ص5 س2: زيادات على الأصل. هناك زيادات يأتي بها المحقق من مراجعه على هذا التحقيق. وكان عليه أن لا يقحم نصوصاً مختلفة في بعضها، لأن كل مؤلف له طريقته في تقديم تراجمه، وغير مقيد باتباع نسق غيره تقديماً وتأخيراً أو إثباتاً أو إسقاطاً. فمن ذلك نسبة [الأموي] في ترجمة "الدمشقي الحافظ" (وهي الترجمة الأولى في هذا المجلد). وهذه النسبة [الأموي] زادها المحقق نقلاً عن تاريخ الإسلام للذهبي. فأصبح النص كالآتي: "الوليد بن مسلم، الإمام أبو العباس [الأموي] مولاهم، الدمشقي أحد الأعلام ...". وقبل التعليق على زيادته نشير الى أنه سقط سهواً منه وصف "الحافظ" بعد "الدمشقي" من النص، والحال أن هذه الكلمة موجودة في عنوان الترجمة هكذا: "الدمشقي الحافظ". ومكان هذه الكلمة موجود فراغ يملأه تماماً في أول السطر الثاني، وهو دليل على سقوطها في الطباعة، لأن هذا السطر لا يمكن أن يكون فقرة مستقلة عن السطر الذي قبله والذي هو الفقرة الأولى في كلام المؤلف. وكان بإمكان المحقق بدل هذه الزيادة أن يعلق على لفظ "مولاهم" في النص، ويقول: المقصود به مولى بني أمية، كما ذُكر ذلك في المراجع ومنها تاريخ الذهبي. ولعلمه نقول: إن الصفدي لما نسبه ب"الدمشقي" قصد بذلك أنه مولى الأمويين. لأن عبارة "مولاهم" نجدها تُكرر بهذا المعنى مع أكثر من مترجم له في الكتاب، وأقربها إلينا الترجمة الثالثة التالية بعنوان "الأشجعي المصري" فقد قال الصفدي فيها: "الأشجعي المصري، مولاهم". ص6 س2: "كاتب الأوزاعي" ذكر المحقق في التعليق على هذه الترجمة ما يلي: "جاء عنوان هذه الترجمة في حاشية المخطوطتين أ، ت: (كاتب الأوزاعي) وهي وظيفة ابن السّفر الوارد ذكره في الترجمة، ولا صلة له بالمترجم له. ولم ترد هذه الترجمة وعنوانها في المسودة لنتأكد هل هو خطأ من الناسخ أم عجلة من المؤلف". هذا التشكيك من المحقق في عجلة المؤلف هو جرأة عليه، كما بيناه، ولذلك نجده هنا يعطي عنواناً للمترجم له على غير ما درج عليه المؤلف في كتابه، حين أدرج اسمه الكامل بين معقفين كالتالي: [الوليد بن مزيد البيروتي] دون اسم الشهرة، وهو "كاتب الأوزاعي". ويعلل لنا المحقق فعله هذا بأن ابن السفر لا صلة له بالمترجم له، مع أننا نجد في سير الأعلام الذهبي أن الوليد بن مزيد هو "صاحب الأوزاعي و"أخذ عن الأوزاعي". فهل أكثر من هذه الصلة ليتحقق المحقق أنه لا عجلة من المؤلف ولا خطأ من الناسخ؟ وبالإمكان أن يكون للأوزاعي تلاميذ كثيرون، فما نَقل على لسان أبي يوسف بن السفر "كاتب الأوزاعي" هو نفسه رأي الأوزاعي في تلميذه الآخر وكاتبه الآخر الوليد بن مزيد. وهذه عبارة الأوزاعي في سير الأعلام للذهبي: "وقال أبو يوسف بن السفر: سمعت الأوزاعي يقول: ما عُرض عليّ كتاب أصح من كُتب الوليد بن مزيد". ص9 س9: "ووالله ما كان الفرار لحاجة ❊ سوى [فزع] الموت الذي أنا شاربُ" هذا البيت، كلمة "فزع" فيه المزيدة من المحقق بين معقفين، دليل على حيرته في إثباتها. ولعل كلمة "قَدَحِ" في موضعها أصح، وقد يكون هو اللفظ المقصود لدى الشاعر، فبكلمة "سوى قدَح الموت الذي أنا شاربُ" يكون المعنى في البيت أقوم وأقوى، وذلك للربط بين القدح والشرب على ما هو مشهور