علمت «التونسية» ان ثلاث قنوات محلية خاصة هي «نسمة» و «حنبعل» و«التونسية العالمية» تقدمت مؤخرا إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ووزير المالية ووزير الداخلية ووزير العدل ومحافظ البنك المركزي فضلا عن العديد من الشخصيات السياسية والقضائية والنقابية بمراسلة تتعلق بما أسمته «ممارسات قناة «التونسية» وشركة الانتاج «Cactus Prod» وأقرت القنوات الثلاث في مراسلتها بمعاناتها من منافسة تقول «إنها غير شرعية» ومن «ظروف لا مهنية» في ظل حضور قناة أجنبية مجهولة الهوية، تبث من الخارج وهي «التونسية» المتعاقدة حصريا مع شركة الانتاج cactus prod رغم مصادرة الدولة ل51 بالمائة من رأس مالها» على حد تعبيرها. واعتبرت القنوات الثلاث في مراسلتها انه «في ظل مواصلة هذه المؤسسة الاعلامية لممارساتها غير القانونية فان المشهد السمعي البصري اصبح مهددا وان بعض المؤسسات الاعلامية المرخص لها توشك على تسجيل خسائر فادحة على جميع المستويات» حسب قولها. واعتبر الطرف المتظلم ان الدولة «تساهم وبشكل غير مباشر في مثل هذه التجاوزات خصوصا انها قد عينت متصرفة قضائية على رأس المؤسسة تقوم بتمويل برامج لحساب قناة أجنبية مما يعتبر منافسة غير قانونية مع كل المؤسسات السمعية البصرية». وأكدت قنوات «حنبعل» و«نسمة» و«التونسية العالمية» في مراسلتها ان الاتهامات التي توجهها لقناة «التونسية» لا تستند الى تخيلات او استنتاجات بل انها تقوم على وثائق ومعطيات اكيدة تفيد أن الشركة المنتجة لكل البرامج حصريا لقناة «التونسية» اي «cactus prod» تتعمد تصدير البرامج الحصرية من عائدات الدولة دون ان تستفيد هذه الاخيرة من أية معاليم او أداءات». وأفادت المراسلة «ان المتصرفة القضائية تستغل صفتها الادارية لاستغلال اموال الدولة المنوطة بعهدتها» ملاحظة أنها «تشارك بذلك في بعض التجاوزات المشبوهة من خلال توفير انتاج بلا مقابل للقناة المذكورة». وقال اصحاب القنوات الثلاث في مراسلتهم أنهم يجهلون صفة المالك الرسمي للمؤسسة خصوصا ان الرئيس المدير العام لشركة «Rainbow Holding compang» الشركة الأم ل «Rainlow madia Tunisia LLC» يجهل بدوره الصفة القانونية لمالك القناة وبالتالي غياب مسؤول معنوي يمكن تحميله مسؤولية التجاوزات القانونية امام القضاء» على حد تعبير اصحاب المراسلة. واضافت المراسلة ان القنوات الثلاث «تستغرب من استغلال قناة «التونسية» للفضاء الاشهاري بشكل غير منصف موضحة بأنها «تقوم بعرض منتوجات تونسية على قناة أجنبية وجب خلاصها بالعملة الصعبة لأنها بمثابة كراء فضاءات اشهارية بالخارج لبضاعة او خدمات معدة للاستهلاك الداخلي». وطالبت القنوات المذكورة في مراسلتها «بإيقاف كل الانتاجات الخاصة بقناة «التونسية» حالا خصوصا تلك التي تنتجها شركة الانتاج «cactus prod» حصريا لقناة «التونسية» كما طالبت بحل الاستديوهات الخاصة بهذه القناة ووضعها على ذمة المشهد السمعي البصري والمؤسسات الاعلامية القانونية للاستغلال اما عن طريق التفويت بالبيع او الكراء. كما طالبت المراسلة ب «تطبيق القانون في ما يتعلق بتوفير العملة الصعبة من عائدات الاشهار لصالح البنك المركزي وسداد معاليم الديوانة والقباضة والضمان الاجتماعي». كما شملت المراسلة طلبا في «اعادة النظر في مسألة الاشهار باعتبار ان قناة «التونسية» تعتبر مؤسسة أجنبية غير قادرة على بث ومضات اشهارية تونسية». وختمت القنوات مراسلتها بالمناشدة التالية: «الرجاء التدخل فورا لانقاذ القنوات التلفزية التونسية من مثل هذه الممارسات غير القانونية وتجنيبها الخسائر المادية وتبعاتها». وللاشارة فإن القنوات الثلاث الخاصة قد ارفقت مع المراسلة مذكرة حول قناة «التونسية» وعلاقاتها بشركات الانتاج والمستشهرين لتدعم صحة أقوالها حسب ما ذكرت.
