وقعت الغرفة النقابية الوطنية لتركيب وصيانة المعدات الفولطاضوئية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مذكرة تفاهمحول التعاون في مجال الطاقات المتجددة ، الخميس، مع الجمعية الفيدرالية الألمانية للطاقة الشمسية. وتم توقيع الاتفاقية على هامش الدورة العاشرة لليوم التونسي الألماني للطاقة، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تحت شعار " العقد الأخضر- الطريق نحو 2030" التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في مجال الطاقة الشمسية. وأكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتركيب وصيانة المعدات الفولطاضوئية، علي كنزاري، بالمناسبة أن التعاون مع الجمعية الألمانية الذي انطلق في مارس 2016، قد مكن الغرفة من تطوير هياكلها المهنية حتى تضع معايير الجودة والتكنولوجيا العاليةبتونس في الطاقة الشمسية. كما مكن هذا التعاون، الغرفة، من إنشاء " شبكة تجارية بين مصنعي الطاقة الشمسية في تونس وألمانيا" وافاد كنزاري، في السياق ذاته، أن تجديد هذا التعاون بين الهيكلين يهدف إلى تطوير القدرات المحلية في قطاع الطاقة الشمسية وإحداث اطار معترف به بشكل متبادل للتكوين والشهادات، وإلى الضغط لتحسين الأطر التنظيمية والمالية والمعاييرالفنية في قطاع الطاقة الشمسية في تونس"، على حد تعبيره. كما تهدف المذكرة الموقعة إلى إقامة شراكات للمساهمة في تنفيذ مشاريع هيكلية مثل المدن الذكية في تونس ونقل المعرفة من خلال التنظيم المشترك للمعارض وورشات عمل في البلدين، علاوة على دعم القدرات الفنية لأعضاء الغرفة النقابية في هذا المجال. من جهته، بين المدير العام للانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بلحسن شيبوب،أنه " أمام تطور العجز في الطاقة الأولية الذي تواجهه تونس من سنة إلى أخرى فإنه لم يعد التوجه اليوم نحو الموارد الأولية ولكن نحو تطوير الطاقات المتجددة لضمان الأمن الطاقي في البلاد". وذكر إلى شيبوب، بأن الاستراتيجية الوطنية للتحكم في الطاقة ترتكز على الترفيع في مستوى النجاعة الطاقية وتطوير الطاقات المتجددة من خلال الهدف 30/30 الذي يهدف إلى تخفيض الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 30 بالمائة وبلوغ 30 بالمائة من الطاقات المتجددة في انتاج الكهرباء في أفق سنة 2030. وأضاف قائلا، "لا تمثل الطاقات المتجددة المركزة حاليا في إنتاج الكهرباء سوى 3 بالمائة فقط لذلك ينبغي رفعها إلى 12 بالمائة في غضون سنتي 2023 و2024 بالاعتماد على بعض المشاريع التي ستدخل حيز الاستغلال". وبالنسبة لهذا المسؤول " لا زالت تونس بعيدة عن الأهداف المحددة لسنة 2030 ويعود ذلك خاصة للصعوبات التي ترافق كل بداية مسار ولكننا قادرون على تحقيق أهدافنا"، على حد قوله.
