انهت لجنة التوطئة و المبادئ الاساسية وتعديل الدستور صياغة المسودة الاولى للتوطئة العامة للدستور التي سيتم عرضها على رئاسة المكتب وندوة الرؤساء والنواب من غير اعضاء اللجنة لمزيد النقاش وإبداء الرأي. "الصباح نيوز" رصدت انطباعات بعض الوجوه السياسية في خصوص هذا المشروع الذين قدموا مقترحات ونقد لكن قبل ذلك نورد لكم النص الكامل لمسودة الدستور: " نحن نواب الشعب التونسي، أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، المنتخبين باستحقاق ثورة الكرامة والحرية والعدالة. اعتزازا بنضالات شعبنا واستجابة لأهداف الثورة التي توّجت ملحمة التحرر من الاستعمار والاستبداد انتصارا لإرادته الحرّة، ووفاء للشهداء وتضحيات الأجيال المتعاقبة وفي سبيل القطع النهائي مع الظلم والفساد والحيف. وتأسيسا على ثوابت الإسلام ومقاصده القائمة على التفتح والاعتدال والقيم الإنسانية السامية، واستلهاما من المخزون الحضاري للشعب التونسي على تعاقب أحقاب تاريخه، ومن حركته الإصلاحية المستندة الى مقوّمات هويته العربية الإسلامية والى الكسب الحضاري الإنساني العام ومتمسّكا بما حققه من المكاسب الوطنية. ومن اجل بناء نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي تكون فيه الدولة مدنية تقوم على المؤسسات وتحقق فيها السلطة للشعب على أساس التداول السلمي على الحكم ويكون فيه حقّ التنظّم على أساس التعددية والحياد الإداري والانتخابات الحرّة هي أساس التدافع السياسي ويقوم فيه الحكم على علوية القانون واستقلالية القضاء، والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات وبين كلّ الفئات والجهات. وبناء على منزلة الإنسان كائنا مكرّما وتوثيقا للانتماء الثقافي والحضاري للأمة انطلاقا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والأخوة والتكافل الاجتماعي وعملا على إقامة الوحدة المغاربية خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية والتكامل مع الشعوب الإسلامية والتعاون مع شعوب العالم وانتصارا للمظلومين في كلّ مكان ولحقّ الشعوب في تقرير مصيرها ولحركات التحرّر العادلة وعلى رأسها حركة التحرّر الفلسطيني. ودعما لطموح الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه ساعيا الى الريادة متطّلعا الى الإضافة الحضارية على أساس السلم والتضامن الإنساني واستقلال القرار الوطني وتعاملا مع البيئة بالرفق الذي يضمن للأجيال القادمة استمرارية الحياة الآمنة في مستقبل أفضل. فانّ باسم الشعب نرسم على بركة الله هذا الدستور."""
الصادق بلعيد : التوطئة لم تراعي مسألتين مهمتين أشار صادق بلعيد استاذ القانون الدستوري وعميد سابق لكلية الحقوق إلى أنه لا يمكن الحكم في الوقت الحالي على مشروع مسودة التوطئة العامة للدستور لانه لم يتم عرضه او المصادقة عليه بعد . واعتبر ان نصّ الدستور جاء متأخّرا رغم التنسيق الظاهر بين الائتلاف الحاكم الا انه لا يعكس توازنا في بعض النقاط المتعلقة اساسا بالقيم الكبرى للديمقراطية و المتمثلة في مبادئ الحريات الشخصية و المساواة . كما انتقد أستاذ القانون الدستوري عدم تشريك الاقليات العرقية في نص التوطئة الى جانب تجاهله للمسائل المتعلقة بتنظيم السلط. و اعتبر أن الدستور مكلف بوضع حريات وحقوق يقع على أساسها تنظيم السلط. وأكد على أن التوطئة لم تراع مسألتين مهمتين وهما كيفية الموافقة على الدستور وكيفيّة مراجعته.
