علمت «التونسية» أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد استمعت أمس الى اقوال ممثل عن وزارة الداخلية وذلك على خلفية الشكاية التي تقدمت بها هذه الاخيرة ضد الصحفي وعضو نقابة الصحفيين التونسيين زياد الهاني حول تصريحاته المباشرة التي ادلى بها يوم 8 فيفري الجاري اثر تشييع جنازة الراحل شكري بلعيد والتي أفاد فيها أن لديه معلومات حول وجود جهاز أمن مواز للامن العادي المختص بوزارة الداخلية ينظوي تحت راية الحزب الحاكم. وكان قاضي التحقيق 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس قد استمع منذ أيام الى اقوال زياد الهاني على سبيل الاسترشاد في قضية اغتيال شكري بلعيد.