تضامن الاعلامي برهان بسيس مع نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس الذي دخل أمس السبت 5 جوان 2021، في اضراب جوع أمام تواصل احتجازه تعسفيا وعلى خلاف الصيغ القانونية بعد انقضاء مدة الايقاف التحفظي التي حددها القانون. وقال بسيس في تدوينة على حسابه الرسمي على فايسبوك:''كل التضامن مع أخي وصديقي نبيل القروي في مواجهة كل أشكال الهرسلة وتصفية الحسابات السياسية''. وتابع:''تبقى الناجح وانت في سجنك وهم الفاشلون في سجن فشلهم.... الحبس كذاب والحي يروح.....''. وختم تدوينته بالقول: ''التفه الي ما ينجموش يستوعبو الكلام هذا يلزم يعرفو انو السيد هذا مر للدور الثاني لانتخابات الرئاسة وهو في السجن في سابقة لم تحصل الا في عدد محدود من دول العالم وقبلها خلق إمبراطورية اتصالية بجهد وعمل وابداع وقت غيرو يركركو في التاي قبل ما تسمحلهم التكنولوجيا بامتلاك تلفون وحاسوب بش يصعدو بيهم عقد نقصهم وفشلهم وتفاهتهم''. وكان المحامي نزيه الصويعي، أكد أن موكله رئيس حزب قلب تونس ورجل الأعمال نبيل القروي، يعتزم الدخول في إضراب عن الطعام، في صورة لم يتم اطلاق سراحه . وبين الصويعي، في تصريح اعلامي أن موكله موقوف تحفظيا منذ 211 يوما، وهو ما يجعل منه سجينا محتجزا، نظرا لتجاوز فترة الايقاف التحفّظي للمدّة القانونيّة القصوى، حيث كان يتوجب الافراج عنه وجوبيا يوم 5 ماي الفارط. وأفاد بأن الفصل 85 من مجلّة الإجراءات الجزائية حدد مدّة الإيقاف التحفظي بستّة أشهر أي 180 يوما، ولا يمكن أن يزيد الإيقاف عن هذه المدّة، إلاّ إذا تمّ تجديده في الآجال كما ينصّ على ذلك القانون، مضيفا أن قاضي التحقيق رفض الإفراج الوجوبي عن منوبه طبقا للقانون، ولم يصدر أي قرار في تمديد مفعول بطاقة الإيداع. يذكر أن هيئة الدفاع عن نبيل القروي، كانت قدمت أول أمس الخميس، مطلب تعقيب في خصوص القرار الصادر الاربعاء الفارط عن دائرة الإتهام المختصة في قضايا الفساد المالي وتبييض الأموال بمحكمة الاستئناف بتونس، والقاضي برفض الإفراج عن القروي، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الحبيب الترخاني. وكانت دائرة الإتهام المختصة في قضايا الفساد المالي وتبييض الأموال بمحكمة الاستئناف، قرّرت يوم 2 جوان الجاري رفض مطلب الإفراج عن نبيل القروي، الذي تقدّم به فريق الدفاع لقاضي التحقيق. وكان الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس، استأنف يوم 24 فيفري 2021، قرار الإفراج عن القروي والمشروط بتأمين مبلغ 10 ملايين دينار لخزينة الدولة، وهو ما لم يحصل. يُذكر أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي، بعد جلسة استماع له بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وتهرب ضريبي يوم 24 ديسمبر 2020. وقد تم إيقاف القروي في وقت سابق، بتاريخ 23 أوت 2019، تنفيذا لبطاقة جلب صادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الإستئناف بتونس، في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ. وأفرج عن القروي في 9 أكتوبر 2019، أياما قليلة قبل تنظيم الدور الثاني للانتخابات الرئاسية والذي جرى بتاريخ 13 أكتوبر 2019 وفاز فيها قيس سعيّد بأكثر من 70 بالمائة من الأصوات. ويترأس نبيل القروي حزب قلب تونس، الذي أسسه قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، وحل حزبه ثانيا بحصوله على 38 مقعدا بالبرلمان، قبل أن يتقلص عددها إلى 30 مقعدا، إثر استقالة عدد من نواب الكتلة البرلمانية لقلب تونس.