محمد خوجة :مشروع التوطئة خطوة جيدة الا انه يفتقد الى تطبيق الشريعة من جهته اعتبر محمد خوجة رئيس جبهة الاصلاح اول حزب تونسي سلفي حصل رسميا على الترخيص للعمل السياسي ان التمشي في هذه التوطئة يعد خطوة جيدة. غير انه يفتقد الى احكام تطبيق الشريعة بصفة واضحة على حد تعبيره مشيرا الى انه يجب ترسيخ هوية البلاد وإعادة الحياة بالإسلام في إطار دولة تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتعمل على توحيد البلاد العربية والإسلامية بإزالة الحدود المصطنعة والموانع القائمة. واضاف انه يجب المساهمة الفعالة والإيجابية لتأسيس مناخ سياسي تعددي يلتزم بهوية البلاد ويضمن التداول على السلطة بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع بلا إقصاء ولا تهميش لأي فئة من فئات المجتمع. كما دعا الى الالتزام بترسيخ حق المجتمع في اختيار السلطة ومراقبتها ومحاسبتها وعزلها بالطرق الشرعية وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وتعزيز استقلالية القضاء في حدود أحكام الشريعة الإسلامية. شكري بلعيد :مسودة التوطئة جاءت غامضة وقابلة لتأويلات من جهة اخرى اكد شكري بلعيد الناطق الرسمي باسم حركة الوطنيين الديمقراطيين ان المسألة لا يجب ان تثار بهذه الطريقة لان الشعب هو المصدر الوحيد للسلطات وهو مصدر الشرعية التي يمارسها من خلال المؤسسات المنتخبة من طرفه لذلك فالتشريعات و الاقتراحات يجب ان تكون محل نقاش بين من انتخبهم الشعب . وذكر ان التوطئة جاءت فضفاضة و ذات مفردات عامة في حين ان التوطئة القديمة تأكد على القيم الكبرى للديمقراطية أي تطبيق لمبادئ المساواة و المواطنة و هذا الغموض سيؤدي الى سوء فهم . و النصوص القانونية ليست ثابتة في حد ذاتها و ما يكتب الآن قد يتمّ الاتفاق على تغييره بعد عشرين او ثلاثين سنة لأنها تتعلق بواقع حي قابل للتغيير. لذلك لا يمكن ربطها بنص مقدّس ثابت غير قابل للتبديل او التعديل او التغيير . وقال انه من لا يمكنه إدراك الفرق بين الهوية و الشريعة مصدر التشريع بالنسبة للهوية فالشعب التونسي هو عربي مسلم كما عبر عن ذلك دستور 1959 أما التشريع الإسلامي الذي يتحدث عنه البعض عن جهل فهو إنتاج بشري صادر عن فقهاء قدموا حلولا لمشاكل عاشوها في عصرهم و من الأولى اليوم ان يقوم التونسيون بالبحث عن حلول جديدة و قواعد قانونية تجيب عن مشاكل العصر . واضاف انه يجب ارساء دولة مدنية مع ضرورة ان تكون الدولة محكومة بمنظومة قانونية وضعية من صنع البشر يعدلونها و يغيّرونها بما يكون انفع و أجدى لهم. قيس سعيد : مشروع يستدعي المراجعة من جانبه أكد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد على ان هذا المشروع لا يزال مسودة وستتم مراجعته من قبل اللجنة ذاتها ولجنة الصياغة والجلسة العامة . وقال انه من ناحية المحتوى تبدو فيه نية التوافق واضحة بين مختلف الأطراف المكونة للجنة اذ وردت تأكيدات على الانتماء التونسي للهوية العربية الاسلامية و في نفس الوقت على بعض الإشارات التي تستحق التوضيح والمتعلقة بالكشف الحضاري الانساني العام والمكاسب الوطنية وتساءل عن المقصود بهذا الكشف وبهذه المكاسب وان كانت محاولات التوافق والوصول الى صياغة مشتركة وان كانت التوطئة لا تحتوي على قواعد قانونية الا انه يجب ان تبين المقاصد بوضوح و يمكن للقضاء بمختلف اصنافه في المستقبل ان يعتمدها لتوصيل جملة من الحلول . واضاف عموما نص التوطئة يعتبر طويلا نسبيا فقد كان يمكن الاكتفاء بجملة من القيم الواضحة التي تمثل القاسم المشترك بين الجميع على غرار الحرية و العدل الى جانب التأكيد على المبادئ الاساسية التي يجب ان يقوم و هما سيادة الشعب و التوازن بين السلط. واعتبر سعيد أن الاكتفاء بالفصل الأول من دستور 1959 يمثل الحل التوافقي بين التونسيين والمشكل ليس مشكلا قانونيا وانما هو مشكل سياسي مضيفا " أقترح المحافظة على الفصل الأول من الدستور مع تدعيمه بجملة من النصوص والمبادئ الأخرى كالمساواة بين المواطنين وتجريم الزواج على خلاف الصيغ القانونية حتى نتجنب المشاكل الثانوية التي تم طرحها من قبل البعض اضافة الى أن يكون النظام السياسي قائم على توازن السلط"."
راضية النصراوي : ضمان حقوق الانسان والاقليات العرقية من جهتها ابرزت الناشطة الحقوقية راضية النصراوي ان هذه التوطئة لم تتطرق الى احترام الاقليات العرقية وتعتقد بان الأمر ليس غريبا لأن القوى الرجعية تحاول الدفاع عن مصالحها وترغب في العودة بتونس والتونسيين الى الخلف. واكدت على ضرورة التنصيص على حماية مجلة الأحوال الشخصية والمكتسبات التي تحققت للمرأة التونسية و ضمان حقوق الاقليات العرقية لضمان عدم العودة الى أساليب القمع والترهيب التي قالت انها لا تزال مستمرة الى اليوم في ظل حكومة انتقالية ليست نابعة من الثورة. وقالت انه يجب مراجعة هذه التوطئة لانه لم تثر مسالة حقوق الانسان و الحريات التي نصت عليها المواثيق الدولية و التي يجب مناقشتها مع المجتمع المدني و الافراد السياسية الاخرى لضمان احترام الاقليات العرقية.
