أكّد امس مدير عام الديوانة كمال بن ناصر خلال ندوة صحفية في ميناء رادس أنّه تم إتلاف 14 حاوية من جملة 20 تحتوي على لحوم حمراء وتن فاسد وانه سيتّم التخلص خلال الاسبوع القادم من الحاويات الستّ المتبقية. واضاف ان إجراءات التنسيق مع عدد من الوزارات تعطل إجراءات بيع 800 حاوية موجودة في الميناء باعتبار أنّ مرحلة البيع تخضع لقوانين مرتبطة بوزارات النقل والعدل والبيئة والصحة. واكد ان بقية الحاويات تحتوي على ملابس مستعملة «فريب» وقطع غيار والات كهرومنزلية وملابس. وأضاف أنّ التعرف على محتوى هذه الحاويات وأصحابها تسبّب في اضاعة وقت كثير مؤكدا انه تم التمكن اخيرا من الحصول على الوثائق ومن معرفة محتوياتها ومصدرها. وأضاف بن ناصر في السياق ذاته انه تم التفطن إلى بعض السيارات التي تحتوي على اسلحة وتم التخلص منها والتحقيق فيها لمعرفة مصدرها. وافاد ان الديوانة التونسية تنتظر تسلم معدات جديدة وتجهيزات تقنية اكثر تطورا من آليات المراقبة الموجودة حاليا وذلك في شهر اكتوبر القادم. وأشار الى انه تم تغيير 160 اطارا ونقلهم واستبدالهم بإطارات اكثر كفاءة وذلك من أجل تجسير العلاقة مع المواطن ومقاومة الفساد في ميناء رادس. تدعيم عمليات المراقبة ومن جهته، أكد شهاب بن احمد وزير النقل انه سيتم التخلص من 400 حاوية في غضون نهاية شهر سبتمبر القادم. ودعا الى تحسين اداء الخدمات اللوجستية للتجارة الخارجية وذلك باتخاذ تدابير جديدة للحد من ظاهرة تردي المردودية في ميناء رادس. وشدد الوزير على ضرورة تطوير الحوار الاجتماعي مع تأسيس ميثاق اجتماعي جديد. ودعا الى تفعيل دور ديوان البحرية التجارية والموانئ كسلطة مينائية لتدعيم عمليات المراقبة ومتابعة استغلال الميناء.و اكد انه تم حاليا الاتصال بمختلف الموردين للترفيع في نسق رفع حاوياتهم من الميناء. وأشار الى انه تم تحويل الحاويات والسلع الأطول مكوثا من فضاءات الخزن الى فضاء 3 هكتار الموضوع على ذمة الديوانة. وأفاد انه سيتم تفعيل العمل بالميناء تدريجيا على مدى الاربع وعشرين ساعة خلال كامل أيام الاسبوع. نقص في الإمكانات اما حكيم حمودة وزير الاقتصاد والمالية فقد اوضح ان الاجراءات المعتمدة في ميناء رادس للتخلص من هذه الحاويات غير كافية مشددا على ضرورة مواصلة العمل لمعالجة الحاويات وتطوير انتاجية الميناء.و اضاف ان هناك عوائق عديدة يعاني منها الميناء أهمها نقص في الإمكانات لمراقبة التجاوزات وتحسين المردودية. مروى الساحلي
