كشف الرئيس المدير العام لشركة أسواق الإنتاج بالوسط، صلاح الدين قروي، عن تسجيل تقدّم ملحوظ في فض عدد من المسائل الإجرائية والفنية بمشروع منصة أسواق الإنتاج بالوسط البالغة كلفته 116 مليون دينار تونسي. وبيّن قروي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ منصة أسواق الإنتاج بالوسط تعتبر مشروعا وطنيا ونموذجيا وتندرج ضمن إستراتيجية الدولة في تأهيل مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري ودعم الأمن الغذائي، وتعد أيضا مشروعا مهيكلا ومجددا وديناميكيا. وأضاف أن المشروع يتمثّل في منصة لتثمين المنتوجات الفلاحية ودعم الصناعات الغذائية وهو يستجيب لحاجيات الجهة في النهوض بالقطاع الفلاحي لفائدة المنتج والمستهلك، كما يعدّ من ضمن أولويات الحكومة ويحظى بدعم واهتمام من رئاسة الجمهورية وكل الجهات المتداخلة، ويعتبر أيضا أداة لمحاربة الاحتكار وتأمين التزويد وتعديل الأسعار. ... وأشار إلى أنّه تم تسجيل تقدّم في إنجاز مخطّط التمويل في حدود 50 بالمائة مع مساع أخرى لإيجاد تمويل من خلال الموارد المتاحة في إطار قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، ومواصلة التباحث مع الجهات التي لديها نوايا في التمويل، موضحا أن هناك موافقة مبدئية من الصندوق المذكور على تمويل المشروع في حدود 51 مليون دينار في انتظار استيفاء المعطيات المطلوبة. وفي ما يتعلق بالمسائل الفنية، وافقت اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية على تكفل الدولة بالربط بالشبكات العمومية بقيمة 11 مليون دينار، حيث صادق رئيس الحكومة على قرار اللجنة بتاريخ 5 أفريل الماضي، كما تمت وافق البنك الدولي من جهته على برمجة ربط منطقة المشروع بطريق طولها 2 كلم في إطار برنامج الأروقة الإستراتيجية وقد تم إدراجها ضمن القسط السادس، وفق نفس المصدر. وأضاف أنه وقع تقديم طلب للحصول على مختلف التراخيص المطلوبة خاصة المتعلقة بإحداث المركب الصناعي للحوم الحمراء وسوق الماشية طبقا لمقتضيات الأمر عدد 360 لسنة 2010، كما قرر المجلس الجهوي بدوره بتاريخ 20 ماي 2023 تخصيص الجزء المحاذي للمشروع من المنطقة الصناعية بأم العظام للصناعات الغذائية. وبيّن الرئيس المدير العام للشركة أنّ العمل جار حاليا على إعداد ملف للترفيع في رأس مال الشركة في حدود ما تم استحصاله من تعهدات من المساهمين الحاليين والجدد والبحث في اعتماد التمشي المرحلي في تنفيذ المشروع. يشار إلى أن مشروع منصة أسواق الإنتاج بالوسط، الذي سينجز على مساحة 70 هكتارا (منها 20 هكتارا تم اقتناؤها وهي مسواة وبها شهادة ملكية)، يتكون من سوق المنتوجات الفلاحية بفرعيه (سوق العرض وسوق الطلب)، وسوق للماشية ومركب صناعي للحوم الحمراء، وقاعدة لوجستية، وإدارة ومحطة خدمات مختلفة، ومراكز حيوية، ومركب صناعات غذائية سيقام بالمنطقة الصناعية بأم العظام في الجزء المحاذي للمشروع في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. ويراهن هذا المشروع على دعم الأمن الغذائي، وتأهيل مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمشترك، وتثمين المنتوج الفلاحي، وتحسين جودة الإنتاج والإنتاجية في إقليم الوسط، الى جانب دعم الاستقرار الاجتماعي والتنمية في المناطق الأقل حظا في إطار التمييز الايجابي للجهات ودعم تدابير الاستدامة والتكيف للتعامل من تغيرات المناخ. كما يهدف إلى توفير أكثر من 1200 موطن شغل مباشر وأكثر من 1500 موطن شغل غير مباشر، وإلى تحسين دخل المنتجين خاصة بالنسبة للمرأة والشباب، وتنظيم مختلف المتدخلين في هياكل مهنية، وإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات الخدمات، وتوفير التدريب والمرافقة، وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الأقل حظا، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي عبر دعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي. من جهة أخرى، تتميز منطقة المشروع بموقع استراتيجي حيث تتوسط 4 ولايات هي سيدي بوزيد، والقصرين، وقفصة، والقيروان، وهي مناطق فلاحية بامتياز يقطنها 1.8 مليون ساكن، كما يبلغ عدد السكان في المناطق غير الحضرية حوالي 70 بالمائة، وسيستفيد منها حوالي 130 ألف فلاح موزعين على الولايات المذكورة. ويبعد المشروع حوالي 25 كلم على مشروع الطريق السيارة تونس-جلمة، و3 كلم عن الطريق الوطنية عدد 3، وقد تمت الموافقة من قبل البنك الدولي على ربط منطقة المشروع بالطريق السريعة القصرين-صفاقس عبر سيدي بوزيد. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
