قالت الشقيقة الصباح في عددها الصادر اليوم انه مع بداية السنة الإدارية الجديدة من المنتظر ان تدخل العديد من القطاعات الحساسة على غرار قطاع الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والمحاكم في اضرابات وتحركات احتجاجية نتيجة عدم تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين سلط الاشراف والاطراف النقابية. يدخل الأطباء الجامعيون الاستشفائيون غدا في إضراب عام يشمل كافة الأنشطة الصحية والجامعية في الهياكل الجامعية والمستشفيات والأقسام الجامعية في اطار سلسلة من التحركات الاحتجاجية على خلفية التراجع على الاتفاقيات المبرمة ومحاولة سلطة الاشراف تمرير إصلاحات وقوانين هيكلية تمس مستقبل القطاع الصحي دون تشريك الطرف النقابي. وعبرت النقابة عن رفضها مشروع قانون يجبر الأطباء وأطباء الأسنان المختصين وفئة من المساعدين الاستشفائيين الجامعيين من العمل الإلزامي دون رغبتهم وتهديدهم بعقوبة..ما يعتبر مخالفة التعهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية وخاصة الاتفاقية 29 و105، حسب النقابة. كما اعلنت النقابة العامة لموظفي واعوان المخابر بالتعليم العالي والبحث العلمي دخولها في اضراب عام قطاعي يومي الثلاثاء والاربعاء 7 و8 جانفي 2014 بكل مراكز العمل التابعة للقطاع تنديدا لعدم احترام سلطة الاشراف لتعهداتها واخلالها بالتزاماتها بخصوص الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين بتاريخ 8 اكتوبر 2012 و23 أفريل-8 نوفمبر2013. وتتمثل أهم المطالب في احترام الحق النقابي وايقاف التتبعات الادارية والقضائية وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين بتاريخ 8 اكتوبر 2012 و23 أفريل-و8 نوفمبر2013 واصدار القوانين الاساسية لكافة الاسلاك والهياكل التنظيمية لمراكز البحث العلمي والترفيع في المنحة الكيلومترية وتسوية وضعية الموظفين المنتدبين واحتساب سنوات التعاقد في الاقدمية العامة. اضراب العدلية ومن المنتظر ان يدخل أعوان العدلية في اضراب عام قطاعي كامل يومي 8 و 9 جانفي 2014 بكافة المحاكم والإدارات ومؤسسات وزارة العدل وذلك على خلفية عدم التزام سلطة الإشراف بتطبيق ما ورد بمحاضر الاتفاق المبرمة مع الطرف النقابي بتاريخ بتاريخ 31 ماي 2012 و21 أكتوبر 2012 و 14 جوان 2013. ويطالب اعوان العدلية بسحب الفصل الثاني من القانون عدد 112 لسنة 83 على سلك كتابات المحاكم والإعلان عن نتائج مناظرات الترقية الداخلية بالملفات قبل موفى 31 ديسمبر 2013 ونشر القائمات لجميع الرتب مع بيان ترتيب الأعوان بها وتطبيق مقاييس الترقية حسب القرار الصادر بالرائد الرسمي عدد 83 لسنة 2011 اضافة الى فتح تفاوض جدي حول مقداري منحة الإجراءات ومنحة الاستمرار وآجال صرفهما مع تمكين العملة من منحة المسؤولية. ومن بين المطالب الاخرى فتح امتحان مهني لإدماج العملة حسب الأمر عدد 1395 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 و المنشور عدد 22 لسنة 2013 بتاريخ 21 جوان 2013 كإدماج الراغبين من الأعوان الإداريين في كل الرتب بسلك كتبة المحكمة وتسوية وضعية الأعوان حسب الشهائد العلمية وتسوية وضعية عملة الحضائر والآليات بالاضافة الى سدّ الشغورات للخطط الوظيفية وتمكين كتابة المحكمة من الخطط الوظيفية على مستوى الإدارات الجهوية والمركزية وكذلك التدريس بالمعهد الأعلى للقضاء في التكوين المستمر، وإعادة هيكلة الإدارة العامة للإعلامية بما يسمح للكفاءات حقهم في الخطط الوظيفية اضافة الى إحداث مراكز امتحانات للوحدات القيمية والرسكلة بالجهات. اضرابات مؤجلة ومن جهة اخرى أعلنت وزارة النقل عن تأجيل اضراب أعوان الشركة الوطنية للنقل بين المدن المنضوين تحت الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان مقرّرا لمدة 3 أيام بداية من 2 إلى 4 جانفي، لمزيد التفاوض بين الطرف النقابي وسلطة الإشراف.
