في تصريح له ل"الصباح نيوز" و تواصلا مع مستجدات ملف النفايات الإيطالية افاد مجدي قرباعي النائب عن كتلة التيار الديمقراطي في ايطاليا، ان اللقاء الأخير الذي جمعه بمستشارين من منطقة كامبانيا في ايطاليا و الذي تم فيه مده بالتقرير الإداري اتضح فيه ان هناك مساع لشركة إيطالية ثانية حاولت هي الاخرى تصدير نفايات من إيطاليا و جلبها الى تونس تحت معرف اخر و هوCR191210 و قد قامت منطقة كامبانيا بتعطيل هذه العملية في تصدير النفايات من إيطاليا الى تونس نظرا لشبهات الفساد التي تقوم حول هذه الصفقة. و في ذات السياق أضاف مجدي قرباعي، ان الآجال التي تقضي بإعادة النفايات الإيطالية تم التمديد فيها الى ما بعد 9 مارس الجاري بحكم ان الشركة المصدرة للنفايات، تقوم الى اليوم بالطعون الإدارية من اجل الحصول على تسهيلات بعدم إعادة النفايات. و أضاف قرباعي انه ليس هناك أي تحرك من الشركة الإيطالية لإعادة ترحيل النفايات الإيطالية و النية الان متجهة من قبل منطقة كامبانيا لمزيد الضغط بمراسلة الشركة التي صدرت النفايات مرة اخرى من اجل سحب نفاياتها من تونس. كما أضاف النائب في البرلمان التونسي مجدي قرباعي انه في انتظار الحسم في هذا الملف سيتواصل الضغط و اللقاء بمستشارين و نواب من إيطاليا حتى يتم اجبار الشركة لاستعادة نفاياتها و ان لم يحصل ذلك فالشركة الموردة للنفايات الإيطالية ستكون مجبرة لدفع ضمان حتى تتكفل الدولة التونسية بالتعاون مع السلطات الإيطالية في منطقة كامبانيا بإعادة النفايات الى المكان الذي جلبت منها. و في ذات السياق كشف وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة كمال الدوخ، خلال الجلسة العامة في البرلمان الثلاثاء 9 مارس، أن الوزارة بصدد متابعة ملف النفايات الإيطالية وقد تم تحديد يوم 24 مارس كآخر أجل لإرجاعها إلى البلد المصدر. هذا و أكد الدوخ أن الشركة المصدرة للنفايات هي محل متابعة قضائية والوزارة في اتصال دائم مع السلطات الإيطالية في هذا الخصوص.