في اللغة والشعر؛ ويؤيده البيت قبله: فررتُ ولم يُغْنِ الفرار ومن يكن ❊ مع الله لم يُعْجِزْه في الأرض هاربُ والبيتان السابقان هما من قطعة بخمسة أبيات كتب بها أبو ركوة الشاعر الأموي لما أخذه الحاكم بمصر وقتله صبراً. وفي البيت الثالث وفي البيت الخامس والأخير من هذه القطعة عبارتان بدتا لنا كذلك أقل شاعرية من رواية ابن الأثير لهذه القصيدة، وأشار اليهما المحقق في الهامش، العبارة الأولى "كما اجترّ ميْتًا"، في قول الشاعر: وقد قادني جُرمي إليك برُمّتي ❊ كما خرّ ميتًا في رحى الحرب ساربُ فكلمة "خرّ ميتاً" في رواية ابن الأثير ألزم للتعبير من "اجترّ" التي لا نرى لها معنى حقيقياً في هذا الشعر. والعبارة الثانية "لك واجب" في الشطر الثاني من البيت الأخير بعد البيت الذي يتقدّمه وهو قوله: وأجمع كل الناس أنك قاتلي ❊ فيا ربّ ظنّ ربّه فيه كاذبُ وما هو إلا الانتقام وينتهي ❊ وأخذك منه واجبًا لك واجبُ فرواية "وهو واجب" التي أثبتها المحقق أبلغ منها "لك واجب" في رواية ابن الأثير لهذه الأبيات. هذا، ومن بليغ شعر أبي ركوة الذي أورده الصفدي قوله: على المرء أن يسعى لما فيه نفعه ❊ وليس عليه أن يساعده الدهرُ وهذا المعنى عالجه كثير من الشعراء وزناً، وقل من جوّد فيه تجويد أبي ركوة، ولعلهم كلهم مقلدون له إن لم يكونوا كلهم دونه تقليداً فيه لغيره. ص10 س13: "فطاعا بها"، والصواب "فأطاعا بها". وقد جاء هذا اللفظ في ترجمة الوليد بن الوليد أخي خالد بن الوليد في خبر أسْره، ويقال إن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال لعبد الله بن جحش: لا تقبل في فدائه (يقصد الوليد بن الوليد وقد أسره يوم بدر كافرًا عبد الله بن جحش، فقدِّم في فدائه أخوه خالد وهشام) إلا شَكةَ أبيه الوليد؛ وكانت الشكّة درعًا فضفاضة وسيفًا وبيضة، فأبى ذلك خالدُ وأطاع فيه هشام لأنه أخوه لأبيه وأمّه. وقُوِّمت الشّكة بمئة دينار، فأطاعا بها وسلّماها الى عبد الله بن جحش، فلما افتُديَ أسلم، فقيل له: هلاّ أسلمت قبل أن تُفتدى؟! قال: كرِهت أن تظنوا بي أن قد جزعت من الإسار، فحبسوه بمكة". فالصواب "فأطاعا بها"، كما هو أصل الفعل فيما تقدّم في قوله "وأطاع فيه هشام"، بزيادة الهمزة وليس بدونها. ص10 س18: هناك زيادة في النص بين معقفين، خارجة عن النسخ المخطوطة من الكتاب، ومستفادة من مراجع، لكنها غير سليمة. وهي قوله: "فلم يدركوه [شدّاً]". إنما يقصد شدَا (الفعل) بدليل الربط في الفعل (فمات)، في قوله: "فمات ببئر أبي عنبة على ميل من المدينة... الخ". وشدَا بالشِّعر: ترنَّمَ وتغنَّى. والتعبير أصح عندما يكون كالتالي: "فلمّا أفلت من مكة، طلبوه فلم يدركوه، شَدَا، ونُكبتْ إصبع من أصابعه، فجعل يقول: هل أنت إلاّ إصبع دَميتِ * وفي سبيل الله ما لَقيتِ فمات ببئر عنبة.. الخ". فهو من الشدو، لا من الشدّ، فالزيادة التي أتى بها المحقق من بعض المراجع لم يوفق في فهم المقصود منها. ص12 س10: في الأصل: "وكانت أيامه سنة وشهرين وأحد وعشرين يوماً". فجاء المحقق ليزيد زيادة واو في الجملة فأصبح النص كما يلي: "وكانت أيامه سنة وشهرين [و] واحد وعشرين يوماً"، وعلّق عليها بالهامش بقوله: "ساقطة من