قال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري إنه في السنة المقبلة 2014 ستحقق الميزانية الاقتصادية للدولة تقدما في حدود 4 في المائة مقارنة بسنة 2013 إذ كانت في حدود 3 في المائة، لكن ذلك لن يكون سهلا بل يجب تحقيق الاستقرار في الجانب الأمني والسياسي حتى يستقر الاقتصاد وتبدأ الحكومة في العمل منذ الآن، لأنه لا يزال فقط شهر ونصف في السنة الجارية. وأضاف العياري في تصريح للصحفيين على هامش الندوة الصحفية التي نظمتها كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية اليوم الأربعاء 6 نوفمير حول قانون المالية لسنة 2014 : التوجهات الأساسية، أنه يجب من الآن الانطلاق في تهيئة ميزانية سنة 2014، مشيرا إلى أنه هناك وفود قادمة من الخارج على غرار وفد من صندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي في الشهر الجاري ويطالبون بلقاء مع وزير المالية يوم 15 نوفمبر لكن في ظل هذه الظروف نحن لا نعرف من سيكون الوزير في ذلك الوقت، على حد تعبيره. وأكد "يجب تكاثف الجهود لإيجاد الحلول السياسية لأنه كل يوم يمر ستزداد الصعوبات الاقتصادية"، مبينا أن تعليق الحوار الوطني سيكون له تأثير سلبي إلى حد كبير جدا على الوضع الاقتصادي داخليا وخارجيا وعلى المصداقية، داعيا إلى أن يأخذ الجميع كل ذلك بعين الاعتبار. وأكد العياري أنه للوصول إلى زيادة ميزانية 2014 إلى حدود 4 في المائة يتطلب الكثير من العمل، كما أنه يجب الحفاظ على ال 4 في المائة والزيادة في النمو لسنة 2015 لأنه في ظل زيادة النمو ستكون هناك زيادة في مداخيل الجباية وتكون هناك مساهمة فعالة في خلق الثروة، مضيفا "سيأخذ المستثمرون منابهم وكذلك الأجراء". وأشار العياري إلى أن تحضير الميزانية ليس سهلا في هذه الظروف وفي ظل حكومة "انتقالية مستقيلة" وفي الوقت الذي لم يُحدد فيه من سينوبها، ومع ذلك قامت بإعداد ميزانية 2014، وهو ما لم يحصل في تاريخ تونس، مشيرا إلى أن الميزانية ستٌمرر يوم 15 نوفمبر إلى المجلس التأسيسي ولن تجد من سيدافع عنها "باعتبار أنه في ذلك الوقت لا نعلم من يتقلد المناصب الوزارية"، على حد تعبيره. وقال محافظ البنك المركزي إننا اليوم في نوع من عدم الوضوح اللا مسؤول لأننا نحن الاقتصاديين أصبحت مهنتنا أصعب ليس لأننا لا نعرف الحلول الاقتصادية ولكن الظروف السياسية والأمنية "قتلتنا" على حد تعبيره.
