بعد حملة رمي الفضلات على دور الاتحاد العام التونسي للشغل، انطلقت هذا الأسبوع حملة دعائية على صفحات التواصل الاجتماعي تدعو منخرطي الاتحاد إلى الانسحاب من المنظمة بسبب ما أسموه بانحراف القيادة النقابية الحالية عن مسارها وانخراطها في حملة من الإضرابات والاعتصامات تريد أن تشل بها الحركة الاقتصادية في إطار مخطط سياسي تنتهجه بعض الأحزاب «الصغيرة» لعرقلة عمل الحكومة الحالية. وتشهد مواقع «الفايسبوك» نشر بعض هذه الاستقالات في بعض النقابات الأساسية بالجهات، ولئن ثبت وجود البعض من هذه الاستقالات فإن مصادر نقابية مطلعة كشفت لنا حقيقة هذه الاستقالات التي لا تعد إلا تهديدا بالاستقالة وليس استقالات فعلية وجاءت من طرف أشخاص فشلوا في الصعود في مؤتمراتهم على غرار ما وقع من طرف ثمانين عاملا في السكك الحديدية الذين فشلت قائمتهم في نقابة مستودع فتح الله ببن عروس فهددوا بالاستقالة الجماعية . كما أصدرت الجامعة العامة للكهرباء والغاز يوم أمس بيانا نقابيا فنّدت فيه ما تم تداوله من أخبار حول وجود استقالات داخلها مؤكدة اعتزاز العاملين في المؤسسة بانتمائهم للاتحاد ودفاعهم عن مبادئ حشاد. وتوجد حاليا حملات منظمة داخل صفحات «الفايسبوك» كشفت عن وثائق ومطبوعات مرقونة موجهة إلى قطاعات التعليم الثانوي والتعليم الأساسي من أجل الانسلاخ عن الاتحاد العام التونسي للشغل وبحسب مصادر نقابية داخل القطاعين فإن الحملة لم تنجح رغم محاولات البعض من النقابيين المنتمين لحزب سياسي التأثير على الأساتذة والمعلمين للانسلاخ. ويبدو أن هذه الحملات المنظمة تهدف إلى التشويش على قيادة اتحاد الشغل في المرحلة القادمة لا سيما مع سلسلة الإضرابات التي شنتها بعض القطاعات والتي وترت الوضع بين اتحاد الشغل والحكومة وبخاصة حركة «النهضة». فعل تهدأ العاصفة بين الطرفين لا سيما وأن المرحلة القادمة تتطلب النظر إلى الملفات بشكل وفاقي وليس بشكل خلافي؟ لعل اللقاء الذي سيجمع هذا الأسبوع الوزير الأول حمادي الجبالي بالسيد الأمين العام للاتحاد حسين العباسي سيوضح الرؤية بين الطرفين في كافة المسائل.