حالة من الاحتقان الشديد تعيشها راس الجبل اثر هدم بلدية المكان بداية الاسبوع سور جامع الخلفاء بدعم من القوة العامة و رغم محاولات بعض المتساكنين اثنائها لان الجامع كان سيوفر على اهالي حي الزياتين عناء التنقل الى وسط المدينة للصلاة و يخلق حركية اقتصادية هامة في المنطقة حسب بعض الاراء. وقد اصدرت البلدية يوم الخميس 6 سبتمبر بيانا حول الموضوع جاء فيه " يتشرف رئيس بلدية راس الجبل بتقديم توضيح للعموم حول اسباب اتخاذ قرار هدم في شان البناء المقام بجامع الخلفاء حيث تقدمت الهيئة المشرفة على بناء جامع الخلفاء الكائن بشارع فرنسا حي الزياتين بملف فني الى بلدية راس الجبل قصد الحصول على رخصة بناء جامع تم عرضه على انظار اللجنة الفنية الجهوية ببنزرت المجتمعة بتاريخ 24 جانفي 2018 وقد ابدت اللجنة قرارها بعدم الموافقة نظرا لان موقع المشروع يقع بحوزة الطريق العام وتم اعلام الجنة المشرفة على جامع الخلفاء بالقرار بتاريخ 25 جانفي 2019 كما عقدت عديد الجلسات من قبل بلدية راس الجبل بمشاركة المجتمع المدني مع الهيئة المذكورة قصد ايجاد حلول في الغرض ومن بينها اقتراح تغيير مكان المشروع وتركيزه بجانب الطريق المذكورة و حيث تلقت البلدية عددا من الشكاوي و العرائض من الاجوار يتذمرون فيها من الضرر الحاصل لهم من جراء غلق الطريق من قبل هيئة جامع الخلفاء و قد تمت احالة العرائض للمصالح الامنية للمعاينة و الافادة و قد تمت افادة البلدية من قبل تلك المصالح بان هيئة جامع الخلفاء قد شرعت في البناء بدون رخصة و دون ترك طريق بعرض 8 متر مبرمجة بمثال التهيئة العمرانية وحيث ان دلك يخالف التراتيب العمرانية و القوانين الجاري بها العمل فقد تم اتخاذ قرار هدم في شان الاعمدة الاسمنتية المقامة على مستوى الطابق الارضي بدون رخصة بجامع الخلفاء و تنفيذه بتاريخ 3 سبتمبر 2019 " رد البلدية اثار استغراب متابعين اكدوا ان اللجنة المشرفة على بناء الجامع اكتسبت مند سنتين الحق في جمع التبرعات بعد تسوية كل الاجراءات الادارية و قبول الملف من وزارة الشؤون الدينة وولاية بنزرت كما اعتبر اخرون ان نسبة قرار الهدم الى رأي اللجنة الفنية الجهوية الصادر سنة 2018 و ملاحظات المصالح الامنية لا يستقيم و ان اكدوا حرصهم على علوية القانون فإنهم طالبوا بالعدل في تطبيقه واستغربوا استنفار الجماعة المحلية لتنفيذ حكم هدم سور جامع بعدما منحت عائلة غالبية عريقة مساحة 300 م م من الارض لبنائه ( قيمتها الحالية تقارب 150 الف دينار) و عدم تدخلها بالسرعة ذاتها و لا استئناسها برأي اللجنة الجهوية الفنية و المصالح الامنية لهدم مباني مخالفة لمثال التهيئة العمرانية كما حذر اغلب متابعي الصفحات الاجتماعية المحلية من تداعيات القرار على السلم الاهلي في المدينة في ضل الدعوات المتزايدة للاحتجاج على القرار البلدي.
