جاء في الموقع الالكتروني لجريدة "الاولى" التي يديرها "نبيل جريدات"ان هذا الاخير اصدر بيانا يلوّح بشنّ إضراب وحشي عن الطعام بسبب حرمان الجريدة من حقّها في الإشهار العمومي الذي يضمن حدّا أدنى لديمومتها وتوازنها ويسمح لها بالحفاظ على استقلاليّتها عن كلّ القوى السياسيّة والاقتصاديّة. وذلك رغم كلّ التضحيات المبذولة من أجل صحافة مستقلّة تقوم بدورها في تنوير الرأي العام التونسي بمجريات الأحداث في البلاد. فعلى الرغم من الاستبشار بعد الثورة بزوال الفساد، فإنّ غياب آليّات أو هياكل تشرف على التوزيع العادل للإشهار العمومي قد أضحت المحسوبيّة والفساد والرشوة هي المحدّد في إسناد الإشهار العمومي في الكثير من الهياكل والمؤسّسات العموميّة. وفي ما يلي نصّ البيان: بيان تلويح بإضراب جوع وحشي
إني الممضي أسفله نبيل جريدات المدير المسؤول لجريدة "الأولى التونسية" أوّل صحيفة أسبوعية مستقلّة ناطقة باللغة العربية تصدر بعد الثورة. أعلم كافّة الزميلات والزملاء من صحفيين وإعلاميين ومدوّنين وناشطين في مجال الإعلام والاتصال وكافة النقابات والمنظمات والجمعيات والهياكل المعنية على المستويين الوطني والدولي وعلى رأسها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وكافة المؤسسات الإعلامية الوطنية، إنني أعتزم على هامش الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق ل 03 ماي الجاري الدخول في إضراب جوع وحشي. وبناء على المعطيات التالية: - تجميد نشاط وكالة الاتصال الخارجي في جانفي 2011، دون إيجاد هيكل بديل يُعنى بتنظيم الإشهار العمومي، باعتباره من أهمّ ضمانات استقلاليّة الصحف عن القوى السياسيّة والاقتصاديّة. - غياب آليّة أو هيكل يضمن التوزيع العادل والشفاف للإشهار العمومي، فضلا عن استمرار الاحتكار الكلّي لتوزيع الصحف والتلاعب بمصير الصحف الصادرة بعد الثورة ومنعها من الوصول إلى القارئ. - استفحال الفساد والرشوة والمحسوبيّة والمعاملات المشبوهة في إسناد الإشهار العمومي في العديد من الهياكل والمنشآت العمومية. - عدم الأخذ بما جاء في الفرع السابع من تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة الصادر في أكتوبر 2011. - فشل جهود الهيئة العليا لإصلاح الإعلام والاتصال في إيجاد حلول لهذه المعضلة، رغم تنظيمها ورشة عمل للغرض بمشاركة المؤسّسات العموميّة المعنيّة، وذلك بتاريخ 15 سبتمبر 2011. - تأكيد البيانات الختاميّة والتوصيات الصادرة عن العديد من الملتقيات والاجتماعات على ضرورة تحديد مقاييس شفافة لتوزيع الإشهار العمومي منذ أكثر من سنة، كُلّلت بسلسلة من المطالب والمراسلات الرسمية الموجّهة إلى الحكومات السابقة والحكومة الحالية من طرف المؤسسات الإعلامية والهيئة الوطنيّة لإصلاح الإعلام والاتصال والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. - وأمام استمرار تجاهل المؤسسات العمومية لمراسلاتنا المتكرّرة في الغرض، - وأمام تواصل إسناد الإشهار العمومي إلى مؤسسات دون أخرى وتمتع بعض الصحف الأسبوعية الموالية أو "الحزبية" بالنصيب الأوفر من هذا الإشهار، - وأمام إصرار الحكومة على التغاضي عن هذا الملف الدقيق وعدم حثّها المؤسسات العمومية على اعتماد مقاييس شفافة لإسناد الإشهار العمومي والقيام بحلول عاجلة تنقذ المؤسّسات الإعلاميّة الجديدة من الاندثار، في انتظار تنظيم القطاع عبر آليات واضحة، وبناء عليه، قرّرنا تنظيم إضراب جوع وحشي في الأيام القليلة القادمة إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ولو جزئية لهذه المعضلة التي حتمت على العديد من الصحف الجادة الاحتجاب وترك المجال لصحافة الإثارة والحؤول دون تطوير المشهد الإعلامي ببلادنا. إنّ الضامن الحقيقي لاستقلالية وحرية الصحافة المكتوبة ينطلق اليوم حتما من القضاء على بؤر الفساد والمحسوبية المعنية بعملية توزيع الإشهار العمومي صلب المؤسسات العمومية وإيجاد السبل الكفيلة بتنظيم القطاع لدعم الشفافية والتوزيع العادل للإشهار العمومي في مرحلة ثانية.