الأصلين، وأثبتناها لتوالي العطف". ونحن نستغرب هذه الزيادة لأن التعبير في الأصل لا يحتاج الي زيادة مطلقاً. فلماذا لم يقرأ: وأحَد وعشرين يوماً بدل "واحد"، فواحد وأحد لهما نفس المدلول، ولا موجب لزيادة واو في الجملة لتغيير تعبير المؤلف وهو تعبير سليم. ص15 س10: خطب الجمعة شعراً. في ترجمة: "الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان..." أنه خرج "وكان مع أصحابه على شراب فقالوا له: إن اليوم يوم جمعة، فقال: والله لا أخطبنّهم اليوم إلا بشعر، فعصد المنبر وقال [من الرجز]" وذكر القصيدة التي مطلعها: الحمد لله ولي الحمد * أحمده في يُسرنا والجَهد.. الخ. وصحح فيها المحقق قول الشاعر: إنكمُ من بعد أن تزولوا * عن نهجه وقصده تصولوا. بتغيير تزولوا الى تزلّوا، وقال: "وهو الأوجه". وتقديرنا أن ما في الأصل ما كان ليصحح لأنه يريد زال عن النهج ولا يريد زلّ عن النهج، والفرق واضح وهو بالنتيجة، الأول بحسب الإرادة والثاني بحسب الخطإ المغتفر وغير المتعمد. ص17 س7: المحقق مرة يثبت ما في الأصل ومرة ينقل من المصادر ويبثت في التعليق ما في الأصل، كما في تعليقه على ما وضعه بين معقفين في ترجمة "الفهري": "شهد بدراً وأُحداً مع أخيه [عمرو]" بأنه: "من الاستيعاب وأسد الغابة، وفي أ: عمر". ونحن نقول له: هذه ليست زيادة وإنما هي صيغة أخرى لمسمى بعينه مختلفة بين المصادر، ولم يخبرنا عن صيغة الاسم في المخطوطة المعتمدة لديه ت، وكان عليه أن يثبت ما في الأصل ويشير الى الاختلاف في الهامش ما دام لم يؤكد لنا التسمية الصحيحة، إذ قد يكون للشخص أخوان أحدهما باسم عمرو والآخر باسم عمر. ص18 س15: "فقال عمير: أنت سيد من ساداتنا، أرأيت الذي كنّا عليه من عبادة حَجَر والذبح له، أهذا دين؟" زاد المحقق همزة الاستفهام في موضعين عما في الأصل، أمام "أرأيت" وأمام اسم الإشارة "أهذا". وكان ينبغي الالتزام بما في الأصل، لأن التعبير فيه أصح وأسلم، وهذه زيادات كان ينبغي أن توضع بين معقفين في الأصل للتمييز كما فعلت في مواضع أخرى، فهذه مخالفة، ومخالفة أخرى وهي تشكيلك لحروف كلمة "حَجَر" بفتحتين في الأول بينما هي مذكورة فيما تقدم بكسر الأول وتسكين الثاني "حِجْر" في قوله: "فوقف عليه عمير وهو في الحِجْر وناداه". والحِجر معروف هو بناء إسماعيل في الكعبة. وعندما يكون الصفدي قد نقل عن الاستيعاب واختصر تعبيراً أو غيّر لفظاً لوجه من وجوه الكلام أراده، فلا ينبغي تصحيحه على مقتضاه، لأن ذلك من التدخل في الأصل على غير وجه سليم، والاكتفاء ببيان ما في الاستيعاب من لفظ أو تعبير مختلف، لا العكس وهو الحكم بأن الصفدي ما دام ينقل من مرجع سابق فينبغي لنا أن نقرر ما نقله على الوجه المطابق لما في ذلك المرجع، فهذا مخالف للتحقيق المطلوب. (انظر التعليق رقم 1، تقول فيه: "في الأصل: هذا، والتصويب من الاستيعاب، وعنه نقل الصفدي") فلا مجال لتصويب هنا، فأنت المخطئ والتعبير عند الصفدي هو الصواب. وقد يكون الاستيعاب غير محقق جيداً أو يعوزه التصويب. أنت تنقل من الاستيعاب مثلاً، وتقول "والتصويب من الاستيعاب وعنه نقل الصفدي"، لكن لا نعرف إن كان الاستيعاب المطبوع هو منقول من نسخ أصح