تحتلّ التكنولوجيا مساحة واسعة ومهمّة في يوميّات التونسيين باختلاف أوضاعهم الاجتماعيّة والاقتصاديّة . فمواقع التواصل الاجتماعي كالفايسبوك باتت أشبه بالخبز اليومي للكثيرين . فحتى التسوق اصبح عن طريق هذه المواقع التي من شأنها ان تسهل هذه العملية الا ان هناك عديد الصفحات التي تقوم بعمليات التحيل و«القلبة». نساء ورجال كانوا ضحايا التحيل الالكتروني على الفايسبوك فتكون عملية التحيل عن طريق بيع السلع والمنتجات المتمثلة في مستحضرات تجميل او عطور او ملابس على صفحات الفايسبوك تحت اسم vêtements importés /prix chocs/produits cosmétiques» وغيرها من الاسماء .فتنبهر الفتيات بأسعار هذه المنتجات ويقدمن بطلبات الى صاحبات الصفحات الفايسبوكية ويدفعن نسبة من سعر المنتوج او المبلغ كاملا عن طريق البريد الى عنوان البائع الا ان هناك عديد الصفحات التي تتحيل على بعض الحريفات. «التونسية» اتصلت بمجموعة من المتضررات لكشف هذه الاساليب الاحتيالية . « منال» صاحبة صفحة على الفايسبوك تبيع الملابس وهي تتعامل مع مزودتها عبر الانترنت التي تجلب لها السلع من البلدان الاوروبية والاسيوية لبيعها في تونس اكدت ان هذه المزودة تحيلت عليها بقيمة 12 الف دينار واضافت انها ارسلت النقود منذ شهر نوفمبر وهي تنتظر الرد الا انها اكتشفت فيما بعد ان هذه المزودة متحيلة . واضافت انها ستتقدم بشكاية للمحكمة من اجل ايقاف هذه «المتحيلة» عن حدها. وتحدثت بكل مرارة مشيرة الى انها قد تعرضت لنكسة صحية بعد اكتشافها لعملية التحيل . صفحات وهمية «فاتن» اكدت انها كانت ضحية التحيل على الفايسبوك حيث اشترت لباسا مستوردا بقيمة 70 دينارا من الصفحة الالكترونية وارسلت 20 دينارا الى عنوان البريد من اجل تسلم بضاعتها الا انها فوجئت بمماطلة صاحبة هذه الصفحة وباغلاق هاتفها المحمول . واكدت انها عاودت الاتصال مرارا وتكرارا الا انها اكتشفت فيما بعد أنهّ لا وجود لبضائع مستوردة وأنّ تلك الصفحة كانت وهميّة ولا وجود لها في الواقع . وطالبت من الدولة أن تشدّد المراقبة على الانترنت من اجل عدم تفشي ظاهرة التحيل. «نهى» فريسة اخرى تعرضت «للنصب عبر الإنترنت» حيث اشترت ثياباً ومستحضرات تجميل واكسسوارات بقيمة 1500 دينار استعدادا لزواجها عبر احدى صفحات الفايسبوك وبعدما حوّلت المبلغ كاملاً الى حساب البائع اكتشفت عندها أنّ هذه الصفحة مزيّفة .و اضافت انه بالرغم من اتخاذها العديد من الاحتياطات من التصرفات الاحتيالية على شبكة الإنترنت، إلا إنها كانت ضحية. واشارت الى ان هناك تزايد مستمر في أعداد الشكاوى التي تصدر من الاشخاص الذين يتعرضون لأفعال احتيالية على الإنترنت. واكدت ان صديقة لها تعرضت ايضا الى نفس عملية التحيل وسُلب منها مبلغ كبير يناهز 3000 دينارا . التصدي لعمليات التحيل من جهته اوضح الازهر النوري مدير التجارة الالكترونية ل«التونسية» ان موضوع الاحتيال التجاري على الإنترنت قد نال أهمية كبيرة خلال الآونة الأخيرة عبر العالم نظرا لانتشار استخدامات الإنترنت في كافة مجالات الحياة، حيث أن جرائم الإنترنت احتلت نسبة هامة من بين الجرائم الاقتصادية الحاصلة على مستوى كثير من الدول . اما بالنسبة الى تونس فقد اشار الى ان وزارة التجارة لم تتلق اية تشكيات من قبل المواطنين بخصوص هذه المسألة واشار الى ان ادارة حماية المستهلك تقوم ب«متابعة تكنولوجية» والتعرف على عنوان المتحيل وتقوم بالصلح في بداية الامر ومن ثمة المرور الى الإجراءات القانونية وحجز السلع وإقرار خطايا مالية للمشتكى بهم . واضاف انه في صورة عدم التوصل الى نتيجة في هذه الحالة ،يكون اللجوء الى القضاء هو الحل ووجه دعوة الى المتضررين بأن يتصلوا بادارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة من اجل ايجاد حلول لمشاكلهم.
