قال عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد علي كلثوم, خلال ندوة صحفية أمس, إن النيابة العمومية قبل تاريخ 8 أكتوبر 2015 كانت «تعمل على طمس الحقيقة في قضية الاغتيال», مضيفا أن التوجه العام للنيابة العمومية قبل التاريخ المذكور كان يصب في خانة «ردم الملف» وطمس كل الجهات المتورطة في تصفية الشهيد شكري بلعيد.وأضاف أنّ قرارات النيابة العمومية «كانت تعمل ضد هيئة الدفاع عن بلعيد», موضحا أن مراسلة وزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى بتاريخ 8 أكتوبر 2015 ساهمت في دفع مسار القضية نحو المساعدة في كشف من قتل شكري بلعيد, موضحا أن وزير العدل السابق أعطى تعليماته للنيابة العمومية بضرورة متابعة الأعمال التي لم تنجز في قضية الاغتيال وتوجيه التهم إلى كل من ثبتت قرائن قوية ضده في التورط في تصفية الشهيد, أي الاستجابة إلى مطالب هيئة الدفاع في الغرض. و تابع علي كلثوم بأن جهاز النيابة العمومية «كان متورطا في طمس حقيقة اغتيال بلعيد قبل تلقيه مراسلة وزير العدل السابق» مشددا على أن النيابة العمومية كانت تعمل ضد مسار كشف الحقيقة في ملف اغتيال شكري بلعيد. وأشار كلثوم إلى أن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد تتحدى النيابة العمومية في دحض سعيها إلى تسطيح وتجزئة قضية الاغتيال بغاية قبر حقيقة الأطراف المتورطة في اغتيال بلعيد, مبينا أن محمد صالح بن عيسى أجبر النيابة العمومية على الاستجابة إلى مطالب الهيئة. و كشف كلثوم أنّه سمح لقاضي التحقيق بالمكتب 13 المتعهد بالملف بعدم معاينة قاعة رياضة «الزمقتال» كائنة ب 12 نهج روسيا، أين كان كمال القضقاضي وعدد من أنصار تنظيم الشريعة يتدربون على فنون القتال. وبين أن قاضي التحقيق تعمد عدم القيام بمعاينة القاعة المذكورة, وأن هذا الأخير وبعد تعرضه لضغوطات من هيئة الدفاع اكتفى بإرسال أعوان أمن إلى المكان المذكور ليكون الجواب سخيفا بأن القاعة مغلقة, مشيرا إلى أن هذه القاعة تمثل صندوقا أسود في القضية. كلثوم أشار إلى أن القضاء صمت كذلك عن طريقة دخول أبو بكر الحكيم إلى تونس وهو المصنف كإرهابي دولي. وأضاف أنه أثناء اقتحام منزل خالة أبو بكر الحكيم بحي الغزالة أياما قبل اغتيال البراهمي, وتحديدا يوم 17 جويلية 2013, تم ترك المجال لهذا الأخير حتى يتمكن من الهرب. وبين أنه تمّت قبل ذلك مداهمة منزل آخر عوض المنزل المتواجد فيه الإرهابي المذكور, ليتدخل عون أمن ويدلّ الفرقة الأمنية المداهمة على المنزل الفعلي الذي يتواجد فيه الحكيم. وأعقب بأن مداهمة المنزل تمت من ثلاث جهات فقط, كما أنه تم العثور على سلاح داخله, وأن قاضي التحقيق لا يرتب أي أثر على هذه المعطيات وكأنها غير موجودة. وأكد عضو الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد أنه رغم تغيير النيابة العمومية لتعاملها مع ملف الاغتيال منذ أن صدرت تعليمات محمد صالح بن عيسى, فإن قاضي التحقيق بالمكتب 13 «مازال يتصرف بنفس الطريقة السابقة ويعمل على طمس الحقائق». واستطرد بأنه منذ الأيام الأولى لاغتيال بلعيد وجدت نوايا لطمس معالم الجريمة, وأن من مظاهر ذلك تنقل قاضي التحقيق إلى مسرح الحادثة بعد مرور خمسة أيام كاملة على الجريمة. محكمة دولية لكشف الحقيقة أما أرملة بلعيد بسمة الخلفاوي, فقد طالبت بتشكيل محكمة دولية على شاكلة محكمة الحريري. وأضافت إنه إن كانت الدولة التونسية عاجزة عن كشف قتلة بلعيد فعليها تشكيل محكمة دولية حتى تظهر الحقيقة كاملة. الخلفاوي بينت كذلك أن الوعود الانتخابية للحكام الجدد وكذلك التزامات الدولة إزاء قضية الشهيد لم تتحقق على أرض الواقع. وأوضحت أن الدولة لم تستجب إلى حد الآن إلى مطلب الهيئة بأن يكون يوم 6 فيفري من كل سنة يوما وطنيا لمناهضة الاغتيالات السياسية والإرهاب, وكذلك بخصوص تسمية بعض الشوارع الكبرى باسم شكري بلعيد. مواكبة: سنيا البرينصي
