علمت «التونسية» أن عددا من النواب تقدموا مؤخرا إلى المجلس الوطني التأسيسي بمشروع قانون يتعلق بالمحاسبة. وقد ورد في وثيقة شرح الأسباب أن هذا القانون يتنزل في إطار استكمال مهام الثورة في ما يخص محاسبة المسؤولين عن جرائم الفساد من الاستيلاء على المال العام وتبييض الأموال واستعمال خصائص الوظيف للحصول على منفعة خاصة وغيرها من الجرائم إضافة إلى جرائم القمع الإجرامي من التعذيب واستباحة الحرمات. كما ورد في وثيقة شرح الأسباب أن هذا المشروع سيمكن من إحالة المتهمين على قضاء متخصص قصد المساءلة وتعويض الضحايا والمتضررين ثم المرور إلى مرحلة الاعتذار والمصالحة بما يكرس خيار النظام الديمقراطي الجديد وانهاء منظومة الفساد والاستبداد وتصفية تركتها المادية والمعنوية من قوانين وآليات وإجراءات. وحسب ما ورد في مشروع القانون فإنه سيتم بمقتضاه وضع منظومة تشريعية دائمة للمحاسبة قصد تفكيك منظومة الفساد باعتبار أن المحاسبة مهمة وطنية ضمن مسيرة استكمال أهداف الثورة عبر مساءلة كل شخص طبيعي أو معنوي يشتبه في تورطه ومحاكمته بهدف كشف الحقيقة وجبر الضرر ورد الاعتبار للمتضررين ، على أن تضمن الدولة الحماية لكل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين العاملين والمشاركين والمساعدين في مجال ارساء منظومة المحاسبة وتطبيق هذا القانون على الأفعال المرتكبة بداية من 20 مارس 1956. وتشمل المحاسبة على معنى المشروع المعروض على أنظار المجلس التأسيسي كل شخص طبيعي أو معنوي ارتكب فعلا يكوّن منه فساد سواء باستخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيف وتشمل المحاسبة كل من ارتكب هذه الأفعال منذ الاستقلال ولا يعتد بقاعدة اتصال القضاء كل من تمت تبرئتهم أو حفظ التهم في حقهم نتيجة الفساد إذا ظهرت وسائل اثبات لم يتم اعتمادها. وستتكون بموجب هذا القانون هيئة عمومية مستقلة يطلق عليها اسم المجلس الوطني للمحاسبة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري ولها حق التقاضي. ويحيل مجلس المحاسبة الملفات التي فيها شبهة فساد على النيابة العمومية التي تتعهد بالنظر فيها. ويتمتع أعضاء هذا المجلس بالحصانة ضد التتبعات في ما يتعلق بممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون على أن تتشكل التركيبة من مكتب تنفيذي ومرصد للمحاسبة ولجان جهوية فرعية قطاعية. ويكون المكتب التنفيذي هو السلطة التقريرية في مجلس المحاسبة وتحدد مهامه ومهام أعضائه حسب نظام داخلي يقع اعداده من قبل المكتب التنفيذي. وينتظر في صورة المصادقة على مشروع القانون من قبل السلطة التشريعية أن يحل المجلس الوطني للمحاسبة محل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحدثة بموجب المرسوم عدد 120 لسنة 2011.