من نسخ الوافي التي تنقل عنها. فقد زدت زيادتين بالألف "أ" في"أرأيت" و "أهذا" والمعنى تقريري وليس فيه استفهام، وهو كما نقرأه: " فقال عمير أنت سيد من ساداتنا، رأيتَ الذي كنّا عليه من عبادة حِجْر والذبح له" ثم أردف: "هذا دينُ أشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله". فقد جعلت تنقل لنا الاستيعاب لما فيه من الزيادات وداخلت نصه بنص الوافي، وهذا يجعلنا أمام نص الاستيعاب ولسنا أمام نص الصفدي. وليس هذا من المنهج. وسيأتي بعد قليل تعليقنا على زيادات لك بالجملة زدتها في الصفحة 21، ولو خذفنا ما زدته لكنا أمام نص الوافي وهو أوجز وأبلغ من تلك الزيادات التي أضفتها. ص19 س8: "وهب بن قيس الثقفي... الطائفي الثقفي"، في التعليق على "الطائفي" يقول المحقق: "في الاستيعاب أنه طائي، وهو خطأ". ونحن نقول له بل الصواب هو ما في الاستيعاب، أي "الطائي" لأن ثقيف في الطائف، ويكون من باب التكرار ذكر الطائفي والثقفي، فقد تقدمت نسبته في أول الكلام ب"الثقفي". ص21 س3: "أبو جحيفة السوائي ... من صغار الصحابة ... قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه منه بيضاء وأشار الى عُنْفقته، فقيل له مثل من كنت؟ فقال أبْري النبلَ وأريشها". فجاء المحقق فزاد في النص زيادات أخلّ بها الإيجاز وأسلوب المؤلف في نقل هذا الخبر، فأصبح بزياداته من الاستيعاب كما يلي:" و[رأيتُ] هذه منه [وهي] بيضاء وأشار الى عنفقته، فقيل له مثل من كنت [يومئذ]؟". وكان يغنينا بذكر وروده في الاستيعاب، لا نقل ما في الاستيعاب من زيادات على النص هنا. ولو كان اهتم بشرح "العنفقة" لكان أفضل، وهي شعيرات بين الشفة السفلى والذقن لخفة شعرها. ص23 س1: وهب بن منبه الصنعاني: "لم يجعل من الصبح والعشاء وضوءاً.". ص26 س14: جعفر الصادق تزوج أم البَختري المترجم له، واسم أمه عبدة. وفي الهامش قلت: "في ت عبيدة". فهل حققتَ في ترجمة جعفر الصادق ليتحقق لنا الاسم بين هاتين النسختين؟ ولو كان لدينا فهرس للأعلام لأمكن لنا التحقق إذا ما كان ورد ذكرها بهذه الصيغة أو تلك في موضع آخر. ص28 س9: التعليق رقم 2 على كلمة "محتجز"، في قوله: "نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء ومنطقة محتجز بخنجر، فقال المعافي التميمي: (وأورد أبياتاً في آخرها) عليه خُفّ وقباً أسود * محتجزاً في الحقْْوِ بالخنجرِ". كان ينبغي تصحيح ما في الأصل "... عليه قباء ومنطقة محتجزاً بخنجر"، لأنها بهذا الإعراب وردت في الشعر، لا "محتجز بخنجر" كما أثبتّها خطأ في النص. ص30 التعليق رقم 1: نراه هنا يفضل قراءة على قراءة في المخطوطتين علماً وأنه ذكر أن المخطوطة ت فيها أخطاء كثيرة وأصح منها وأكمل المخطوطة أ، فمثلاً ابن "طازاذ" له كتاب أخبار الحلة، وفي المخطوطة ت الجِلّة. فلماذا فضلتَ "الحلة"؟ هل هو كتاب في البلدان أم كتاب في الأعلام؟ والذي يظهر لي أنه كتاب في التراجم، لأن السياق يدل أنه زاد فيه إضافات، ويريد جلّة القوم أو الأعلام ونحو ذلك. ولماذا لم يشر الى "إبراهيم الكاتب" وهو يترجم ابنَه "ابن طازاذ"، ومن المؤكد أنه خصه بترجمة لكن المحقق لم يعتن بتتبع تراجم من ذكرهم الصفدي في غير هذا الجزء، ليربط بينهم ويحقق بعض المعلومات يمكن أن يصحح على ضوئها بعض ما يورده هنا، مثل اسم هذا الكتاب جلة أو حلة. ص31: [الألقاب]. خطأت الأصل غلطاً. تقول: "كذا ورد اللقبان في الأصلين على هذا الترتيب، وموقعهما على الحروف بعد ("وهبان") التالي لهما". نقول لك: فما أوردهما لقبان أما "وهبان" التالي فهو اسم. وجرى المؤلف على هذا الترتيب في الألقاب الأخرى، انظر مثلاً ص37. ص38 س8: ينقص فهرس الكتب المذكورة في الكتاب، مثل كتاب أمالي المخلّص ص 38، والتلقين ص52.. كان ذكْرها يقفنا على معرفة المصادر والمراجع التي نقل منها الصفدي واستفاد منها في هذا الجزء، والتي فُقدت والتي بقيت ورجع اليها المحقق. ص49 س5: "وتَجنِّ". والصواب رسمها هكذا، وليس "تجنِّي" رغم تقدير المد في حرف القافية، في قول ياقوت الحموي: زارني البدر بعد طول مِطال * وصدود أطالهُ وتَجنِّ ونفي بالنفار نومي عِناداً * وأراني بعزّه الذل منّي فترشفت من ثناياه خمراً * لم ينل طيبُها غروب التمني لم يزل دأبه الصدود الى أن * علّم الجفن أن يُهاجر جفني قوله :"علّم الجفن أن يهاجر جفني". أي لا تغمض له عين، وتعبير الشاعر بالجفن "أن يهاجر جفني" أكثر شاعرية من التعبير المباشر عن النوم بأنه قد هجر جفونه؛ ثم سائر شعره المذكور هنا فيه ما يتناسب مع ما ذكره أولاً من "طول مطال" ثم "أطاله" وقوله: "ونفى بالنفار نومي عناداً". وفي المثل: إنه لشديد جَفْن العين: يضرب لمن يصبر على السهر. ولذلك فقوله في الهامش تعليقاً على "الجفن": كذا في أ ، ت وفي القلائد، ولعلها: النوم. هو تعليق غير صحيح. ص40 س 9: سوء المنهج في ترجمة "ياقوت بن عبد الله الموصلي" (رقم 44) نراه ينقل ما في وفيات الأعيان داخل الوافي ويقول الإضافة في وفيات الأعيان، فيدخل الاضطراب على النص فصاحب الوفيات هو الذي يقول "رأيتُ منها عدة نسخ "! فما دمت ذكرت ترجمته في مصادر أخرى فلا داعي لإقحام كلام في كلام، إذ أنت تصبح تُجري كلاماً لابن خلكان على لسان الصفدي، كما في هذه الحالة، وهذا من الإحالات. ص43: فهارس الأسماء لا يكفي ترتيبها بالحرف الأول من أسماء أصحابها ولكن ترتيبها كذلك بشهرتها المعروفة والتي عنون بها المؤلف ترجمة من ترجم لهم، كمهذّب الدين الرومي (رقم 45) الذي هو ياقوت في عبد الله، الخ. ص44: أسماء البلدان، كان ينبغي أن يكون لها فهرس، مثلاً ص44 س5 و6 فيها: أُحد ولبنان، رضوى.. الخ. ص43 س15: "إن فاض دمعك والأحباب قد بانوا * فكلّما تدّعي زور وبهتان" يظهر أن قراءة "إنْ غاض دمعك" أصح حسب سياق الشعر، لأن المعنى فيه أنه بعد فراق الأحباب وانتهاء الدمع عليهم تبين أن كل ما تدّعيه زور وبُهتان. فما غيّرته من المخطوط حين وضعت "فاض" بدل "غاض" قد ضيعت به المعنى المقصود، على أنك صححته من وفيات الأعيان؛ وما فيه هو الخطأ، إذ كثير من الكتب المحققة يعوزها التحقيق من جديد، لأن أصحابها إما عُدموا نسخاً أصح منها أو لم يهتدوا الى وجه الصواب في التعبير. ص44 س16: "أنشدني بعض الأدباء بمدينة حلب بيتاً من قوله"، في تعليقه رقم 5، على لفظ "بيتاً" يقول المحقق: "ابن خلكان: أبياتاً منها قوله". نقول له: يلزم أن يكون اللفظ كلفظ ابن خلكان ما دام