نظر مجلس ادارة البنك المركزي في التطورات الأخيرة للوضع الاقتصادي والمالي الوطني الذي تميز بالمردود الإيجابي للموسم الفلاحي وتدعم نسق النشاط في قطاع الخدمات، لاسيما السياحة والنقل، إلى جانب تطور حجم الاستثمار الأجنبي المباشر. كما سجل تواصل التراجع الذي شهده إنتاج وصادرات القطاع الصناعي خلال الأشهر الأخيرة، خاصة في الصناعات المعملية الموجهة للتصدير نتيجة تأثير الانكماش الاقتصادي في منطقة الأورو. و تواصل ارتفاع الواردات بنسق أعلى من الصادرات مما ساهم في توسع العجز الجاري الذي بلغ 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية مقابل 3٪ في نفس الفترة من سنة 2011 وهو ما يمثل ضغوطا على الموجودات الصافية. و مكن الحاصل الإيجابي لعمليات رأس المال مع الخارج من احتواء هذه الضغوط و الإبقاء على الموجودات من العملة في حدود 10 مليار دينار أي ما يعادل 100 يوم من التوريد يوم 25 جوان 2012. وعلى الصعيد النقدي، سجل المجلس تباطؤ نسق المساعدات للاقتصاد أي 4,2٪ مقابل 7,1٪ خلال نفس الفترة من سنة 2011 و ارتفاع الديون غير المستخلصة والمتعثرة. وإزاء هذه التطورات كثف البنك المركزي من تدخله في السوق النقدية بضخ مبلغ وسطي من السيولة قدره 4,8 مليار دينار إلى غاية 26 جوان 2012. وارتفع معدل نسبة الفائدة اليومية في السوق النقدية لتبلغ 3,74٪ خلال نفس الفترة. وبخصوص تطور الأسعار، سجل المجلس انخفاض الضغوط التضخمية و بداية تراجع معدل زيادة الأسعار من 5,7٪ في شهر أفريل إلى 5,6٪ في شهر ماي نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية الطازجة. وعلى ضوء هذه التطورات، قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير. و من جهة أخرى، استعرض المجلس تقدم تنفيذ برنامج إصلاح القطاع البنكي و خاصة في مجال الحوكمة و أقر جملة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى تعزيز الموارد الذاتية للبنوك و تطوير قواعد التصرف الحذر يقع تركيزها تدريجيا. (للإطلاع على مزيد من المعطيات حول الظرف الاقتصادي والمالي، يمكن الاتصال بموقع واب البنك المركزي التونسي www.bct.gov.tn)
