارة تستأنس بكل تجارب الاستراتيجيات التي يتم وضعها في بلدان أخرى وفي ظل ذلك يدخل التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
