بقلم منجي المازني في زمن الثورة تبرز كل الأفكار وكل الآراء إلى العلن وتخرج من تحت الأرض كل المجموعات والجماعات المتشددة والأشد تطرفا وتعرض بضاعتها بكل حرية بعدما كانت ممنوعة من التحرك ومن التعبير ومن الدفاع عن نفسها طيلة فترة الاستبداد. في هذه الأثناء يجد الإنسان العادي صعوبة في التمييز بين الحركات والأحزاب والجماعات والتيارات. فأنى للمواطن العادي أن يميز بين 105 أحزاب تشكلت بعد الثورة وتحصلت على تأشيرة أضف إليها تلك التي لم تحصل على تأشيرة بعد أو التي لا تعترف أصلا بمنطق التنظم الحزبي؟. وبعد فترة المخاض وحدوث الثورة يتشكل لدى غالبية الناس وعي يحدد توجهها العام. هذا الوعي هو في الحقيقة خلاصة ما أسفرت عنه نتيجة المعركة بين الاستبداد وبين مختلف مكونات المجتمع المدني من بداية الاستبداد إلى قيام وانتصار الثورة. ففي تونس مثلا توصلنا بعد طول معاناة إلى إسلام خفيف (إسلام لايت) وهذا على كل حال خير من لا إسلام. فتونس بعد خمس عقود من الاستبداد ومن تجفيف الينابيع لم تعد تونس التي نعرفها تونس الاعتدال والتسامح وتونس جامع الزيتونة وتونس قبلة الأفارقة لتعلم العلوم الدينية. فبعد طول فترة التصحر الفكري والديني أصبح الغالبية من الناس يصومون ولا يصلون وإذا صلوا ربما تغافلوا عن أداء بعض الفرائض الأخرى. فعديد العائلات في تونس تذهب باستمرار لأداء مناسك الحج والعمرة وهي نفسها التي تذهب للبحر كاسيات عاريات وهي نفسها التي تذهب للمهرجانات راقصات متخمرات صاخبات. وإذا سألت الناس ما هذا الخلط في التفكير؟ يجبونك بأنهم بالإسلام متمسكون وبمباهج الحياة متشبثون! والدين يسر وليس بعسر. ثم يضيفون متسائلين لماذا أيها المتشددون تميلون دائما إلى التشدد؟ وإزاء هذا الوضع وهذه الحالة ينقسم الناس عند التطرق إلى كيفية إصلاح المجتمع. فمنهم من يتبع سيبل التدرج في الإصلاح ولو على امتداد فترة طويلة ومنهم من يريد الرجوع إلى الإسلام كما هو وكما أنزله الله ويدعو إلى تطبيقه حالا بكل السبل والطرق الممكنة. ومن هؤلاء البعض من السلفيين. فالسلفيون المتشددون يريدون أن يقطعوا الخمرة والخمارات من البلاد ويريدون أن تتحجب كل النساء ويريدون أن تختفي مظاهر الانحلال الأخلاقي من المجتمع. ففي الحقيقة هذه مطالب أكثر من طرف ولكن السلفيين المتشددين يريدون أن تطبق هذه المطالب حالا وعلى جناح السرعة. فالإشكال بالنسبة للحركات والجماعات الإسلامية هو أساسا في كيفية تطبيق وتنزيل الإسلام على الواقع. فبعض الحركات المعتدلة ومنهم حركة النهضة ترى أن الإسلام جاء بالتدرج. فالخمر حرم بالتدرج وكذلك الربا حرم بالتدرج. والإسلام أنزل على المسلمين على مدى 23 سنة كاملة ولم ينزل فجأة ومرة واحدة. والطبيعة البشرية تميل إلى استيعاب الأحكام وتطبيقها بالتدرج. ولكن بعض السلفيين المتشددين يردون على هذا الطرح بالقول : صحيح أن الإسلام أنزل وفرض بالتدرج ولكن الذي بين أيدينا اليوم هو الإسلام الكامل في نسخته النهائية ولا بد من الالتزام به. قال الله تعالى : "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا". فهذا الطرح يخالف في الحقيقة منطق الفطرة البشرية التي فطر الناس عليها. ويأتي في سياق