يبدو ان المواطن التونسي البسيط صار رهينة دوامة لا متناهية من القضايا والمشاكل الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية التي لا يعرف لها مخرجا ولا يجد لها حلا جذريا فمن قضية النقاب واعتصام السلفيين داخل كلية الآداب بمنوبة ورد فعل الإدارة بغلق أبواب الجامعة إلى قضية مداولات المجلس الوطني التأسيسي والصراع حول تشكيل الحكومة وغيرها من المواضيع القانونية إلى مشاكل عجز المقدرة الشرائية وغلاء أسعار المواد الأساسية التي تعتبر من أهم أولويات التونسي اليوم. هذه الدوامة التي أرهقت التونسيين وأحبطت عزائهم وأفقدتهم كثيرا من الأمل حول مستقبلهم ومستقبل أبنائهم يجب ان تضع لها النخب الاقتصادية والثقافية والسياسية حدا حتى لا يصبح الشعور بالإحباط لدى الشعب قاتلا وتدفع النخب الثمن كما دفعه نظام بن علي كما أشار إلى ذلك النائب في المجلس التأسيسي السيد الطاهر هميلة. حقيقة لقد أصبح الوضع العام في البلاد مقلقا وغير طبيعي وذلك بسبب المصالح الضيقة لبعض النخب من أقصى اليمين الى أقصى اليسار ولا احد ينظر الى مصلحة التونسي الذي يرغب في العيش الكريم بعيدا عن الأزمات السياسية والصراعات الفكرية العقيمة والجدال بين الأحزاب الممثلة في التأسيسي. اليوم لم يعد التونسي ينتبه إلى المواضيع السياسية ومسائل الحريات والديمقراطية بقدر انتباهه وانشغاله بقوته اليومي الذي أصبح مهددا بعد الثورة وهذا ما نلاحظه في ردة فعل التونسي اليومية وسخطه على الأزمة التي تمر بها البلاد ويحمل النخب المسؤولية الكبرى في ذلك . المسالة الآن لم تعد صراعا من اجل الحريات رغم احترامنا لمواقف المعتصمين أمام المجلس الوطني التأسيسي الذين لبوا على ما يبدو احتياجاتهم المادية والمعاشية ولديهم الوقت الكافي كي يهتموا بمواضيع أخرى لا يمكن ان نعتبرها ثانوية لكنها ليست من اهتمامات المواطن البسيط الذي لم يعد قادرا على تلبية متطلبات العيش الكريم. لا اعرف ان كان هنالك حل قريب للمعضلة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا خاصة وان مدير البنك المركزي حذر من الانهيار الاقتصادي رغم طلب بعض الأطراف بعدم التهويل في هذه المسالة لكن في كل الأحوال فان المواطن التونسي لا يهتم بكل هذه التفاصيل بل يحاسب على الوقائع التي تثبت ان المقدرة الشرائية بدأت تتدهور كثيرا بسبب غلاء الأسعار. نرجو ان تتحسن الأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد التونسية في اقرب فرصة ونرجو من نخبنا التي اهتمت كثيرا بمسالة النقاب ان تهتم ولو قليلا بتدهور الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمواطن التونسي.
