حاورته: خولة الزتايقي أصدرت المحكمة الادارية مؤخرا أحكاما تقضي بإلغاء أوامر طالت عددا من القضاة وقضت بإعفائهم من مهامهم وتجريدهم ترتيبا على ذلك من صفتهم تلك في وقت سابق من طرف وزير العدل آنذاك نور الدين البحيري. إلغاء قرارات الإعفاء هذه تحيل إلى أن الوضعية القانونية للمعفيين أصبحت قابلة للعود إلى ما كانت عليه وبالتالي إلى إرجاع هؤلاء القضاة المعفيين إلى سالف عملهم إذا ما تولت محكمة الاستئناف إقرار الحكم الابتدائي لو عرضت المسألة عليها من طرف من له مصلحة في ذلك. قرارات المحكمة الإدارية ترفع عدد القضايا التي شهدت إبطال إعفاء عدد النزاعات التي نظرت فيها وأنهت من الناحية القانونية حالات اعفاء 20 قاضيا مما يعني أنه من الناحية القانونية والإجرائية هناك اليوم 20 قاضيا ممّن شملهم قرار الإعفاء الذي اتخذته وزارة العدل زمن نور الدين البحيري من أصل 69 قاضيا تمّ القضاء في حقهم بإبطال السند الذي تسبب في محنتهم، في إنتظار صدور بقية الأحكام في شهر جوان، غير أنه لا يمكن للقضاة الذين تم إنصافهم ممارسة حقوقهم في الرجوع إلى وظائفهم إن أرادوا ذلك إلا بعد استنفاد آجال الطعون وما تفرضه الإجراءات عملا بمبدإ التقاضي على درجتين. حول هذا الموضوع كان ل «التونسية» حوار مع رئيس جمعية الدفاع عن القضاة المعفيين الحبيب الزمالي بعد صدور قرارات إلغاء الإعفاءات. لو تقدموا لنا موجزا عن الوقائع التي رافقت صدور قرارات الاعفاء؟ في الواقع الأحداث انطلقت من يوم 26 ماي 2012 يوم أعلنت وزارة العدل عن عزمها إعفاء عدد من القضاة. وقد صرح وقتها المستشار الخاص لوزير العدل الفاضل السايحي عبر قناة «الجزيرة» على الساعة الرابعة مساء من نفس اليوم أن الوزارة ضبطت قائمة في القضاة الذين تم إعفاؤهم من مهامهم وشطبهم وعددهم 82 قاضيا من مختلف الرتب دون ذكر الأسماء أو الأسباب. ويوم 28 ماي 2012 تم توجيه قائمات إسمية إلى مختلف المحاكم داخل الجمهورية دون سابق إعلام وفي أقصى الحالات تم الإتصال هاتفيا ببعض القضاة الذين شملتهم قائمة الإعفاء وإعلامهم بالقرار المتخذ ضدهم. وبتاريخ 29 ماي 2012 صرح وزير العدل نور الدين البحيري أن سبب الاعفاء هو ان هؤلاء القضاة «تورطوا في عمليات فساد إداري وفساد مالي وفساد أخلاقي» وأنه بتدخل من نقابة القضاة وجمعية القضاة فُتح أجل ثلاثة أيام للإعتراض على ذلك القرار أمام لجنة شكلها بنفسه بالتفقدية العامة بوزارة العدل. وقد تولت هذه اللجنة خلال شهر جوان 2012 إستدعاء القضاة الذين شملهم الإعفاء وتقديم أسباب الإعفاء والمؤاخذات من وزير العدل السابق نور الدين البحيري، ورغم أن بعض هذه المؤاخذات لا يرتقي حتى إلى مرتبة الخطأ التأديبي كإعفاء قاض بتهمة صداقة بينه وبين سليم شيبوب وهي في الحقيقة صداقة ذات بعد رياضي وهناك من تم إعفاؤه لأنه يشاع بأنه يحتسي الخمر والأخر لأنه يشاع بأنه مرتش. ما هي الأسس القانونية التي قامت عليها قرارات الإعفاء؟ لا يوجد أي أساس قانوني للإعفاء بسلك القضاة بإعتبار أن القانون عدد 29 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بتنظيم السلطة القضائية وسلك القضاة وخاصة الفصل 42 منه يحيل على قانون الوظيفة العمومية المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتضمن لآلية الإعفاء وهي آلية يلجأ إليها رئيس الإدارة العمومية لإعفاء الموظف العمومي في صورتين: إما لسبب القصور المهني أو العجز البدني وليس له الحق في الإحالة على التقاعد. وإعفاء القضاة سنة 2012 كان إنحرافا بالإجراءات وصدر في شكل عقوبة مقنعة بإعتبار أن القاضي يعاقب على الأخطاء التي ارتكبها بمناسبة مباشرته لمهامه بعد إحالته على مجلس التأديب الذي يتركب من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ولا سلطة لوزير العدل في عزل أو إعفاء القاضي. ما هي الأهداف وراء إصدار قرارات الإعفاء هذه حسب رأيكم؟ في تقديري، إتخاذ قرار مماثل كان بخلفية سياسية بحتة دون وجود أي أساس قانوني أو أسباب حقيقية تلزم لإتخاذ هذا القرار، وإنما الهدف الوحيد وراء الإعفاء هو تركيع وتدجين القضاء وجعله أداة لخدمة أجندات سياسية محددة والدليل على ذلك أنه عند إتخاذ قرار الإعفاء توجه الى رئيس الحكومة لامضائه دون المرور برئيس الدولة وفي يوم 14 سبتمبر 2012 أحيى المجلس الأعلى للقضاء وأنجز الحركة القضائية وتوجه إلى رئيس الجمهورية لإمضاء التسميات وهذا مخالف للقانون بإعتبار أن تسمية القاضي وترقيته وإنهاء مهامه تتمّ بمقتضى أمر رئاسي وبإقتراح من المجلس الأعلى للقضاء. ما هي تداعيات قرارات الإعفاء على القضاة المعفيين؟ العديد من العائلات تشردت، وحرم القضاة من مرتباتهم ومن التغطية الإجتماعية، وقد مرّ القضاة بظروف إقتصادية صعبة للغاية وصلت إلى درجة قيام البنوك بحجز ممتلكاتهم وعقاراتهم بعد عجزهم عن الوفاء بإلتزاماتهم المالية، بل وصل الأمر ببعض القضاة إلى مزاولة مهن مثل العمل بمحلات تجارية وعمال في حضائر مع إحترامنا لكل المهن وهو مايذكّرنا بالظروف التي مر بها أبناء الإتجاه الإسلامي في الثمانيات. في سعيكم لاسترداد حقوقكم، هل قدمت الهياكل المهنية أي دعم للقضاة المعفيين سواء على مستوى التحركات أو التوسط مع وزارة العدل؟ لقد تلقينا دعما من الهياكل المهنية من النقابة والجمعية وكذلك من المرصد التونسي لإستقلال القضاء وقد حاولوا حمل الوزير على التراجع في قرارات الإعفاء ولكن لا حياة لمن تنادي حيث أغلقت الوزارة أبوابها ولم يبق أمامنا إلا الطعن أمام المحكمة الإدارية في جويلية 2012. وبداية من أفريل 2014 بدأت المحكمة الإدارية تصدر أحكاما تباعا بإلغاء قرارات الإعفاء بعد عامين من البحث والتحري في ملفات القضاة وانتهت إلى قناعة مفادها أنه لا وجود لملفات فساد وهو دليل على ظلم قرارات الوزير. ما هي الإجراءات التي ستقومون بها الآن بعد صدور قرارات الإلغاء من المحكمة الإدارية؟ نحن الآن في انتظار الحصول على النسخ الرسمية للأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية المبرئة للقضاة المعفيين والقاضية بإلغاء قرارات الإعفاء لنتبين موقف الحكومة الحالية خاصة ان وزير العدل الأستاذ العميد حافظ بن صالح مختص في القانون الإداري وهو ما يبشر القضاة المعفيين بقرب إنفراج الأزمة التي عاشوها طيلة سنتين خاصة أن الوزير له تاريخي نضالي وهو حقوقي عرف بمواقفه ودعمه للطلبة في التسعينات إبان حرب الخليج، وقد كان تصريحه في برنامج حوار خاص على الوطنية الأولى بإلتزامه بقرارات المحكمة الإدارية مبشرا بالخير. ماهي إنتظارات القضاة المعفيين من حكومة مهدي جمعة؟ من أهم الإنتظارات، تنفيذ الأحكام الإدارية القاضية بإلغاء قرارات الإعفاء وكذلك عدم جدوى الطعن بالإستئناف خاصة أن فقه قضاء المحكمة الإدارية مستقر في مادة تجاوز السلطة وسيقع إقرار الحكم الإبتدائي وهذا يعلمه جيدا وزير العدل الحالي، كما يأمل القضاة المعفيون الإسراع بتفعيل هذه الأحكام وإحالة ملفاتهم على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بإعتبارها الهيكل الوحيد المختص بالنظر في وضعية القاضي تأديبيا وتسمية وترقية وغيرها. والفائدة من تفعيل الأحكام الإدارية وضع حد لمعاناة القضاة المعفيين وإرجاع هيبة القضاء ومنها هيبة الدولة وتجنيب ميزانية الدولة أعباء التعويضات المترتبة عن إلغاء قرارات الإعفاء والتي وصلت الآن في حدود 3 ملايين دينار وقد تصل إلى حوالي 50 مليون دينار إذا واصلت الإدارة مماطلتها لتفعيل الأحكام الإدارية وتنفيذها.
