بالإضافة إلى المفاوضات التي انطلقت الأسبوع الماضي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ائتماني جديد بقيمة 3,3 مليار دينار تستعد الحكومة إلى إصدار سندات لا تقل قيمتها عن 1,12 مليار دولار وفق ما ذكره مصدر مسؤول لوكالة «رويترز». وقال المسؤول الحكومي «إن الحكومة قررت الخروج للسوق المالية العالمية خلال أسابيع قليلة بغاية الحصول على 1,12 مليار دولار لافتا إلى أن العملية ستكون بين منتصف شهر مارس المقبل ونهاية ماي». وأضاف المسؤول أن هذا التمويل سيساهم في تغطية جزء من العجز في الموازنة وأن وزارة المالية طلبت من البنك المركزي البدء في الإجراءات الفنية اللازمة لإصدار السندات. ولا يعد خروج الحكومة إلى السوق المالية لطلب تمويلات إضافية بالأمر الجديد حيث سبق لوزير المالية سليم شاكر أن أكد احتياج البلاد للإقتراض الخارجي في أكثر من مناسبة وهو ما تطرق إليه أيضا محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري منذ ماي الماضي. ويعتبر الخبير الإقتصادي مراد الحطاب أن الضغط الكبير الذي واجهته الحكومة بسبب قرار إصدار السندات الإسلامية جعلها تتخلى عن هذه الفكرة باعتبار أن هذا الصنف من السندات يصنف ضمن سندات التملك مشيرا إلى أن الحكومة مجبرة على طرق أبواب جديدة للحصول على التمويلات الكافية لسدّ عجز الموازنة والميزان التجاري . ولفت الحطاب في تصريح ل«التونسية» الى أن تونس تشكو من عجز مضاعف أي عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري الذي بلغ 8,7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي زيادة على تراجع كبير في مدخرات النقد الأجنبي مشيرا إلى أن القرض الرقاعي الجديد الذي ستحاول الحكومة الحصول عليه سيوجه لسدّ هذا العجز . وأشار الخبير الإقتصادي إلى أن حجم القروض التي تنوي الحكومة الحصول عليها تمثل قرابة 25 بالمائة من ميزانية الدولة معتبرا أن حجم هذه القروض ضخم جدا مقارنة بإمكانات الدولة التي قد تصل إلى مرحلة العجز عن التسديد في السنوات القادمة وفق قوله . وتوقع مراد الحطاب أن تجد الحكومة استجابة من السوق الدولية لتمكينها من القرض المطلوب بضمان الدولة واصفا المقرضين ب«المرابين» باعتبارأن نسبة الفائدة للقرض الجديد لن تقل عن 5 بالمائة حسب تقديره وأن مدة السداد لن تتجاوز الست سنوات . وأوضح الخبير المختص في الشأن الاقتصادي أن تونس على وشك الدخول في مرحلة ما سمّاه بحائط التداين لافتا الى أن الدولة ستضطر مستقبلا للتداين من أجل تسديد ديون سابقة وهو ما يعني الدخول في حلقة لا نهاية لها قد تتواصل لسنوات طويلة في حال خسرت الحكومة كسب معركة استرجاع الاستثمار الخارجي ودفع نسب النمو وخلق الثروة. ويتهم مراد الحطاب حكومة الحبيب الصيد بالتعتيم على حقيقة الوضع الإقتصادي الذي تمر به تونس والرضوخ للابتزاز الإجتماعي عبر الإعلان عن قرارات التشغيل دون الإعداد المسبق لهذه القرارات معتبرا أن سياسة التوظيف الحكومي المبالغ فيه أفقدت الدولة السيطرة على توازناتها المالية ممّا يضطرها إلى التداين الخارجي . وزيادة على تمويلات السوق العالمية والنقد الدولي تتطلع تونس للحصول على مساعدات من الإتحاد الأوروبي في شكل قروض جديدة لدعم الإقتصاد المحلي بقيمة نصف مليار دولار على مدار السنوات الخمس القادمة في ظل انتقادات كبيرة من أحزاب المعارضة للتداين الخارجي المفرطة . وتواجه تونس صعوبات مع تراجع مداخيلها من السياحة بعد هجمات نفذها ارهابيون العام الماضي، واحتجاجات بسبب البطالة، وتباطؤ وتيرة التقدم في الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها المقرضون الدوليون. وكانت آخر مرة توجهت فيها تونس إلى السوق العالمية قبل عام تقريبا حين باعت سندات بقيمة مليار دولار. وفي سنة 2012، نشر صندوق النقد الدوليّ تقريرا لتقييم الاقتصاد التونسي، مقترحا على الحكومة التونسية الحد من دعم المواد الغذائية والطاقة ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإنّ هذه التدابير هي «إجراء مرغوب فيه من زاوية العدالة الاجتماعية، لأنّ أغنى فئات السكان هي التي تستفيد من الإعانات الغذائية والطاقة». ولفت التقرير إلى ، إنّ الأسر التي تتمتّع بأعلى مستويات الدخل تستفيد أربع مرّات أكثر من دعم الموّاد الغذائيّة من الأسر محدودة الدخل وما يقارب 40 مرّة أكثر على مستوى الدعم في مجال الطاقة.
