في قرار فاجئ عديد المتتبعين لقضية سامي الفهري وشركة كاكتوس للإنتاج لصهر الرئيس المخلوع بلحسن الطرابلسي، أصدرت اليوم إحدى الدوائر الحكمية بمحكمة التعقيب بتونس العاصمة قرارا تمثل في التخلي عن ابداء رأيها وإصدار حكمها في القضية المذكورة وإحالة الملف برمته على دائرة مغايرة بذات المحكمة لوجود مطاعن. وللتذكير فانه بعد ان تم توجه ملف قضية كاكتوس للانتاج لصهر الرئيس المخلوع بلحسن الطرابلسي الى محكمة التعقيب تقرر احالة هذا الملف على المدعي العام بذات المحكمة لتقديم الطلبات حسب ما يقتضيه القانون قبل تعيين موعد الجلسة. وتجدر الاشارة الى ان الوكالة العامة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس قد تلقت مؤخرا واستوفت جميع مطالب التعقيب في الاجال القانونية وذلك في اطار هذه القضية من النيابة العمومية أو من القائمين بالتتبع وهم النقابة الأساسية لأعوان السلك الإداري بالتلفزة التونسية ومؤسسة التلفزة التونسية والمكلف العام بنزاعات الدولة وذلك من قبل المتهمين في هذه القضية وهم محمد شلبي، المنصف خوجة، مصطفى الخماري، الهادي بن نصر، ابراهيم الفريضي وعبد الوهاب عبد الله وسامي الفهري في ما أحيل بحالة فرار بالقضية الرئيس المخلوع وصهره بلحسن الطرابلسي. وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت منذ عديد الأسابيع في إحدى جلساتها المنعقدة إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق سامي الفهري وإحالة بقية المتهمين على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.