وات - خصّصت جلسة العمل التي انعقدت اليوم بمقر ولاية نابل للاعداد لانطلاق الدراسات التحضيرية المقدرة قيمتها ب12،5 مليون دولار لمشروع الربط الكهربائي بين تونسوايطاليا المقدرة تكلفته ب600 مليون اورو (نحو 2 مليار دينار تونسي) والذي سيربط بواسطة كابل بحري بين جهة صقلية الايطالية وجهة الوطن القبلي على مستوى معتمدية منزل تميم وتحويله عبر خط ارضي الى محطة التحويل الملاعبي ثم الى محطة المرناقية عبر خط هوائي. وأشار وكيل الشركة التونسية الايطالية "ألماد للدراسات" المكلفة بانجاز دراسات هذا المشروع عماد عمارة الى ان "الماد للدراسات" وهي شركة متكونة مناصفة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز و نظيرتها الايطالية المكلّفة باستغلال شبكة نقل الكهرباء "تارنا" عقدت اليوم جلسة عمل مع ابرز الممثلين الجهويين والمحليين والادارات المعنية بالمسار الممكن لهذا المشروع وللتعريف بهذا المشروع الضخم ومكوناته والدراسات التحضيرية اللازمة لإنجازه. وأوضح عمارة ان كل الجهود مبذولة لانطلاق مختلف الدراسات التحضيرية للمشروع خلال هذا النصف الثاني من سنة 2021 على ان تستكمل قبل موفى سنة 2022 على ان ينطلق انجاز المشروع بداية من سنة 2023 على ان يستكمل قبل نهاية سنة 2027. وذكر من جهة اخرى بخصوص التمويلات الكبيرة التي يتطلبها انجاز المشروع والمقدرة ب600 مليون اورو أنه توجد إمكانية للحصول على تمويل بنحو 50 بالمائة من كلفة المشروع من الاتحاد الاوروبي في حال موافقته على تصنيفه ضمن المشاريع ذات المصلحة المشتركة مبرزا ان الحكومة الايطالية والحكومة التونسية ستتقدمان بمطلب للاتحاد الاوروبي لادراج المشروع ضمن المشاريع ذات المصلحة المشتركة على ان يقع تمويل بقية التكلفة مناصفة بين البلدين. وبيّن ان مشروع الربط الكهربائي بين تونسوايطاليا سينجز بتركيز كابل بحري على طول 200 كلم من سيسيليا الى منزل تميم حيث سيقع تركيز محطة ربط وتحويل بجهة الملاعبي باعتماد خط ارضي على طول 15 كلم ليقع بعد ذلك تحويل الكهرباء الى محطة المرناقية بخط هوائي. وقال بخصوص الفوائد المرجوة من هذا المشروع " إن ربط الشبكة التونسية بالشبكة الاوروبية من شانه ان يعود بالفائدة على الجانبين وخاصة بالنسبة لتونس من خلال الربط بطاقة تناهز 600 ميغاوات اي ما يعادل انتاج محطة كهرباء ومتوفرة بصفة دائمة ويمكن استغلالها في اي فترة فضلا عن الاستفادة من التكلفة المنخفضة لسعر الكهرباء في ايطاليا مقارنة بتونس ". وتابع " بالاضافة الى امكانية توريد الكهرباء فان ربط الشبكة التونسية بالشبكة الايطالية يطرح كذلك امكانيات مستقبلية لتصدير الكهرباء اذا ما طورت تونس امكانياتها لانتاج الكهرباء بالطاقات الجديدة والمتجددة". وابرز من جهة اخرى ان هذا المشروع الذي يتنزّل في اطار اتفاق حكومي بين تونسوايطاليا بلغ اليوم مرحلة عقد اللقاءات التحضيرية لانطلاق اعداد دراسات الجدوى والدراسات التحضيرية بعد ان تحصلت تونس على هبة من البنك الدولي ب12،5 مليون دولار بمقتضى اتفاقية قرض/هبة وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب في ماي 2019 على هذه الاتفاقية. واشار الى ان الدراسات التحضيرية تشمل دراسة المسار البحري بهدف تحديد افضل مسار للكابل البحري بين تونسوايطاليا ودراسة المسار الارضي بهدف تحديد افضل مسار ارضي بين نقاط انزال الكابل البحري ومحطات التحويل بالاضافة الى دراسة المؤثرات البيئية والاجتماعية للمشروع.
