أشرف صباح اليوم رئيس الحكومة السيد علي العريض على افتتاح أشغال الندوة الوطنية التي تنظمها مؤسسة التلفزة التونسية بمناسبة الذكرى 47 لتأسيسها تحت شعار «التلفزيون العمومي: ضمانات تحقيق الاستقلالية والحياد». وحضر الجلسة الافتتاحية كل من النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي السيدة محرزية العبيدي والرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية السيدة ايمان بحرون وعضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري السيد الحبيب بلعيد وكاتب عام النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السيد منجي الخضراوي وعدد من الخبراء ورجال الإعلام التونسيين والأجانب. وأكد رئيس الحكومة في كلمته أنه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية في ظل غياب إعلام حرّ ونزيه يمارس وظائفه دون قيود ويكون قادرا على أداء دوره كمراقب وناقل للخبر ولمشاغل المواطن وكمنبّه من المخاطر والتجاوزات مشددا على ضرورة احترام استقلالية المؤسسات الاعلامية الخاصة منها والعمومية وذلك من منطلق الوعي بأنّ مصلحة تونس تتطلب مؤسسات اعلامية حرّة ومستقلة قادرة على المساهمة بصفة فاعلة في انجاح مسار الانتقال الديمقراطي. وأوضح السيد علي العريض أن الحكومة ستواصل جهودها للنهوض بالمؤسسات الاعلامية وذلك من خلال المساهمة في توفير الوسائل المادية اللازمة والعمل بالتنسيق مع أهل المهنة على إرساء الضمانات القانونية اللازمة لحماية الصحفي ودعم حقه في الوصول الى المعلومة وإبلاغها وفقا للمواثيق والاعلانات الدولية وخاصة منها اعلان قرطاج الذي تمت المصادقة عليه في سنة 2012. وأضاف أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التي تم الاعلان عن تركيبتها مؤخرا سيكون لها دور أساسي في تطور المشهد الاعلامي السمعي البصري وتدعيم استقلالية المؤسسات الاعلامية والمساهمة في انجاح الانتخابات المرتقبة وأن الحكومة لن تدخر جهدا لتسهيل عملها والنجاح في مهامها مبينا أن الشروع في تركيزها يمثل لبنة جديدة على طريق إحداث مؤسسات الدولة واستكمال هيئاتها التعديلية وستليها محطات أخرى على غرار تركيز الهيئة المستقلة للانتخابات والهيئة الوقتية للقضاء العدلي للوصول بالبلاد الى مرحلة المؤسسات الدائمة والمستقرة. وقال رئيس الحكومة إن ثورة الكرامة والحرية تمثل حدثا فارقا في تاريخ تونس حيث أن من نتائجها المباركة أن أصبحت حرية التعبير اليوم واقعا ملموسا وقاسما مشتركا يجمع كل التونسيات والتونسيين دون استثناء أو تمييز وحقا مكفولا تم تدعيمه في مشروع الدستور الجديد وهي كلها من مكاسب الثورة التي نعمل بكل اخلاص وثبات على صونها وتثمينها معلنا أن الحكومة تضع في أعلى سلم أولوياتها توفير كل المناخات الملائمة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية شفافة ونزيهة طبقا للمعايير الدولية وفي أقرب الآجال. وبيّن السيد علي العريض أن من أهم مقتضيات نجاح هذه المواعيد السياسية وتكريس التداول السلمي على الحكم أن تضمن الدولة حرية التعبير والإعلام لكل القوى الحية والأطراف الفاعلة وأن ترسي الإطار المؤسساتي الكفيل بتجسيم هذه الحريات والحقوق على أساس المساواة والتعددية في التعبير عن الأفكار والرؤى ووفقا لمقتضيات الموضوعية والشفافية في كنف احترام المعاهدات والمواثيق الدولية وضمان كرامة الفرد ومراعاة المصلحة العامة. وأضاف أنه بقدر حرصنا على حرية الاعلام والاعلاميين فإننا حريصون على أن يضطلع الاعلام بدوره في المساهمة في انجاح عملية الانتقال الديمقراطي عبر النقد والاستقصاء والمراقبة في احترام كامل للقوانين ولأخلاقيات المهنة وللمواثيق الدولية التي تحمّل الاعلام «المسؤولية الاجتماعية» معربا عن أمله بأن تكون سلطة الاعلام سلطة مسؤولة تنير العباد وتكشف الحقائق وتنهض بالذوق العام وأداة لتكريس مناخ الحريات وضمان الانتقال الديمقراطي الحقيقي بعيدا عن كل أشكال بث الاشاعات أو هتك الأعراض أو تجاوز أخلاقيات المهنة. وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة القطع مع العقليات السابقة في التعامل مع المرفق الإعلامي العمومي وذلك بجعله بعيدا عن كل التأثيرات السياسية حتى تكون التلفزة التونسية لكل التونسيات والتونسيين الذين يساهمون في تمويلها مهما اختلفت مشاربهم مشيرا الى أنه يعول على مهنيّة العاملين في المؤسسة وحسهم الوطني لتكون مؤسستهم في مستوى انتظارات الشعب التونسي. وفي ما يتعلق بالترخيص بصورة استثنائية للتلفزة التونسية في اعتماد صيغة المقايضة بالمساحات الاشهارية بالنسبة لبرمجة شهر رمضان المعظم لسنة 2013 أوضح السيد علي العريض ضرورة أن تتم هذه العملية في كنف احترام قواعد المنافسة والشفافية في اجراءات ابرام العقود من حيث اختيار البرامج المعنية وتقدير قيمة المساحات الاشهارية المسندة والقيام بالرقابة المستوجبة لضمان شفافية هذه العملية وحماية مصالح المؤسسة. وخلص رئيس الحكومة الى أن عملية اصلاح القطاع لا تتم إلا من داخله وبأن للإعلاميات والاعلاميين العاملين في مؤسسة التلفزة التونسية دورا هاما في ضمان حياد هذا المرفق العمومي واستقلاليته عن كل التجاذبات والصراعات من خلال التزامهم بأخلاقيات المهنة.
