بالتزامن مع عيد العمال العالمي نفّذ، أمس عدد من المواطنين ومن مكوّنات المجتمع المدني وممثّلي أحزاب سياسيّة وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي للتنديد بالوضع العام للبلاد وللمطالبة بالتعجيل في كتابة الدستور، وبحلّ التأسيسي بعد فشله في إنجاز المهام المنوطة بعهدته، على حدّ تعبيرهم، مؤكّدين على ضرورة تكليف أساتذة وخبراء بكتابة الدستور. وحضر وقفة أمس عدد من قياديي ونشطاء المجتمع المدني الذين طالبوا المجلس الوطني التأسيسي بتصحيح مساره والنظر في أولويات الشعب كمجابهة غلاء المعيشة معبّرين عن رفضهم للدستور ورافعين شعارات من قبيل «دستور النهضة باطل» أو «سرقتو ثورتنا... نهبتو ثروتنا... فرّغتو قفّتنا» أو «لا تجويع لا تطبيع حقّ الشعب لن يضيع». «يزّي من التأسيسي» وقال حمّة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبيّة ل«التونسيّة» إنّه يساند المواطنين المتواجدين امام التأسيسي في طلباتهم المشروعة وإنّه لا بدّ من حثّ التأسيسي على إنهاء مهامه في أقرب الآجال ملوّحا بالتصعيد وقائلا: «من حق الناس ان تقو ل للتأسيسي «يزّي وماعادش مسموح يطوّل» بعد فضيحة سوء التصرّف في المال العام» كما انتقد الهمّامي مضامين المسودة الثالثة للدستور خاصة في ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المعطّلين عن العمل المتمثّلة في الصحّة والتنقّل المجاني قائلا «إنّ نسخة الدستور ليست ديمقراطيّة ولا تستجيب لأهداف الثورة وإنّه تمّ تزوير إرادة اللجان بوضع تصوّرات مخالفة لما تمّ الإتفاق عليه» ليكون على مقاس الحزب الحاكم. وأضاف الهمّامي إنّ التجاوزات التي يشهدها المجلس الوطني التأسيسي ساهمت في الإنقلاب على الشرعيّة ممّا سينشئ ديكتاتوريّة جديدة مضيفا إنّه كان من المفروض على النواب العمل تطوّعا وليس مواصلة انتهاج نمط الحكم البائد. أمّا راضية النصراوي فقد قالت إنّها جاءت لتعبّر عن احتجاجها إزاء عدم تحمّل المجلس الوطني التأسيسي لمسؤوليته وإضاعته الوقت في صياغة دستور تبيّن من مسودّته أنّه لن يكون ديمقراطيا وليس في مستوى طموحات الشعب مضيفة أنّ غضبا كبيرا تشعر به مختلف مكوّنات الشعب لانّ الثورة قامت من اجل الكرامة والحريّة والحق في التشغيل لكن كلّ المطالب، على حدّ تعبيرها، لم تحقّق وتمّ الإلتفاف عليها وحرم التونسيون من هامش الحريّة التي تمتّعوا بها بعد أحداث 14 جانفي. وأضافت النصراوي أنّ السلطة تسعى إلى افتكاك الأشياء الإيجابيّة من التونسيين لكنّ هؤلاء عازمون على النزول إلى الشارع ومواصلة النضال للتصدّي لها وتحقيق أهداف الثورة. الدستور الجديد خطير من جهته قال أيّوب المسعودي الناشط السياسي والحقوقي إنّ وقفته امام التأسيسي تؤكّد رفضه للدستور شكلا ومضمونا لانّ هذا الأخير،على حدّ تعبيره، لا يعكس روح الثورة وهمّش العدالة الإجتماعيّة كما ساهم في مزيد تجريد رئيس الجمهوريّة من صلاحياته عبر تقويض السلط لتحوّله إلى ساعي بريد على حدّ قوله، ليؤكّد على انّ دستور تونس الجديد هو دستور خطير سيرجع بالبلاد إلى سلطة الحزب الواحد وطالب بضرورة تشكيل لجنة خبراء جامعيين تستجيب لتطلّعات الشعب. كما دعا المسعودي إلى هبّة من القوى السياسيّة والمدنيّة لإسقاط الدستور وكتابة آخر في ظرف أربعة أشهر مؤكّدا على ضرورة إضافة فصل يكرّس علويّة الحقوق الإقتصادية والإجتماعيّة. « تنحّي الحكومة» من جهة