في الحقيقة إن هذا التخوف الذي أبديه اليوم رغم تفاؤلي الكبير من قدرتنا على تجاوز كل الصعاب وتحقيق أهداف ثورتنا ببناء دولة ديمقراطية ينعم فيها الإنسان التونسي بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية مرده خبرا سمعته وقرأته منذ أيام قليلة جاء فيه أن الإتحاد الأوروبي قد قرر في قمة مجموعة العشرين المنعقدة مؤخرا في فرنسا في محاولة لمساعدة اليونان للخروج من أزمته الاقتصادية وإعانته على إستعادة وضعه المالي بعد أن أصبح على شفا حفرة من الانهيار والإفلاس وما يترتب عن ذلك من تداعيات خطيرة على وضعه الداخلي، وكذلك على مستقبل مجموعة الأورو، أن يحول وجهة السياح الأوروبيين من تونس إلى اليونان، حيث تعمل أوروبا جاهدة منذ فترة على تحسين الوضع في اليونان وتخفيف الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منهما وخاصة تفاقم البطالة ومخلفات إجراءات التقشف التي أعلنت عنها الحكومة اليونانية حتى لا ينهار هذا البلد ويعلن إفلاسه وبسقوطه قد ينهار كل البناء الأوروبي وينحل الاتحاد الذي تعبت القارة العجوز كثيرا من أجل أقامته. إذن من أجل إنقاذ أحد بلدان الاتحاد الأوروبي، ومن أجل الحفاظ على لحمة وتماسك جميع مكوناته وكذلك حماية لاقتصاديات كل الدول الأوروبية الأخرى التي قد تتأثر بسقوط اليونان والتي قد تعرف نفس المصير إذا ما لم تتم إعانة اليونان في أزمته وما ينجر عن ذلك من تداعيات خطيرة على الوحدة الاقتصادية الأوربية التي قد تتهدد بسقوط كامل البيت الأوروبي، ارتأت قمة مجموعة العشرين أن تضحي بشريك غير أوربي وتتخلى عن حليفتها المقربة تونس في محنتها الاقتصادية التي تمر بها بعد تحقيق الثورة والمرور بسلام من الفترة الصعبة بعد سقوط نظام بن علي، لصالح وفائدة حليف أوروبي ودولة مهمة في الاتحاد، حيث لعب التحالف الفرنسي الألماني دورا محوريا في إقناع الدول الأوروبية بضرورة تحويل وجهة أكثر من مليوني سائح أوروبي من تونس إلى اليونان بعد أن كان مبرمجا أن يتحول هذا العدد من السياح إلى تونس خلال الموسم السياحي القادم وما قد ينجر عن هذا الإجراء الخطير من تداعيات سلبية على الاقتصاد التونسي ومن خسارة كبيرة في العملة الصعبة وغلق بعض النزل وفقدان للعديد من مواطن الشغل للكثير من العمال الذين سيضطر مشغلهم إلى تسريحهم لعدم توفر الشغل اللازم لهم. وهذا يعني أن أوروبا قررت حماية اليونان وإنقاذه من الإفلاس والتكرم عليه إضافة إلى ضخ قرابة الثمانية مليار دولار في خزينته العامة تحويل قرابة مليوني سائح إلى فنادقه وما سيوفره هذا الإجراء من رصيد كبير من العملة الصعبة خزينة اليونان في أمس الحاجة إليه لإنقاذ البلاد من الإفلاس والتخفيف من الأزمة الاجتماعية الخانقة. وكإجراء عملي لهذا القرار بدأت بعض الشركات السياحية الأوربية المؤثرة في هذا القطاع في إلغاء كامل رحلاتها إلى تونس بداية من عطلة رأس السنة لهذا العام، وتقول المعلومات المتداولة إلى حد الآن إن نسبة إلغاء الرحلات وصلت إلى حدود 80% . إن المفيد اليوم هو أن نعرف أن قرار قمة مجموعة العشرين بتحويل وجهة مليوني سائح العام القادم من تونس إلى اليونان ليس وراءه الأسباب الأمنية وحالة عدم الاستقرار التي عليها البلاد كما يروج البعض، كما أن ما ستجنيه السياحة من خسارة كبيرة جراء هذا القرار لم يكن وراءه صعود الإسلام السياسي وفوز حزب حركة النهضة في الانتخابات الأخيرة، وإنما وراء هذا القرار الخطير على الاقتصاد التونسي أسباب داخلية تعيشها اليونان وظروفا خاصة تعرفها القارة العجوز التي انكبت منذ وقت على إنقاذ وحدتها من السقوط وبذلت كل جهدها لإعانة اليونان على تخطي أزمته الخانقة وتفادي حالة الإفلاس التي سوف تعصف بكل المنظومة المالية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي، وهذا فعلا ما قاله العديد من الخبراء الاقتصاديين الذين اعتبروا أن تزويد اليونان بالعملة الصعبة مسألة ضرورية وحاجة ملحة لإنقاذ اقتصاد هذا البلد، وفي تحويل كل سياح الأوربيين الذين كانوا قادمين إلى تونس التي لا تزال تتلمس خطاها نحو بناء دولتها الجديدة وجمهوريتها الثانية، إجراء مفهوم ومتوقع لتفادي سقوط اليونان . على أنه تبقى مسألة في غاية الأهمية تمثل التحدي الكبير الذي على الحكومة المقبلة أن ترفعه، وهي أن السوق السياحية وقطاع النزل هو في غالبيته قطاع خاص وليس حكوميا وتتحكم فيه شركات خاصة همها الوحيد هو تحقيق الربح المادي وجني المال، وهذا يعني أن هذه الشركات بقدر ما هي تتبع سياسات حكوماتها بقدر ما هي تبحث عن تحقيق الربح، مما يحمل القائمين على هذا القطاع مسؤولية مضاعفة في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ تونس حتى نبقي على أسواقنا العالمية وذلك من خلال تقديم منتوج سياحي متطور وبسعر أقل من السعر الذي ستمنحه اليونان وبخدمات أفضل من الخدمات الموجودة في نزل أثينا. وإذا استطعنا أن نتحكم في هذا الثالوث (المنتوج الجيد والخدمات الجيدة والسعر الأقل ) عندها سنقدر على التغلب على قرارات قمة العشرين وسنقدر كذلك على المحافظة على حرفائنا وإنقاذ الموسم السياحي المقبل وتوفير العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد التونسي. إن حماية القطاع السياحي من التدهور الذي قد يتسبب فيه تحويل وجهة مليوني سائح أوروبي من تونس إلى اليونان وما ينجر عنه من انعكاسات خطيرة على الوضع المالي وعلى سوق الشغل وضياع كمية كبيرة من العملة الصعبة، لهو التحدي الكبير أمام الحكومة المقبلة وهو الأمر الذي يستدعي وقفة حازمة وتدبرا في مستقبل هذا القطاع حتى لا يبقى رهين الأجنبي ومن يتحكم في القرار السياسي العالمي.
