تونس تستغيث من طلبات في غير محلّها ولا وقتها هدفنا نشر الديمقراطيّة المحليّة والتنمية الجهوية لماذا لا يفتح النوّاب مكاتبا بجهاتهم لمتابعة مشاكلها؟ حاورته: صباح توجاني لم يستغرق قدور العياري الناشط في المجتمع المدني في التفكير مطولا ليجد عنوانا يختاره للجمعية التي نوى تكوينها، فسريعا ما جاء اسم «تحيا تونس» ليطفئ ظمأه ويختزل اهداف الهيكل الجمعياتي الذي أسسه منذ قرابة العامين رفقة ثلة من التونسيين المحبين للوطن الساعين الى الرفع من مستوى مواطنيه العاملين على إعلاء رايته وانارة طريق ساسته. وعندما يقدّم السيد العياري الجمعية التي أسسها ويرأسها يقول بأنه لا علاقة لها باي حزب أو تيار سياسي، وأن اسمها موثق في الرائد الرسمي للبلاد التونسية قبل أن «يستعيره» الرئيس الباجي قائد السبسي ابان حملته الإنتخابية الرئاسية، مشيرا إلى أنه لا يرى مانعا لهذه «الاستعارة» طالما أن الهدف هو خدمة تونس بالأساس، مضيفا: «نحن في جمعيتنا لا نعتبر اسمها اصلا تجاريا حتى نتعارض مع كل من يستعمله غيرنا، ف«تحيا تونس» هو اسم الجمعية وشعارها وهو اختزال لأهدافها المتعددة ...فيا حبذا لو يتخذه كافة التونسيين لا مجرد شعار بل عنوانا للمرحلة الحالية بأكملها، فيصوغون برامج عمل ومشاريع استراتيجيات قطاعية لإنقاذ البلاد في مختلف نتوءات اقتصادها العليل....ويا حبذا لو فكر كل تونسي في اتقان عمله واداءه على الوجه الأكمل حتى يساهم من موقعه في اصلاح ما خربته الأيادي العابثة...يا حبذا لو يكون حب تونس هو الجامع لنا، والشجرة الوارفة التي نستظل جميعا بظلّها... ويا حبّذا لو كان عنوان «تحيا تونس» نبراسا لنا كتونسيين يقودنا الى حيث مصلحة البلاد والعباد، فنتجاوز خلافاتنا وعراكنا اليومي الذي ملأ تلفزاتنا حتى هجرها الشباب الى العالم الإفتراضي ينهلون منه ثقافة غير ثقافتنا ومبادئ غير مبادئنا... يا حبذا لو غفلنا ولو لفترة محدودة عن كل ما يفرقنا ونظرنا الى مصلحة بلادنا التي لها علينا حقوق لا حق واحد... ما هي الأهداف الكبرى لهذه الجمعية الفتية خاصة أن الجمعيات اليوم تتشابه وتتناسل وتستنسخ في تونس؟ هدفنا الرئيسي هو نشر الديمقراطية المحلية والتنمية الجهوية، صحيح ان للديمقراطية تعريفات مختلفة في الكتب والصحف والمصادر البحثية، لكن الأهم هو تطبيق الديمقراطية التي نسعى الى التعريف بها وتوعية التونسيين بمفاهيم العصر كالمواطنة والإستحقاقات الإنتخابية.. فرجل الشارع عندما تسأله عن المواطنة قد لا يعرف الإجابة الصحيحة وكذلك بعض المثقفين الذين يجهلون ان المواطنة تعني المواطن في أدق تفاصيل حياته، وأنها ترمز الى الأداء البلدي والأداء على الدخل وغيرها من المعاني والحقوق والواجبات، وهذا يعني أن المواطنة كلمة شاملة لها مفاهيم عدة. ماذا تقصد بالضبط بالديمقراطية المحلية التي لها هي أيضا تعريفات مختلفة؟ الديمقراطية المحلية لا تعني العراك والجدال والصراخ في البلاتوهات التلفزية، بل تعني تبادل الأراء والمواقف والرؤى في اطار من الإحترام المتبادل والحوار والثقافة بمعنى العلم والمعرفة...لديّ قناعة بأن الديمقراطية تستوجب التربية على مبادئها قبل المدرسة أي صلب المدرسة الأولى والمدرسة الأكبر التي هي العائلة...فالحقيقة أننا لا نربي أبناءنا على الديمقراطية في بيوتنا... فالطفل يتعلم في البيت ان لللأخ الأكبر كامل الحقوق أما الأصغر فعليه الطاعة فقط وعدم ابداء الرأي حتى وان كان صائبا، وهو من يتحمل أخطاء الآخرين، لأن الوالدين عادة ما يفرضان احترام الأكبر على الأصغر، فلا مكان لحرية التعبير ولا للإستماع الى آراء الجميع كبيرا وصغيرا... الأقلية الصغيرة تسمع وتنفذ ولا تناقش، وهذا مفهوم خاطئ للديمقراطية نغرسه بلا وعي منا في أنفس الناشئة، التي تترعرع وتكبر وفي عقولها نظرة سلبية عن الديمقراطية التي يتشدق بها السياسيون ولم يجرؤ احد منهم على الخروج الى الناس وتبسيط مفهوم الديمقراطية.. حتى ان بعض التونسيين يظنون ان الديمقراطية درجة من التقدم دون ان يعرفوا انها بالإمكان ان تكون واقعا لكل واحد منا.. فليست ترفا أو بذخا أو رفاهية، انها من أسس الحياة العصرية يتمتع بها المجتمع المستنير.. المجتمع المتحضر الذي يستحق ان يعيش في سلام وفي ظروف مريحة لكل فرد منه. نحن في خطواتنا الأولى من المسار الديمقراطي، ولا يبدو اننا سننجح ونرتقي الى الخطوات الموالية ما دامت فضاءاتنا العمومية مسرحا للمعارك الكلامية وما دمنا لا نؤمن باحترام الرأي الآخر خاصة اذا كان مخالفا لرأينا.. هل لاحظت أن الحوارات التلفزية يغلب عليها الصياح والصراعات السياسية ولا أحد يستمع الى رأي الأخر والذي يفوز بإعجاب المشاهدين هو من صاح بصوت أعلى من الآخر؟... هذه لها اسم.. إنها الفوضى... واذا كان البعض يسميها حرية تعبير فأنا لا أتردد في تسميتها بعدم احترام الآخر من منافس ومشاهد ومدير للحوار... اعتقد ان الديمقراطية مفهوم يجب ان نزرعه في فكر اطفالنا منذ سنواتهم الأولى حتى يشبوا عليه ويتشبعوا به، وبالتالي يسهل على المجتمع عندئذ فهم الديمقراطية مستقبلا....يجب أن نتعلم الديمقراطية كألية لإختيار من سيحكمنا مستقبلا لا من يتكلم أكثر، نختار من يمثلنا لأن لديه مشروع جيد ومناسب... لكل ذلك ارتأينا صلب المكتب التنفيذي للجمعية الذي يضم اطارات من خيرة ما أنجبت تونس، تنظيم دورات تكوينية تستهدف الشباب الذي سنعول عليه في تكوين الشباب في الجهات، وأقصد تدريب المكونين حتى يكونوا على بينة من الرسائل الحضارية التي نرمي الى إبلاغها للشباب في الجهات الداخلية. وقد أرسينا المسودة الأولى لهذا البرنامج الذي سننطلق فيه حال فراغنا من تجديد عضوية المكتب التنفيذي يوم 25 مارس الجاري ... وستكون كافة جهات البلاد ممثلة من خلال شاب وشابة عن كل ولاية يتولى اساتذة جامعيون وباحثون واكاديميون تكوينهم وتدريبهم ليصبحوا قادرين بدورهم على تكوين غيرهم من الشباب على قيم الديمقراطية والمواطنة