نقل عنه "أبياتاً منها قوله"، لأنه لم يكن بصدد ذكر قصيدة سابقة حتى يعبر بقوله: " أنشدني (...) بيتاً من قوله". ص45 س1: يلزم مراعاة العلة في العجُز وما تكون عليه التفعيلة، فضلاً عن كون الكلمة تكررت فيما انتقدوه عليه في هذا البيت في بغداد. والكلمة الصحيحة في البيت هي "جهنم": وهو قوله: "ألست من الولدان أحلى شمائلاً * فكيف سكنت القلب وهو جهنمُ" لا "جحيم" كما أثبتها. والزيادة التي زدتها فيما بعد، لا داعي لها لأن أسلوب الكلام عند الصفدي ليس بالضرورة هو الذي يتوخاه ياقوت. فقوله: "لعل الانتقاد [من جهة] أنه ما يلزم من كونه حلى شمائل الولدان"، فهذه الزيادة بين معقفين لا موجب لها. ص48 س4: "كتاب الدور" لا "الدول"، حصل لك الوهم في حرف (ر)، ربما لما ورد قبلها من ذكر "كتاب المبدإ والمآل في التاريخ"؛ وإنما هو "كتاب الدور" الذي ذكرت في الهامش بنفسك أنه لعله "كتاب الخزل والدّال بين الدور والدارات والأديرة"، على أن الاسم الصحيح لهذا الكتاب هو التالي: "الخزل والدّأل ..." بالهمز لا الدّال. ص53 س11: "وقد جررْنا"، تصحيح السكون على حرف الراء الثاني لا الراء الأول. وتصحيح آخر للشعر في قوله: "وقد جررنا ذيول الصبر عنّكمُ * على القذى وطوتنا فيكم هممُ" فلا يريد "عندكم" كما أثبتها أنت، لأن المعنى يصبح لا جرّاً، أي لا يناسب "جررنا" بل أخذاً اليكم؛ ويستقيم عروضاً "عَنَّكُمُ" ولا يستقيم بالجار والمجرور "عنْكم". ص56 س2:" يكنى أبا بكر" وفي ص305 س 18 تقول: "يكنى أبو بكر". والأول هو الصواب. ص56 س4: زيادات لا وجه لها مثال: "وتوفي في حياة أبيه [فرثاه أبوه بعدة أشعار وكانت وفاته] سنة أربع عشرة وثلاث مئة". وتقول لنا إن هذه الزيادة بين المعقفين من تاريخ ابن الفرضي، وهل التحقيق يتطلب هذه الزيادة، بإقحام النصوص المختلفة في بعضها بعضا ًاعتباطاً؟ ص57 س2: افتقاد فهرس للبلدان والحاجة اليه لفض بعض المشاكل في أسماء بعض البلدان، مثل، مرّاكش، تقول في التعليق عليها: "في التكملة: شريش، ولعله الأوجه". ما دام الأوجه هو ما ذكر في التكملة فإن ما أثبته في النص لم تبرر له بالخطإ، كأن تبين أن وجود الجزيرة الخضراء وإشبيلية في الخبر يجعلنا نعتقد أن المترجم له تولى قضاء شريش لأنها موضع في الأندلس، ولا كلام عن انتقاله الى بلاد المغرب. ص63 س1: بعض المصادر التي نقل منها ليس فوقه خط على عادة الأصل المعتمد، مثال ذلك "ذكره العماد الكاتب في الخريدة". ص60: شعر "أمير المسلمين صاحب الغرب" هو أبو زكرياء يحيى بن اسحق بن عبد الله بن غانية المُسوّفي الملثّم. ومسوّفة المنسوب اليها قبيلة عظيمة من قبائل البربر الصحراويين.."، يقول أبو زكرياء ابن غانية: الحرب تعلم أني حين أضرمها * لا أنثني أو تعود الأرض كاللهبِ والرأي يعرف أني لست أتركه * حتى تذلّ أنوف العجم والعربِ أي البلاد رأت خيلي فما علمت * أني أصبّحها بالحرب والحرَبِ وأيّ حلة قوم فرّ ساكنها * فلم أبنها عن الأوتاد والطُّنُبِ ص61 س3: "وكان [أبو زكرياء] لا يرى الإقامة في المدن، وإذا قيل له في ذلك قال: كل محصور مأخوذ، والأرض لا تملكني وأنتقل فيها حيث شئت". أوردنا هنا بعض ما جاء في ترجمته لأنه غني الدلالة.
