افتتح السيد مهدي المبروك وزير الثقافة أمس الأربعاء 18 أفريل 2012 بمبنى الكابيتول المواجه للمنتزه الأثري بسبيطلة فعاليات الدورة 20 لشهر التراث وقد اطلع على معرض أقيم هناك والتقى ثلة من ممثلي المجتمع المدني والجمعيات. وألقى بيان وزارة الثقافة بمناسبة انطلاق شهر التراث. كما اطلع على وضعية متحف سبيطلة المغلق منذ عام وثلاثة أشهر. وتعهد بفتحه وأكد على ضرورة مراجعة هذا المتحف ليليق بالموقع الأثري بسبيطلة. ثم تجول بعد ذلك في أرجاء الموقع مطلعا على إمكانياته وحاجياته الملحة. وتعهد بدعم التظاهرات والمهرجانات التي ستنتظم في مسرحه الأثري. ويذكر أن شهر التراث لهذه السنة يتميز بافتتاح متحفي سوسة وجربة واستكمال الجناح الجديد لمتحف باردو وفتحه للعموم. كما تنظم الوزارة ندوتين تضم الأولى الخبراء والباحثين والمختصين لتدارس السياسة التراثية عامة كما تنفتح الثانية على مكونات المجتمع المدني للبحث في سبل إشراكه في صيانة التراث المادي واللامادي ببلادنا. وبمناسبة التئام فعاليات الدورة 20 لشهر التراث، أصدرت وزارة الثقافة بيانا جاء فيه: " كشفت الثورة عن انتهاكات جسيمة لآثارنا الوطنية وذلك ما يشكل اعتداء على مقوماتنا الحضارية والثقافية وما كان ذلك ليستفحل لولا تواطؤ البعض وغياب سياسة تراثية واضحة تسندها مؤسسات مرجعية وشراكة مع المجتمع المدني حتى يغدو التراث رهانا تنمويا يستجيب لحاجات التشغيل والتنمية. وإن بلادنا بثراء تراثها وتنوعه مهيأة أكثر من أي وقت مضى أن تلعب دورا في التنمية والسياحة الثقافية على الصعيد العالمي. وإن تراثنا المادي واللامادي هو ثروتنا، خصوصا إذا أحسنّا استثماره والتعامل معه، وآثاره ومواقعه الممتدّة من ما قبل التاريخ إلى اليوم تساعده على الغنى والتنوع الذي يمكن أن يسند سياحتنا الثقافية ويساهم في خلق مواطن شغل لآلاف الشباب والعاطلين. يقتضي ذلك: تكاتف جميع الجهود لحماية هذه الثروة انطلاقا من المجتمع المحلي المحيط بالمواقع الأثرية مرورا بالعاملين في مختلف الهياكل والهيئات والجماعات المحلية وصولا إلى الباحثين بل ينبغي استغلال هذه المواقع حتى لا تغدو مهجورة وإعادة الحياة لها هو الركن الأساسي للمحافظة عليها ولاستثمارها محليا حتى تغدو خالقة للعمل والثروة. تفعيل المؤسسات المرجعية لوزارة الثقافة من المعهد الوطني للتراث ووكالة حماية التراث والتنمية الثقافية حتى تلعب دورها في حماية التراث وصيانته واستثماره. بلورة سياسة تراثية جديدة واضحة تقطع مع المركزية المفرطة وتشرك المجتمع المدني. مراجعة التشريعات بما يضمن حماية المواقع الأثرية والمعالم التاريخية وجميع مكونات التراث المادي واللامادي ومتابعة جميع الملفات المتعلقة بالفساد الذي شهده القطاع. التربية على التراث لمصالحة الناس مع تراثهم. إن في اختيارنا لسبيطلة، نقطة انطلاق هذا الشهر، رسائل متعددة أهمها المساهمة في إعادة النظر في السياسة التنموية بما فيه ضمان التوازن بين الجهات وإرساء قواعد سياسة تراثية جديدة تقترن بالتنمية المحلية قبل كل شيء، كما أنه يشكل مبادرة للقطع مع المركزية المفرطة التي قاربت بها الدولة مسألة التراث سابقا والسعي إلى إبراز ثراء مخزوننا والتعريف به عالميا»