ويصبحون ايضا خير سفراء لهذه المفاهيم التي نرمي الى غرسها في فكر التونسي حتى اذا ما حل موعد الإستحقاقات الإنتخابية يجد في نفسه القدرة على اختيار المترشح الأمثل ليمثله سواء في الإنتخابات البلدية القادمة او غيرها من المواعيد الإنتخابية الأخرى. فالمهم ليس في انتخاب متكلم بارع او محاور بطل، بل الأهم ان نصوت لمشروع وبرنامج مستقبلي يراعي احتياجات الجهة التي نعيش بها ويعرف أدقّ تفاصيلها ويعلم شواغل سكّانها ويطرح حلولا يستقيها من حواراته ولقاءاته بهم... لنفرض مثلا ان مترشحا «عذب الكلام» يحمل مشروعا مميزا تقدم للانتخابات في مواجهة مع منافس شرس لديه المال الوفير، فمن يختار المواطن؟؟ هل يصوت للغني الذي لا علاقة له بأهل الجهة ولا مشروع لديه ليحل المشاكل المطروحة والمتفاقمة، أم يختار صاحب المشروع حتى وإن أعاقته الإمكانات المادية؟؟؟؟ بالطبع وجب أن يحتاط المواطن خلال العملية الإنتخابية وألاّ تغريه اللافتات والمعلّقات والمصاريف الطائلة التي يقدم عليها الخاوي من المشاريع ليغطي عجزه الذهني وفراغ حمولته الفكرية... على التونسي أن يختار من هو اقدر على تمثيله وابلاغ صوته الى السلطة..ومن يحمل مشروعا واضح المعالم للنهوض بالجهة، خاصة أن محاور المشروع عادة ما تكون ملتصقة بشواغل الناس وتستجيب لحاجياتهم وفق ما يضبطه العالم بظروف العيش...ومن ثمة يصبح للمواطن دور رئيسي في اتخاذ القرار ونخرج بالتالي من الحلقة المفرغة التي ندور فيها ونخسر خلالها آلاف المليارات التي اقترضناها بنسبة فائدة تفوق قدراتنا على الإستخلاص والخلاص من هيمنة الجهات المانحة. هل تعتقد أن التونسي الذي عاش على مدى عقود في ظل الحاكم الواحد والحزب الواحد قادر اليوم وخلال ظرف وجيز على الإنفتاح على هذه المفاهيم الحديثة واعتمادها كمنهج عمل وحياة؟ أتفهم كثيرا الصعوبة التي سيجدها التونسي للتأقلم مع سلوكات جديدة تفرضها الحداثة ومسايرة التقدم في ظل مجتمع المعلومات الذي يتقاسم معك طعامك في لحظة وانت لم تتمم لقمتك الأولى.. أنه عصر التكنولوجيا الحديثة بل البرقية وعلينا مسايرته والتأقلم معه....صحيح أننا عشنا طويلا في زمن السلطة برأس واحد والحزب الواحد ، ولكننا قادرون على ان نساير الوضع المعلوماتي التقني التكنولوجي الجديد وما يفرضه من مفاهيم عصرية.. فاللعبة الديمقراطية تفرض علينا اليوم انتهاج اسس الحوار البناء والهادئ الذي يحترم الراي المخالف ويوليه على الأقل واجب الإنصات عند التعبير عنه. ثمّ إنني لاحظت أننا في تونس لدينا فهم خاطئ لواجب الممثل عن كل جهة في البرلمان، فالنائب عندنا لم يستوعب بعد أن «الشهرية» التي يتقاضاها انما منحت له ليفتح مكتبا في الجهة التي انتخبه مقترعوها وينتدب مساعدين للعمل معهم يتولون تجميع مطالب الناخبين الذين وضعوا ثقتهم في شخصه باعتباره الأقدر على ابلاغ اصواتهم...