أخرى طالب عدد من المواطنين الذين تواجدوا منذ الصباح الباكر امام المجلس بضرورة إطاحة المجلس الوطني التأسيسي وحلّه حيث يقول أحمد بن صالح أستاذ فرنسيّة إنّ المجتمع التونسي الذي ناضل ضدّ الديكتاتوريّة لكسب كرامته قد سئم سياسة التسويف والمماطلة التي يتّبعها المجلس الوطني التأسيسي في التعامل مع مطالب الثورة خاصّة وانّ هذا الأخير تجاوز مدّة صلاحياته ليطالب بضرورة حلّ التأسيسي وإصلاح خطإ الشعب الذي انتخبه وطالب به في السابق. أمّا جوهر الهاني معلّم تطبيق فقد قال إنّه شارك في التظاهرة انطلاقا من دعوى فايسبوكيّة تهدف إلى حلّ التأسيسي مشيرا إلى انّ هذا الأخير تجاوز صلاحياته وساهم في الإخلال بالشرعيّة ليتطرّق إلى مسألة غلاء المعيشة وعدم قدرة المواطن على مجابهة الواقع المعيشي الشيء نفسه الذي أكّدته لمياء التستوري التي طالبت بضرورة تنحّي الحكومة بعد تازّم الأوضاع وخاصّة الواقع المعيشي على حدّ تعبيرها قائلة: «الناس جواعة ما عندهمش فلوس والحكومة لازمها تتنحّى». وقال حكيم الراجحي متحصّل على الأستاذيّة في الحقوق والحريات ومعطّل عن العمل إنّ التشغيل كان من اولويات الثورة ومن اهدافها لكن وقع تهميش ذلك للإنصراف إلى تحقيق أهداف ومصالح أخرى أغلبها شخصيّة ليطالب بإنجاز دستور يتماشى ومطالب الشعب ويرتقي إلى انتظاراته بتجديد الحكومة وبالنظر في مسألة التشغيل وتمكين الشباب العاطل من تحقيق بعض طموحاته امّا ليلى الصالحي فقد اكّدت أنّ الحكومة الحاليّة لا تخدم مصالح البلاد ومصالح الشعب بل تعمل على تحقيق مصالحها الشخصيّة ب«نهب أموال الشعب على حساب الزوالي» وطالبت نواب التأسيسي بضرورة تحقيق العدالة الإجتماعيّة وبانتهاج سياسة التقشّف والتخليّ عن بعض الإمتيازات رأفة بالشعب على حدّ قولها مؤكّدة على ضروة كتابة دستور للتونسيين وليس دستور حزب معيّن. تعزيزات امنيّة مكثّفة أحاطت بالمجلس الوطني التأسيسي ممّا جعل العديدين ينوّهون بقدرة وزير الداخليّة لطفي بن جدّو على السيطرة على الأوضاع وحنكته في إدارة الأمور. رغم حضور انصار الجبهة الشعبيّة فإنّ كلّ الطلبات كانت تحمل شعار حزب العمال الشيء الذي سمح بالتأويل بوجود بوادر انقسام داخل الجبهة وقد فسّر عمر الماجري أمين عام الجبهة الشعبيّة ل«التونسيّة» ذلك وأقرّ بوجود خلافات داخل الجبهة مرجعا إياها إلى عدم تشبّع كلّ الأنصار بالفكر الجبهوي ممّا صنع نوعا من المدّ والجزر ليؤكّد انّه سيقع تفادي ذلك في الأيام القليلة القادمة. شهدت الوقفة الاحتجاجية حضور عدد من ذوي البشرة السمراء الذين طالبوا بضرورة حمايتهم من التمييز العنصري مؤكّدين على ضرورة التنصيص على ذلك في الدستور كما حضر ممثلون عن إتحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل الذين طالبوا بدسترة حقّ التشغيل وإقرار مشروع من اجل الإنتداب الموضوعي والشفاف مؤكّدين انّ المعطّلين عن العمل جزء لا يتجزّأ من الحراك الثوري مشيرين إلى انّه وقع استغلالهم في بورصة الأحزاب للوصول إلى الحكم. قالت يسرى الموسى مواطنة سوريّة مقيمة بتونس ل«التونسيّة» إنّها جاءت امام التأسيسي لتبليغ صوتها والمطالبة بوقف إرسال الشباب التونسي المغرّر بهم إلى سوريا لقتل السوريين مشيرة إلى انّ الجهاد في فلسطين وليس في سوريا. باستثناء حمّة الهمّامي وبعض أنصار الجبهة لم يحضر ايّ من الوجوه السياسيّة في الوقفة الإحتجاجيّة لمساندتها.
