ذكر تحليل احصائي لبيانات صندوق النقد الدولي أعدته مؤسسة جيوبوليسيتي لاستشارات المخاطر السياسية أن الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت الشرق الاوسط هذا العام كلفت البلدان الاشد تضررا أكثر من 55 مليار دولار لكن الدول المنتجة للنفط استفادت من ارتفاع أسعار الخام بسبب الاضطرابات. وأظهر أن البلدان التي شهدت المواجهات الاكثر دموية وهما ليبيا وسوريا تحملتا العبء الاقتصادي الاكبر تليهما مصر وتونس والبحرين واليمن. وشهدت هذه الدول محو 20.6 مليار دولار من ناتجها المحلي الاجمالي وتاكلت ماليتها العامة بقيمة 35.3 مليار دولار اضافية مع تراجع الايرادات وارتفاع التكاليف. وفقدت تونس التي شهدت أول الاحتجاجات في نهاية عام 2010 نحو ملياري دولار من الناتج المحلي الاجمالي أي نحو 5.2 بالمئة مع تأثرها بتداعيات سلبية في كل القطاعات الاقتصادية تقريبا بما فيها السياحة والتعدين والفوسفاط والصيد. وزادت الحكومة التونسية الانفاق بنحو 746 مليون دولار مما زاد العجز في الميزانية بنحو 489 مليون دولار. وفي مصر التهمت تسعة أشهر من الاضطرابات نحو 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مع ارتفاع الانفاق العام الى 5.5 مليارات دولار وتراجع الايرادات العامة بمقدار 75 مليون دولار. وفي سوريا التي استمرت فيها الاحتجاجات طيلة العام في مواجهة حملة قمع دموية يصعب تقدير التداعيات لكن المؤشرات الاولية تشير الى أن التكلفة الاجمالية على الاقتصاد السوري تبلغ نحو ستة مليارات دولار أو 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وذكر التقرير أن نسبة اليمنيين تحت خط الفقر من المتوقع أن ترتفع الى أكثر من 15 بالمئة بسبب انخفاض قيمة العملة واستمرار الاضطرابات لفترة طويلة. وتقدر التكلفة الاجمالية على الاقتصاد بنحو 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مع تحمل الميزانية 858 مليون دولار أو 44.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. في حين اعتبر ليبيا هي الاشد تضررا اذ توقف النشاط الاقتصادي في أنحاء البلاد بما فيه صادرات النفط وهو ما كلف البلاد ما يقدر بنحو 7.7 مليارات دولار من الناتج المحلي الاجمالي أو أكثر من 28 بالمئة. وتقدر التكاليف الاجمالية على الميزانية بنحو 6.5 مليارات دولار. وقال التقرير "نتيجة لذلك كانت تداعيات الربيع العربي في المنطقة العربية بوجه عام متباينة لكنها ايجابية من حيث المحصلة الاجمالية,وذكر أن الانتاجية الاجمالية للمنطقة زادت حوالي 38.9 مليار دولار في العام حتى سبتمبر.
