أكد رمزي القرواشي مدير عام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن الاستعدادات جارية لتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء تقدم بمقتضاها المؤسسة المساندة القانونية للوكالة لضمان حقوقها المتصلة بالمقالات (البرقيات) والصور والفيديوات التي ينتجها صحفيو الوكالة ومصوروها. كما تسعى المؤسسة إلى تمكين الوكالة من إيداع المصنفات الراجعة لها بالنظر بما يحميها ويحمي صحفييها في كل ما ينتجونه من أعمال. جاء ذلك على هامش ندوة التأمت يوم الثلاثاء ضمن فعاليات الدورة 38 لمعرض تونس الدولي للكتاب بقصر المعارض بالكرم، بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف الموافق ليوم 23 أفريل وجاءت تحت عنوان "الكتاب بين السياسات العمومية والواقع". ... ومثلت الندوة فرصة للحديث عن وضع قطاع الكتاب في تونس والعالم العربي ومدى تفاعل القوانين مع تطور محامل النشر. وشارك في هذه الندوة عن الرابطة الدولية للناشرين المستقلين، الناشر التونسي النوري عبيد، الذي قدم لمحة عن الرابطة وعن أهم القوانين والاتفاقيات المتعلقة بقطاع الكتاب والنشر. وأشار إلى أنه تم إعداد خارطة خاصة بسياسات الكتاب في بلدان أمريكا اللاتينية وافريقيا حنوب الصحراء لافتا إلى وجود جملة من العراقيل التي تسببت في تعطل مشروع إصدار خارطة في البلدان العربية وترتبط بمدى تطبيق القوانين وبمدى وجود قرارات تعنى بالكتاب. وشدد على أهمية وضع سياسات عمومية للكتاب، مذكرا بأن تونس صادقت على عديد القوانين والقرارات منها قانون مجلة الصحافة لسنة 1974 وصولا إلى المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، مؤكدا على أهمية هذه القوانين في دفع الإبداع وترسيخ الحريات وتعزيز سمعة البلاد بخصوص الدعم والاستثمار في هذا المجال. وتحدث عن أهمية ايمان الدولة ومؤسساتها بقيمة الكتاب والثقافة، مبينا أنه "دون حريات لا يمكن المحافظة على حقوق التأليف"، كما أن سن القوانين مؤشر جيد لكنه غير كاف، إذ لا بد من تفعيل هذه القوانين والاتفاقيات. ومن جانبه أكد محمد السالمي كاتب عام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن المسألة لا تتعلق فقط بالقوانين بل لا بد من تغيير العقليات والوعي بضرورة الانخراط في المؤسسة حتى تتولى مهمة إنفاذ القوانين وذلك بالتعاون مع مختلف الأطراف المتدخلة من مؤسسات تابعة لوزارة الشؤون الثقافية وكذلك مصالح الديوانة والضابطة العدلية وغيرها. وقدم لمحة عن الحقوق المادية والمعنوية والحقوق العرضية وغيرها من الحقوق المتعلقة بالمؤلف سواء في علاقة بالمصنفات الأصلية أو المشتقة (الكتاب المترجم مثلا) . وشدد المتدخلون على ضرورة حماية حقوق النسخ التصويري، مشيرين إلى وجود اتفاقيات بالخارج بين مؤسسة حقوق المؤلف والمؤسسات البنكية ومؤسسات التأمين وغيرها من المؤسسات وذلك للحفاظ على حقوق الصحفيين أصحاب المقالات التي يتم اقتطاعها ونسخها وتضمينها في معارض الصحف. وأكد مدير عام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في هذا الصدد على ضرورة انخراط المؤسسات الصحفية في هذه المؤسسة لضمان حقوق النسخ. وفي هذا الصدد تطرق الحاضرون إلى أعمال النسخ التي يقوم بها آلاف الطلبة سنويا مؤكدا على ضرورة التنسيق وعقد اتفاقيات بين وزارات التعليم العالي والشؤون الثقافية وغيرها لتجميع المداخيل المتأتية من عمليات النسخ، وإعطاء حق النسخ لفائدة قطاع الكتاب. ومن جانبه اكد رمزي القرواشي على ضرورة انخراط الناشرين أيضا، في المؤسسة وتوفير عقود تتوفر فيها كل المعطيات بما يضمن حقوقهم وحقوق المؤلف وأصحاب المصنفات، ولمكافحة ظاهرة تزوير الكتب واستنساخها. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
