لئن دعت الجامعة العامة لاساتذة التعليم العالي الى اضراب عام يوم الخميس الماضي على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض المؤسسات الجامعية وخصوصا كلية الاداب بمنوبة فان الفرع الجامعي لاساتذة التعليم العالي بصفاقس قاطع ذلك الاضراب باعتبار انه لم يتم اتخاذه طبق الاجراءات القانونية التي تتطلب مصادقة الهيئة الادارية او المجلس القطاعي كما انه قرار لم يحظ بامضاء ومصادقة المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وقد تعرض الفرع الجامعي الى انتقادات بسبب ذلك الموقف مع توجيه البعض اتهامات لكاتبه العام عارف المعالج على اساس انتمائه لحركة النهضة في حين اكد المعالج ان انتماءه الحزبي هو خارج عن دائرة العمل النقابي ولا يتعارض معه باعتبار ان لكل مواطن وكل نقابي حقه في الانتماء الى حزب او تيار سياسي او فكري من دون ان يسعى الى اعتماده في الحقل النقابي . وقد تحصلت " التونسية " اليوم على بلاغ توضيحي من الفرع الجامعي لاساتذة التعليم العالي بصفاقس بخصوص موقف هذا الفرع من ذلك الاضراب الوطني وبالخصوص عدم انخراطه فيه وفي ما يلي نصه : " صفاقس في 3 ديسمبر 2011 توضيح حول خلفية موقف الفرع الجامعي من الإضراب الوطني
لقد اتخذ الفرع الجامعي قراره بعدم الانخراط في الإضراب الوطني بعد أن عبر عديد الأساتذة الذي اتصلوا بالفرع الجامعي عن استيائهم الشديد من سماعهم بخبر الإضراب الوطني الذي قرره حسين بوجرة عبر وسائل الإعلام ككل الناس واعتبروا ذلك تحقيرا لهم وتجاوز ا خطيرا بعدم الرجوع للقواعد أو حتى المجلس القطاعي كما هو معهود في القانون والعرف النقابي، إذ أن الدعوة للإضراب العام الجامعي تشترط استشارة القواعد والقيادات النقابية كما هو معهود حسب العرف والتقاليد النقابية و مصادقة الهيئة الإدارية أو المجلس القطاعي. كما أن الإضراب لم يحظ بإمضاء ومصادقة المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، وقد جاء موقف الفرع الجامعي بعد تشاور مع كل أعضاء الفرع الجامعي – باستثناء الأخ جلال بوزيد الذي كان خارج الجهة- والكتاب العامين للنقابات الأساسية جميعهم –باستثناء كلية الآداب. من جهة أخرى فإن الإضراب بدأ التسويق له من قبل الجامعة العامة حتى قبل أحداث منوبة الذي لم يكن السبب المباشر للدعوة له وإلا لماذا الكيل بمكيالين وعدم التعامل أو حتى السماع بالاعتداء السافر الذي تعرض له عميد كلية الآداب بالقيروان الأستاذ العربي الضيفاوي وعدد من الأساتذة الزملاء من إهانات وانتهاكات أكثر بكثير مما حصل في منوبة أم لأن الفصيل الطلابي المتورط في هذه الأحداث هو حليف إيديولوجي. والموقف المبدئي للفرع الجامعي من كل هذه الاعتداءات هو الرفض والتنديد والدعوة لمحاصرتها دون تشنج أو حسابات سياسية. وقد طالب الكاتب العام للفرع الجامعي الأخ عارف المعالج شخصيا من حسين بوجرة أن يمدّه بمصادقة المكتب التنفيذي على قرار الاضراب لدعم موقف الجامعة العامة في جهة صفاقس وقد ذكر له أنه سيحاول ذلك ولكنه لم يمده بأي شيء يفيد بذلك إلى حد الآن مما زاد الشكوك بأن الموقف والقرار لم تتم تزكيته من المكتب التنفيذي. وأما عن موقف نقابة كلية الآداب وليس كل أساتذة الكلية الذين نحن في تواصل معهم فهو مقاطعة الفرع الجامعي منذ أن أفرزت آخر انتخابات له شاركت فيه كل النقابات الأساسية بالجهة دون استثناء مكتبا جهويا لم ترض عليه أطراف معروفة كانت تهيمن على القطاع سابقا وساءها أن ترى العقليات تتطور وتتطور معها المواقف والمواقع، وقد أدى الأمر إلى إشهار بعض النقابيين منهم انسلاخهم من اتحاد الشغل على الانترنات وقد اطلع المكتب التنفيذي الجهوي على نص هذه الانسلاخات وهم يزايدون اليوم على العمل النقابي. ويتمنى الفرع الجامعي أن لا يكون ما نراه اليوم من مواقف لهذه الأطراف تكريس لنفس العقلية وردود فعل تصب في نفس المسار الذي يرمي إلى إرباك الساحة الجامعية وغير الساحة الجامعية عقابا للشعب التونسي على ممارسته لحقّه في الانتخاب بكل حرية ودون وصاية والتي أفرزت نتائج لا ترضى عنها أطراف احترفت الوصاية، وقد سمع الشغالون بآذانهم وفي عقر دارهم بعض هؤلاء يتهم الشعب التونسي بالجبان لأنه لم يحسن ممارسة الديمقراطية. كما أنه ليس من الأخلاق إقحام الانتماء السياسي لأي عضو في المكتب الجامعي في هذا الموضوع لأن هذا في حد ذاته يدخل في التوظيف السياسي لموقف نقابي جماعي لمكتب الفرع الجامعي، فهذا السلوك من المزايدة قد عفّ عنه الزمن وقد اعتمد سابقا للإقصاء والوصاية وتبرير الاستبداد خاصة أن الجميع يعرف أن جل النقابيين لهم انتماءاتهم السياسية التي لا تخفى على أحد وليس من الأخلاق أن يتم التركيز على طرف دون سواه. فؤاد الحلواني – الكاتب العام المساعد للفرع الجامعي لأساتذة التعليم العالي بصفاقس
