تذمَر العديد من المتعاملين مع إدارة الملكية العقارية من مواطنين وعدول ومحامين في مقابلات مع الصريح من الإجراءات المعقدة التي تتبعها هذه الإدارة المعروفة بدفتر خانة متسببة في تعطيل مصالح الناس بينما التوجه العام للبلاد هو التبسيط والتيسير. وأشاروا في هذا الصدد إلى قرار إدارة الملكية العقارية باشتراط الإدلاء بأصول العقود في الملفات التي تقدم لها للحصول على شهادة الملكية وغيرها من الخدمات وعدم قبولها للنسخ ولو كانت قانونية ومطابقة للأصل. وقال أحد العدول في هذا السياق ان الأصول غالبا ما تحتفظ بها القباضات المالية عند تسجيل العقود والجهات الإدارية المعنية مضيفا أن التحري واجب ومفهوم خاصة وأن وثائق الملكية العقارية ذات أهمية بالغة وتستدعي السند السليم ولكن النسخ القانونية لها هذه الصفة ومرَت على جهات رسمية. في ذات الإطار اشتكت أستاذة تعمل هي الأخرى في سلك العدول من البطء المسجل في معالجة ملفات الحصول على شهادة الملكية ولا سيما عندما يتعلق الأمر باستخراج شهادة ملكية جديدة كما هي الحال عند تقسيم عقار عائلي بين الورثة ملاحظة أنها تستغرق شهرا ونصف الشهر مع كثرة رفض الملفات لسبب ولغير السبب كعدم وضوح الأختام بما فيه الكفاية فيضطر صاحب الملف إلى إصلاحه وتقديمه ثانية ولكنه قد يرفض أيضا فيؤول به الأمر إلى تقديم مطلب جديد برمته لأن الأجل القانوني لبعض الوثائق المضمنة فيه يكون قد انتهي في الأثناء.. كما أشار متحدث آخر إلى أن إدارة الملكية العقارية تطلب من أصحاب ملفات الحصول على شهادة الملكية التنصيص في الملف المقدم على نسبة الملكية من العقار العائلي الراجعة للطالب في حين أن تحديد مثل هذه النسب يرجع الى إدارة الملكية العقارية ذاتها من خلال التحيين المستمر للسجلات العقارية حسب ما يطرأ من أحداث كالوفاة وتقسيم الميراث. وشدد المتدخلون على الانعكاسات السلبية للإجراءات المعقدة على حسن سير الأنشطة على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتجارية فضلا عن تشجيعها على الرشوة والفساد. تجدر الإشارة الى أن أعوان إدارة الملكية العقارية نفذوا العديد من التحركات الاحتجاجية لإصلاح وتحسين الأوضاع بالإدارة مطالبين بتحويلها الى ديوان للملكية العقارية. وقد وقع تبني المشروع بصفة رسمية غير أنه ما زال ينتظر التجسيد.
