أحضر أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة 4 متهمين وجهت لهم تهمة التدليس والمشاركة في ذلك. وللإشارة فإن من بين المظنون فيهم محاميا ووسيطين عقاريين. وحسب ملف القضية التي انطلقت أطوارها في أواخر سنة 2010 فإن المتهم الرئيسي وبمجرد خروجه من السجن تفطن الى أن جاره الذي يملك منزلا فاخرا ب «ميتوال فيل» توفي وأنه ليس له ورثة فخطرت بباله فكرة الاستيلاء على العقار الذي تبلغ قيمته المالية نصف مليار فاتصل بالمتهمين وهما وسيطان عقاريان وطلب منهما التوسط له حتى يتمكن من بيع المنزل فاستجابا لطلبه ثم وجدا له مشتريا، عندها اتصل المظنون فيه بالمتهم الرابع وهو محام مشطب عنه وطلب منه الحضور للإمضاء على عملية البيع فحضر هذا الأخير وأنجز ما طلب منه المظنون فيه، اثر ذلك تسلم المتهم من الشاري 500 مليون مقابل بيعه المنزل. بعدها توجه المتضرر لترسيم العقار بدفتر خانة فتفطن العاملون هناك للأمر وأعلموا الشاري ان عقد البيع مدلس فتوجه الى مركز الأمن وقدم شكاية في الغرض مدليا بأوصاف المظنون فيهم. وبإنطلاق الأبحاث والتحريات الأمنية تمكن رجال الأمن من القبض عليهم فحرروا في شأنهم محضر بحث لإحالتهم على القضاء. وباستنطاق المتهم الرئيسي أنكر ما نسب اليه وتمسك بالبراءة وباستنطاق المحامي أكد أنه لم يكن على علم بأن عقد البيع مزور ومدلس طالبا الحكم بعدم سماع الدعوى. وبالاستماع للوسيطين العقاريين نفيا علمهما بأن العقد موضوع قضية الحال كان مزورا وطلب محاموهم تأخير القضية لمزيد التحرير على امضاءات المتهمين بالعقد وللقيام بأعمال استقرائية جديدة. وبعد المفاوضة قررت المحكمة تحديد موعد لاحق للنظر في القضية مجددا.
