قال وزير الداخلية، كمال الفقي، إن مختلف الأسلاك الأمنية تمكنت من تحقيق نتائج متميزة في مختلف أعمالها وساهمت في إنجاح التظاهرات الوطنية والدولية التي احتضنتها تونس. وأكد الفقي، اليوم الثلاثاء لدى إشرافه بالعاصمة على موكب إحياء الذكرى 67 لعيد قوات الأمن الداخلي تحت شعار" الأمن الجمهوري دعامة للديمقراطية وحماية للوطن"، على مضاعفة الجهد والبذل والذود على حرمة الوطن والمحافظة على مكاسبه. ودعا جميع قوات الأمن الداخلي، من أمن وحرس وحماية مدنية وسجون وإصلاح، إلى مواصلة العمل في اتجاه تدعيم جاهزية القوات الأمنية وتفعيل منظومة التكوين والتأهيل ودعم القدرات وتحسين ظروف العمل والارتقاء بجودة الخدمات المسداة وتقريبها و"أنسنة العلاقة مع المواطنين". وأبرز الدور المحوري لهذه القوات في ضمان المحافظة على الاستقرار والسلم الاجتماعية، من خلال حفظ الامن والنظام العامين والتوقي من الجريمة ومكافحتها وحماية الحدود البرية والبحرية ودحض الإرهاب والفكر المتطرف ومقاومة التهريب والاحتكار وتأمين السلامة المرورية والنجدة والانقاذ. ... وثمن الوزير، في هذا الصدد، مختلف التضحيات التي يقوم بها الأمنيون، مؤكدا مواصلة وزارة الداخلية مساندة عائلات شهداء المؤسسة الأمنية والعناية بالمصابين والجرحى. كما أشار إلى مختلف المجهودات المبذولة للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، مبرزا الدور المحوري الذي لعبته وزارة الداخلية في تفعيل القرارات الرئاسية لتسوية وضعية المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء بتونس وتيسير الاجراءات المتعلقة بهم وحماية مختلف الجاليات. ونوه كمال الفقي، من جهة أخرى، بصدور مدونة السلوك لقوات الأمن الداخلي، التي قال إنها تهدف بالخصوص الى "تكريس المقاصد السامية للعمل الأمني القائم على مبادئ سيادة القانون وعلوية الحق في الحياة واحترام الحقوق والحريات العامة والفردية ". وأوضح أن وزارة الداخلية ستضع الآليات الكفيلة بضمان حسن تطبيق أحكام هذه المدونة من خلال إعداد المدونات التطبيقية وإدراج أحكامها ضمن برامج التكوين الأساسي المستمر مع توفير مرجعية واضحة للرقابة والتفقدية والمساءلة عبر وضع منظومة فعالة للتبليغ وتلقي الشكايات. كما أشار إلى اعتماد وزارة الداخلية لسياسة جديدة في مجال التفقد والرقابة تتضمن خمسة ركائز أساسية تتمثل في تعزيز الحوكمة المؤسساتية لهياكل التفقد وتوفير إطار قانوني بمرجعية مهنية قوامها الحماية القانونية لوظيفة المتفقد في آداء مهامه وتكريس مبادئه الموضوعية والحياد، إلى جانب التوقي من أعمال الفساد مع اعتماد مدونة السلوك الخاصة بالمتفقدين وأدلة اجراءات عمليتية موحدة على مستوى العمليات والتأديب. وبين الوزير، في السياق ذاته، حرص هيئات التفقد على الالتزام بتجسيد مقتضيات هذه السياسة وانخراط منتسبيها في تنزيلها فيما يدعم المنهج الاصلاحي بالوزارة ويرتقي بآليات الرقابة والمساءلة الى مستوى المعايير الدولية والممارسات المحمودة. من جهتها دعت وزيرة العدل ليلى جفال بهذه المناسبة الى مضاعفة الجهود والتفاني في آداء الواجب على أكمل وجه ومواصلة العمل بنفس الروح والتضحية وتوخي أعلى درجات اليقظة والحيطة للحفاظ على أمن البلاد في إطار الامتثال التام للقانون. وجرى خلال الموكب تعليق شارات الرتب والأوسمة لعدد من الاعوان والاطارات التابعين لمختلف اسلاك قوات الامن الداخلي. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
