كشفت صحيفة "هسبريس" المغربية تفاصيل عن محاكمة سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، المتابع في قضية بارون المخدرات "إسكوبار الصحراء". وأفادت "هسبريس" بأن أن سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، المتابع في قضية تاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن إبراهيم الملقب ب"إسكوبار الصحراء"، رفض الحديث خلال مثوله أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. ... وأضافت المصادر أن الناصري، الذي مثل يوم الأربعاء أمام قاضي التحقيق، أصر على التزام الصمت، مؤكدا أن وضعه الصحي لا يسمح له بالحديث والجواب عن الأسئلة. وبينت أن رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء المتابع في حالة اعتقال طالب في أكثر من مرة طوال الجلسة بالسماح له بزيارة طبيبه الخاص، للوقوف على وضعه الصحي، رافضا في الوقت نفسه زيارة الطبيب داخل المؤسسة السجنية "عكاشة". وذكرت "هسبريس" نقلا عن المصادر أن قاضي التحقيق ظل يوجه أسئلته إلى الناصري بحضور دفاعه، المتعلقة بما جاء في تصريحاته وكذا تصريحات مروج المخدرات المالي، غير أن المتهم رفض الرد عليها، مصرا على أن وضعه الصحي لا يسمح. وقالت المصادر نفسها إن قاضي التحقيق منح سعيد الناصري مهلة أخيرة، إذ ينتظر عقد الجلسة الأخيرة الأسبوع المقبل قبل إحالته على المحكمة. ويأتي ذلك في وقت أعلنت المندوبية العامة للسجون أن الناصري تقدم بطلب إلى مصلحة الرعاية الصحية بالمؤسسة من أجل السماح له بمتابعة العلاج خارج المؤسسة، تحت إشراف وتتبع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله، حيث طلبت منه هذه المصلحة إحضار الملف الطبي للمرض الذي يدعي أنه مصاب به، إلا أنه رفض، متعللا بأنه لا يمكن أن يسر بمرضه لطبيبة المؤسسة، فتم إبلاغه بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخراجه للاستشفاء خارج المؤسسة دون الإدلاء بملف طبي، وبأن قرار إخراجه يتخذ من طرف طبيب المؤسسة وليس من أي طرف طبي آخر، وذلك بناء على المعطيات المضمنة في ملفه الطبي. وشددت المندوبية على أن الحالة الصحية للناصري عادية، "إذ إنه يتحرك داخل المؤسسة بشكل عادي، بل يقضي ساعات طويلة في التخابر مع أعضاء فريق دفاعه الذين يتناوبون على زيارته دون تعب أو كلل". وتفجرت القضية منتصف الشهر الماضي، بعد أن أصدر القضاء المغربي قرارا بإيقاف رئيس الوداد البيضاوي، أحد أكبر أندية كرة القدم في المغرب وإفريقيا، سعيد الناصري للتحقيق معه بتهم عدة بينها "ترويج مخدرات" و"تبييض أموال". ويشمل التحقيق في هذه القضية 25 متهما، 21 منهم رهن الاعتقال، بينهم رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، ومسؤولون بارزون آخرون. المصدر: "هسبريس" تابعونا على ڤوڤل للأخبار