يجب ان يكون النائب واعيا بواجباته تجاه هؤلاء حتى يظل حبل الثقة بين الطرفين قائما ومتينا، فهو الأدرى من المسؤولين في السلطة بشواغل ناخبيه في الجهة وهو الأقدر على طرح المقترحات لإيجاد حلول عملية ناجعة لمشاكلهم المختلفة...وعلى النائب ان يكون العين الساهرة لمتابعة مراحل تنفيذ المشاريع المسندة لكل جهة...والنائب هو ممثل الجهة في البرلمان اي صلب السلطة التشريعية وعليه ان يكون في تواصل مستمر مع ناخبيه وغيرهم من المواطنين الذين يحتاجون للرعاية والإحاطة...عليه أن يكون دوما أذنا صاغية لشواغل الجهة التي يمثلها وان يكون صوتها المسموع في البرلمان.... أنت تعيش في الولاياتالمتحدةالأمريكية ولكنك متابع منضبط لما يجري في البلاد بفضل التكنولوجيات الإتصالية الجديدة، فأية نظرة لك اليوم على الوضع المحلي؟ لا أحتاج بالفعل الى التنقل كل اسبوع الى تونس لمتابعة ما يجري فيها، أنا على اطلاع مستمر بما يدور هنا وأرى أن الوضع الإقتصادي صعب للغاية، واذا نجحنا في اخراج اقتصادنا من عنق الزجاجة، فإن أمورنا ستتحسن ومؤشراتنا ستتطور.... أما على المستوى الاجتماعي فأعتقد جازما أن النقابات المتعددة وبعض المنظمات الناشطة في شتّى المجالات باتت تمارس ابتزازا مفضوحا على الحكومة الحالية من خلالها شنّ اضرابات عشوائية في غير وقتها وضغطها على السلطة لتتنازل وتستجيب لطلباتها المجحفة اليوم... خاصة في ظل هذا الوضع الإقتصادي المتدهور.. فالحكومة تجد نفسها يوميا في مواجهة تهديدات بالتظاهر والإعتصام والإضراب لا لشيء الا لدفعها لقبول مطالب ماديّة لبعض النقابات والمنظمات وكأن لديها عصا سحرية ستتمكن بفضلها من تحويل التراب الى أموال، والحال أن الكل يعلم هنا ان ظروفنا حرجة وأن اقتصادنا يمرّ بفترة مستعصية لم تزده القروض الخارجية سوى انهيارا على انهيار خاصة أن نسب الفوائد مرتفعة قياسا بإمكاناتنا المالية في ظلّ انعدام الثروات الطبيعية... وعلى الجميع أن يعي اننا بتنا نقترض من الجهات المانحة لنغطي قروضا سابقة او لمنح اجور الموظفين والحال ان الدافع الأساسي للاقتراض من البنوك والصناديق الأجنبية انما كان تمويل المشاريع التنموية بما يحمله ذلك من بسط العدالة التنموية وخلق مواطن الشغل لمئات الآلاف من الشباب العاطل، فبحيث غيرت الإضرابات مسار ووجهة هذه القروض التي سنظل ندفع فوائدها الى أجل غير مسمى.... ولذلك أرى أنه على الحكومة اليوم أن تقف وقفة حازمة في وجه كل من يدعو الى شن الإضرابات وتعطيل سير العمل في أيّة نقطة بالبلاد التونسية وعليها ان تقول «لا» في وجه المطالبة بالزيادة في الأجور خاصة أن الإنتاجية قاربت الصفر بالمائة ونسبة النمو لم تتزحزح عن الصفر منذ سنوات.... فما الفائدة في خوض المفاوضات والحال ان الحكومة غير قادرة على تنفيذ وعود تفتك منها تحت الضغط؟؟؟؟ القضية ليست قضية لي ذراع بقدر ما هي وعي بحقيقة ما هو موجود وما هو غير موجود ....وما هو ممكن وما هو مستحيل في الوقت الراهن ،،، تونس تستغيث من شدة وطأة طلبات في غير محلها وفي غير وقتها....».
