دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الثلاثاء، أعضاء المجالس الجهوية التابعين للإقليم الثاني، إلى الحرص على حسن تمثيل جهاتهم وضمان تمثيلية المرأة والتعاون مع السلط المحلية من أجل إنجاح تركيز الحكم المحلي. وأوصى بوعسكر، أثناء يوم إعلامي مع أعضاء المجالس الجهوية حول استكمال مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أعضاء المجالس الجهوية، لولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل، بالحرص على مصالح جهاتهم وإعلاء المصلحة العليا للوطن معتبرا أن ذلك يقتضي تمثيل الجهة بأفضل كفاءاتها. ... كما حثهم على ضمان تمثيلية المرأة ترشحا وانتخابا بالنظر إلى أن الدستور ينص على أن الدولة تسعى إلى تحقيق مشاركة للمرأة في المجالس المنتخبة. وأضاف أنه لا يمكن ضمان نجاح هذا المسار إلا بالانسجام والتعاون بين مختلف المجالس والسلطة اللامحورية ممثلة في المعتمدين والولاة داعيا أعضاء المجالس الجهوية إلى إعلاء المصلحة الجهوية والوطنية على المصالح الشخصية. وأوضح رئيس الهيئة أن تقديم الطعون من شأنه تعطيل تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم داعيا أعضاء المجالس الجهوية الحاضرين إلى تجاوز أي تعطيل يمكن أن يطرأ على استكمال مسار تركيز بقية المجالس. وأضاف في سياق متصل أن الشغورات في كافة المجالس الجهوية الناتجة عن صعود أعضاء من المجلس الجهوي إلى مجلس الإقليم أو إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم، سيتم سدها سريعا. وأوضح، في تصريح إعلامي عقب اللقاء، أن الهدف من تنظيم الملتقى تمثل في رفع بعض اللبس والغموض بخصوص الصلاحيات وما بقي من مسار تركيز بقية المجالس باعتبار أن الهيئة مؤتمنة على المسار الانتخابي وإعلان النتائج وترتيبات المباشرة والتنصيب ويقف دورها عند مباشرة هذه المجالس لمهامها سواء في المعتمديات أو الولايات أو في الأقاليم أو في المجلس الوطني بباردو. وأضاف أن الحاضرين تطرقوا إلى تفاصيل خارجة عن صلاحيات الهيئة على غرار التفرغ من عدمه والمنح موضحا أن أغلب تساؤلات أعضاء المجالس الجهوية تعلقت بمسائل ترتيبية يعود القرار فيها إلى الحكومة. ورجح أنه لن يتم إقرار التفرغ إلا لأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم مقابل عدم إقراره بالنسبة لبقية المجالس لأنها لا تقتضي ذلك مع تمتيع أعضاء بقية المجالس بمنح حضور وفق ما هو منصوص عليه في مجلة الجماعات المحلية. وذكّر بأنه سيتم فتح باب الترشحات لمجلس الإقليم أمام أعضاء المجالس الجهوية يومي 7 و8 مارس الجاري ليتم تنظيم انتخابات غير مباشرة بمقرات الهيئة يوم 13 مارس مشيرا إلى أن الإعلان عن النتائج لن يتجاوز الساعة الواحدة بعد الزوال نفس اليوم ليتم استكمال تركيبة 5 مجالس أقاليم ليعقبها لاحقا انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم. من جانبه استعرض المدير المركزي للشؤون القانونية ومراقبة الحملة بالهيئة عماد العبدلي في مداخلته قواعد وإجراءات تنظيم انتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حيث بين أن أعضاء المجالس الجهوية معنيون بالترشح لعضوية مجالس الأقاليم مضيفا أنه من أجل ذلك سيتم تنظيم انتخابات غير مباشرة على الأفراد. وأوضح أن إجراءات الترشح لهذه الانتخابات بسيطة باعتبار أنه سيكون على أعضاء المجالس الجهوية انتخاب عضو منهم ليمثلهم في مجلس الإقليم مشيرا إلى أن آجال هذه الانتخابات قصيرة كما أن الوثائق المطلوبة بسيطة ويمكن استكمالها في وقت وجيز. وأوضح أن إمكانية الترشح والتصويت متاحة لكافة أعضاء المجالس الجهوية مبينا أن العضو الذي سيحصل على أكبر عدد من الأصوات سيكون الفائز وفي صورة التساوي سيتم تقديم المترشح الأكبر سنا وفي صورة استمرار التساوي يتم اللجوء لآلية القرعة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
