أكّد المستشار السياسي لرئيس الحكومة لطفي زيتون، الأربعاء، أن الحكومة لديها "معلومات أكيدة عن تورط بعض الأطراف السياسية في مؤامرة لإسقاط الحكومة التونسية في شهر مارس المقبل، وذلك بالتعاون مع دول غربية"، مشددًا على أن "الحكومة التونسية تملك وثائق حول هذه العملية، وأنها أخذت احتياطاتها لمواجهة المنقلبين" وقال زيتون:" إن هذه الأطراف تنسق مع بعض السفارات في تونس للتخطيط لعملية الانقلاب في شهر مارس المقبل، وذلك بطريقة ثورية شبيهة للطريقة التي أُسقط بها نظام الرئيس السابق بن علي"، مشيرا إلى أنّ "هذه الأطراف طالبت من الحكومات الغربية عدم تقديم مساعدات اقتصادية أو القيام باستثمارات داخل البلاد؛ حتى يسهل إسقاط حكومة الجبالي، وذلك بعد تنامي الغضب الشعبي من التدهور الاقتصادي والاجتماعي". وأكد زيتون، أن " الحكومة التونسية تملك وثائق حول هذه العملية، وأنها أخذت احتياطاتها لمواجهة المنقلبين". في المقابل، صرح عضو "حركة الوطنيون الديمقراطيون" شكري بالعيد، ل "العرب اليوم"، قائلاً:" الإشكال الرئيسي مع الحكومة يرتكز أساسًا حول التزامها وتعهداتها وممارساتها، كما أن النقد الموجه للحكومة من مستلزمات مرحلة الانتقال الديمقراطي، وأنّ الديمقراطية تتطلّب تركيز النقد على الحزب الحاكم". وأضاف بالعيد:" من يخاف النقد فإنه يخاف من الديمقراطية". في السياق ذاته، أوضح رئيس حزب "العمل الوطني الديمقراطي"، عبد الرزاق الهمامي، أنّ "الإشكال الحقيقي يكمُن في أن السلطة لا تريد النظر لأخطائها، بل تسعى إلى تعليق فشلها على شماعة معارضيها والمختلفين معها". داعيًا الساسة والحاكمين بالرجوع إلى رشدهم ومراجعة أخطائهم، وفتح حوار معمق مع مكونات المجتمع، والمشهد السياسي، والفاعلين الاجتماعيين للأحزاب، والاتحاد العام التونسي للشغل والإعلاميين؛ لخلق حالة توافق لتسيير تونس في هذه الفترة وتحمل المسؤولية في الأخطاء التي وقعت. وقد استنكر الاتّحاد العام التونسي للشغل هذه الاتّهامات، في بيان رسمي وزّعه، الأربعاء، قال فيه: "إنّ هذا الادعاء المتشنّج، من شأنه أن يزيد توتّر الوضع السياسي والاجتماعي، بينما كان من الأجدر فتح حوار جدّي ومسؤول مع الاتحاد وسائر مكوّنات المجتمع المدني حول أمّهات القضايا والانكباب بكلّ عزم وفاعلية على التشارك لحلّ مجمل المشاكل التي تعيشها بلادنا". وطالب البيان الحكومة بالتوقف نهائيّا عن "ازدواجية الخطاب الداعي ظاهريّا إلى احترام الاتحاد كشريك قوي وفاعل، والمحرّض سرّا ضدّه وضدّ هياكله برغبة تلجيمه أو تقليص دوره". وعرفت العلاقة بين الحكومة من جهة والمعارضة والاتّحاد العام التونسي للشغل من جهة ثانية تصعيدا ترجمته الدعوات التي رفعها رموز اليسار خلال مظاهرة احتجاجية نظّمها الاتّحاد العام التونسي للشغل يوم 25 فيفري ، والتي دعت إلى "إسقاط النظام". يُشار إلى أن عدّة أطراف في الحكومة التونسية، وجهت منذ أشهر اتّهامات مباشرة للأقلية المعارضة، واليساريين، بعرقلة عمل الحكومة، وتأليب الرأي العام ضدّها؛ تميدًا للانقلاب على الشرعية التي منحتها لها صناديق الاقتراع. وقد أكد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أخيرًا، أنّ "أجهزة المخابرات أطلعته على أسماء بعض المنتمين لأقصى اليسار؛ يحاولون ضرب الثورة التونسية وإسقاط الحكومة بطريقة دموية"، مشيرًا إلى أن " تلك الأسماء هي فعلا بصدد ضرب الثورة؛ من خلال استغلال وسائل الإعلام والفقراء؛ عبر التحريض ودفع الأموال"