مخالف للمقاصد العامة للإسلام. فالدين الإسلامي فيه الثابت والمتغير ولكن في عمومه هو مجموعة أحكام وتعاليم تتغير بتغير الحال والزمان والمكان. فقطع يد السارق في زمن الرخاء هو تطبيق للإسلام. وعدم قطع يد السارق في زمن المجاعة هو أيضا تطبيق للإسلام. ولقد أمر الخليفة الثاني عمر ابن الخطاب بعدم قطع يد السارق أيام حدوث المجاعة. والإمام الشافعي جدد ثلث مذهبه عندما سافر من العراق إلى مصر. فعلماء الشريعة هم المطالبون وليس غيرهم بتنزيل الإسلام في الحياة العملية. وهم المطالبون بصياغة فقه لكل مرحلة. على أن المطالب بتطبيق الشريعة أو فقه المرحلة هو الحاكم الذي تم اختياره من قبل الشعب أو من قبل أولي الحل والعقد وليس من قبل عموم الناس كما يظن البعض. فليس من المعقول ومن المنطق أن نختار حاكما ثم نقرر مكانه. وليس لأحد ما عدا الحاكم أن ينصب نفسه وصيا على تطبيق شريعة الله بالقوة. وليس لأحد أن يتهجم على الخمارات وأصحابها ويكسر ويضرم النار في المحلات حتى ولو لم تتدخل السلطة القائمة لمنع هذا المنكر في الحال لأن السلطة ليست غائبة عن الساحة وهي بصدد النظر للأمر من كل جوانبه. فبعد تشخيص الداء ربما أوصى الطبيب بضرورة إجراء عملية جراحية في الحال وربما أوصى باستعمال بعض الأدوية لمدة عدة سنوات. فليس للمواطن بصفة عامة أن يسعى لتطبيق الشريعة بالقوة ولا أن يدفع الحاكم لاتخاذ إجراءات ردعية فورية ربما تكون لها انعكاسات خطيرة فيما بعد. فالسلفيون المتشددون لا يؤمنون بالديمقراطية ولا بقانون التنظم ويريدون أن يرجعوا إلى الإسلام الذي خطف منا ويسعون إلى تطبيقه بالقوة وإلى نشر سلوكيات متشددة ومنغلقة في المجتمع. فهم بسلوكهم هذا يعطون صورة سيئة ومحرفة ومشوهة عن الإسلام والمسلمين. وفي المقابل وعوض أن يسعى أصحاب التيار العلماني المتشدد إلى الاصطفاف وراء الحركات المعتدلة لمجابهة ظاهرة التشدد الديني يسعون إلى اغتنام كل فرصة لصب الزيت على النار وإلى إشاعة المزيد من ثقافة التسيب والانحلال وإلى المغالاة في الجهة المقابلة لكي يثيروا عموم الناس بصفة عامة والجماعات المتشددة بصفة خاصة ويبقونهم في توتر دائم. فالسلفية الدينية المتشددة تسعى إلى تحريم كل شيء والسلفية العلمانية تسعى إلى التحلل الكلي من كل شيء وإلى تخطي كل الحواجز الدينية والأخلاقية والقانونية وإلى إشاعة الرذيلة والمحرمات وإشاعة ثقافة الفساد. فلابد إذا أردنا التصدي لظاهرة التشدد السلفي الديني أن نتصدى أيضا لظاهرة التشدد السلفي العلماني لأن كلا الظاهرتين معادية للفطرة البشرية وكلا السلفيتين تثير الأخرى. فرغم أن الإسلاميين الذين تضرروا في فترة الاستبداد أبدوا استعدادات للتجاوز والتسامح فإن العلمانيين المتشددين على قلتهم لم يكفهم ما قاموا به من جرائم في زمن الاستبداد حتى تمكنوا بالقوة من تحويل وجهة البلاد والعباد. بل تمادوا في أفعالهم المعادية لثوابت الأمة والمسيئة للمقدسات بوتيرة أسرع ثم طالبوا بإدراج هذه الأعمال ضمن حرية الإبداع! والغريب في الأمر أن وزير الثقافة صرح في ندوة صحفية أن الدولة لن تسمح بالإساءة للمقدسات ولكنها في نفس الوقت لن تضع رقابة على الإبداع والمبدعين! فإذا كان هؤلاء القوم غير مسؤولين ولا يستطيعون تحمل المسؤولية فلماذا نحملهم المسؤولية ؟ وإذا كانوا لا يسعون لاحترام ثوابت الأمة ولا يدعون فرصة إلا ويغتنمونها للاستهزاء بالمقدسات فلماذا نحملهم مسؤولية الرقابة الذاتية ونعطيهم حجما أكثر من حجمهم ؟ ولماذا تسعى وسائل الإعلام العمومية والخاصة إلى حشر السلفية الدينية المتشددة في الزاوية والتشهير بها والتضييق عليها واتهام حركة النهضة بالتغاضي عن تجاوزاتها، لغرض دفع الفريقين في الدخول في مواجهة مسلحة وضرب المسلمين بعضهم ببعض، ولا تسعى هذه المؤسسات الإعلامية بنفس القدر للتشهير بالسلفية اليسارية المتطرفة وبما تبثه من سموم للإساءة للمقدسات. وخلاصة القول فإن السلفية الدينية المتشددة والسلفية اليسارية هما صنيعة الاستبداد وهما وجهان لعملة واحدة. ولا بد للتصدي لهما ومحاربتهما معا وذلك بالقضاء أساسا على الاستبداد. فالاستبداد هو من روج للرذيلة وفرضها على الناس فرضا لأنه لا يستطيع أن يسود في ظل الفضيلة. وهو من جرأ علينا قلة قليلة من بني جلدتنا من الانتهازيين ومن السلفيين العلمانيين عندما زرعهم في كل مفاصل الدولة ومكن لهم حتى بغوا وتجبروا وبدلوا وغيروا من ثوابت الأمة وحولوا وجهة البلاد والعباد ثم طمعوا في المزيد وطالبوا بحرية اقتراف الرذيلة ونشرها وفرضها على الناس فرضا وإدراج ذلك كله في الدستور تحت مسمى حرية التعبير وحرية الإبداع !!!. فلولا الاستبداد ما كانوا ليصلوا إلى ما وصلوا إليه ولما سمع بهم السامعون ولما تحدث عنهم المتحدثون ولما تمكنوا من إشاعة كل أنواع الفساد المتفشي في البلاد. فهم الأبناء الشرعيون للاستبداد وهم ورثته الحقيقيون. والاستبداد هو من صنع التشدد الديني. فالسلفيون المتشددون لم يكونوا موجودين عندما كان جامع الزيتونة يقوم بدوره في نشر الوعي الديني. ومع بداية الصحوة الإسلامية في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي وانتشار الدروس الدينية في المساجد على يد رموز حركة الاتجاه الإسلامي لم نلاحظ وجود ولا تواجد سلفيين متشددين. ولكن بعد إحكام الحصار على الإسلام والمسلمين وتطبيق خطة تجفيف الينابيع في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بدأ السلفيون المتشددون يظهرون في أواخر حكم المخلوع. فالإنسان جبل على التدين والسعي للبحث عنه. فإذا حيل بينه وبين علماء البلاد واصطدم بخطة تجفيف الينابيع التجأ إلى الانترنت وإلى الفضائيات وإلى علماء ما وراء الحدود. وهنا يمكن أن تحدث الطامة الكبرى. فالشباب الذي ليس له درجة متقدمة في التعليم الأكاديمي سوف لن يكون قادرا في أغلب الأحيان على اختيار واتباع فقه يصلح لبيئته. وربما ينساق بسهولة إلى التشدد والتنطع من دون أن يشعر بأنه بصدد الإيغال في الطريق الخطأ. فأغلب أنصار السلفيات المتشددة ليسوا على قدر كاف من التعليم الأكاديمي الذي يخول لهم حسن تبين الأمور والموازنة بينها. فالعلوم الشرعية لا تفقه وحدها وإنما تستوعب بواسطة علوم اللغة والفلسفة والمنطق والرياضيات... فهذه العلوم هي في الحقيقة حمالة العلوم الشرعية إلينا ولن نستطيع فقه الشرع وفقه مقاصد الشريعة بدون هذه العلوم. والإسلام المعتدل انتشر في ظل الحرية بالعلم والعلماء.
