- نظرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،فيما عرف باحداث الخبز التى ذهب ضحيتها عشرات المواطنين اثر احتجاجات حول الزيادة في اسعار الخبز. وبالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك وهم إطارات أمنية سابقة بالداخلية لم يحضر الا متهم فقط وتبين انه تم تحجير السفر عليه ومنعه من ذلك . ... وبينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل اثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى طالبة التاخير لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة فقررت الدائرة الاستجابة للطلب واجلت المحاكمة لجلسة 10 جوان المقبل. وكانت أحداث الخبز التي شهدتها كافة ولايات الجمهورية بين أواخر شهر ديسمبر 1983 وبداية جانفي 1984، قد سجّلت خلالها جهة صفاقس وفاة 12 شخصا وإصابة أكثر من 20 شخصا بعيارات نارية. وشهدت تونس في 3 جانفي سنة 1984، مظاهرات عارمة في كل المدن الكبرى جاءت على إثر إعلان الوزير الأوّل آنذاك محمد المزالي عن مضاعفة أسعار العجين ومشتقاته وقد انطلقت أحداث انتفاضة الخبز لسنة 1984 من مدينة دوز بالجنوب بمناسبة السوق الأسبوعية في 29 ديسمبر 1983 في شكل مظاهرات أدت إلى المواجهة بين المتظاهرين وقوات النظام العام وتوسعت رقعة الغضب ليشمل مدينة قبلي ومدينة سوق الأحد المجاورتين في اليوم الموالي متخذة طابعا عنيفا بعد أن اتسعت لتشمل مدينة الحامة ،ومع دخول مشروع الزيادة في أسعار العجين ومشتقاته حيز التنفيذ يوم 1 جانفي 1984 شملت الحركة الاحتجاجية مناطق الشمال والوسط الغربي في الكاف والقصرين وتالة وبقية مناطق الجنوب في قفصة وقابس ومدنين، مما استدعى تدخل الجيش في هذه المناطق بعد أن عجزت قوات النظام العام في الحد من توسع الانتفاضة الى ذهب ضحيتها عشرات المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية بعد اطلاق النار عليهم ... تابعونا على ڤوڤل للأخبار
