مثّلت مراجعة منظومة التصرف في القطاع السينمائي وتطوير آلياتها وتبسيط الإجراءات الإدارية، خاصة تلك التي تتعلق برخص التصوير وكذلك العمل على رقمنة الإدارة، إلى جانب النظر في استحقاقات القطاع عموما أبرز محاور لقاء حواري مفتوح بعنوان "واقع السينما التونسية ومشاغل مهنيي القطاع" انتُظم أمس الجمعة 25 نوفمبر بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. وحضر فعاليات هذا اللقاء الحواري بالخصوص رئيس الديوان الأسعد سعيد والمديرة العامة للإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية والبصرية منيرة بن حليمة المديرة والمكلّف بتسيير المركز الوطني للسينما والصورة خالد العازق وعدد هام من الفاعليين في قطاع السينما من مخرجيين ومنتجين ونقاّد. ... وتمّ خلال خلال اللقاء التطرّق إلى جملة من المشاغل الملحّة في القطاع السينمائي من خلال أربعة محاور أساسية، حيث خصّص المحور الأول للحديث عن واقع الإنتاج وآفاق تطوير سوق الفيلم وتحيين النصوص التشريعية. وتناول المحور الثاني موضوع منظومة تسيير القطاع وآليات تطويرها وتبسيط الإجراءات الإدارية ومراجعتها، خاصة أن من معيقات العملية الإنتاجية التأخر عن رقمنة الإدارة التونسية فقد بات من أوكد ضروريات العملية الانتاجية تبسيط الإجراءات الخاصة بالتحضير لعمليات التصوير أو متابعة بقية عمليات الإنتاج على مستوى التوزيع والترويج. وقد مثّل معطى تنقيح النصوص التشريعية وإلغاء بعضها مواكبة لتطورات العصر ضرورة قصوى إلى جانب تسهيل عملية التحصل على التراخيص للتصوير السينمائي باعتماد تقنية الطائرة دون طيار (Drone). أما المحور الثالث من هذا اللقاء الحواري المفتوح فقد تم فيه طرح مسألة إيجاد تمويلات إضافية لفائدة المركز الوطني للسينما والصورة عبر تفعيل الشباك الموحد للتذاكر وفرض ضريبة على شركات الانترنات والاتصالات إلى جانب إيجاد الحلول من أجل عودة التلفزة التونسية لانتاج "التيليفيلم"وحثّها على المشاركة في الانتاج السينمائي، مع ضرورة تفعيل مهام مجلس التوجهات الاستراتيجية والاستشراف صلب المركز ليخدم جانبا هاما من التخطيط لإشعاع الأعمال السينمائية داخل البلاد وخارجها. وفي المحور الرابع تم الخوض في مسائل عديدة مستعجلة أهمها التسريع في صدور قانون الفنان وكيفية إسناد البطاقة المهنية، إلى جانب التطرّق إلى المنوال التمويلي الأمثل لدفع الإنتاج السينمائي الذي يجمع بين دعم الدولة ودفع الصناعة الثقافية والسينمائية، كما تمت الإشارة إلى ضرورة بعث هيئة قارة تدير أيام قرطاج السينمائية وإدماج دور الثقافة والمركبات الثقافية وقاعات السينما التابعة للبلديات في عملية التوزيع شريطة توفير تقنيات البث المحترفة. وأشرفت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي على اختتام فعاليات هذا اللقاء حيث أكدت في كلمتها على أن مخرجات هذا اليوم الدراسي تلخص واقع السينما التونسية وآفاقها وما يعترضها من عقبات سواء في الإنتاج الوطني أو المشترك مع صعوبة الترويج وتراجع قاعات السينما الأمر، وأقرت بضرورة تحيين القوانين ومراجعة بعض الاتفاقيات الإطارية مع بعض الدول وتذليل كل الصعوبات التي تعترض مسار العملية الانتاجية للابداع السينمائي. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
