أفاد وزير التجارة عمر الباهي بان انضمام تونس إلى "الكوميسا" سيقلص من تكاليف التصدير إلى الأسواق الإفريقية بفضل التخفيض في الأداءات الديوانية الموظفة على الصادرات التونسية بما يناهز ال15 بالمائة بعد أن كانت تصل إلى حدود ال35 بالمائة، مشيرا إلى إمكانية مزيد التقليص في هذه النسبة بعد التفاوض مع الدول الأعضاء بالكوميسا من اجل تمتيع المصدرين التونسيين بحوافز وامتيازات أكثر. كان ذلك على هامش المنتدى الاقتصادي الذي نظمته أمس الغرفة التجارية التونسية البلجيكية اللوكسنبورية وكان موضوعه حول "التحديات والفرص للشركات التونسية والأجنبية المنتصبة في تونس". وبين الوزير أن الحكومة ستعمل على تذليل كل الصعوبات التي من شانها إعاقة هذه الشراكة الجديدة مع بلدان افريقية، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل على تطوير هذه السوق لفائدة تنمية الاقتصاد الوطني وكانت بلادنا قد ركزت مؤخرا 4 تمثيليات اقتصادية في عدد من بلدان القارة السمراء. كما أضاف الباهي أن القطاع الخاص سيكون له الدور الفعال في تطوير هذه السوق المشتركة في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية على غرار الخدمات والسلع بمختلف أصنافها وأبرزها الفلاحية والصناعية، مشيرا إلى أهمية السوق الإفريقية باعتبارها قوة اقتصادية تستحوذ على ما يناهز ال500 مليون مستهلك. من جهته، بين رئيس مجلس الغرف المشتركة الناصر الحيدوسي أن انضمام تونس إلى "الكوميسا" سيمكنها من الولوج إلى أسواق جديدة في القارة السمراء، كما ستستفيد يبلدنا من التمويلات الممنوحة من قبل المؤسسات المالية المانحة على غرار البنك الإفريقي للتنمية والبنك العالمي لمجموعة " الكوميسا" ، مضيفا أن هذه السوق المشتركة ستساهم في استقطاب استثمارات أجنبية إلى بلادنا.. وأشار الحيدوسي إلى أن التحديات المطروحة اليوم في هذا المنتدى تتمحور بالأساس حول كيفية الإعداد رسميا إلى هذه السوق المشتركة خاصة أن المدة المتبقية لا تتجاوز الستة أشهر، معتبرا أن أهمها التحديات اللوجيستية المتعلقة بالنقل والمواصلات الجوية والبحرية منها. وذكر من جانبه، رئيس الغرفة التجارية التونسية البلجيكية اللوكسنبورية رياض عزيز أن "الكوميسا" تعد من أهم الأسواق العالمية التي تضم 20 بلدا ويبلغ فيها عدد السكان 500 مليون نسمة، مما سيفتح المجال أمام تونس في استقطاب الاستثمارات الأجنبية لتركيز مشاريعهم في بلادنا. حسب تعبيره. كما أضاف عزيز أن تونس ستستفيد فعليا بانضمامها " للكوميسا" بعد استكمال بعض الإجراءات التي ستستغرق بعض الأشهر وأهمها المتعلقة بالنقل والإجراءات الإدارية، مشيرا إلى تونس اليوم مؤهلة أكثر من أي وقت مضى لتكون منصة حقيقية للتبادل التجاري شمال - جنوب – جنوب". وأبرز عزيز أنه علاوة على الحظوظ الكبيرة التي ستتوفر لتونس من ناحية التصدير، فإن تونس ستتاح لها الفرصة الأهم وهي الاستفادة من التمويلات الممنوحة من قبل البنك الإفريقي للتنمية والبنك العالمي لمجموعة " الكوميسا". من جهته، أعرب ممثل الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية توفيق مليح، عن قلق رجال الأعمال المصدرين من الصعوبات اللوجستية التي تعترضهم أثناء عملية التصدير، مبينا أن المشاكل التي تواجه المصدرين التونسيين تتعلق بالنقل البحري وبالخصوص على مستوى ميناء رادس . ودعا ممثل منظمة الأعراف إلى ضرورة العمل على تجاوز هذه الإشكاليات بهدف كسب ثقة الشركاء الجدد في هذه السوق، مضيفا في ذات السياق أن المنظمة كانت قد تقدمت بمطلب للشركة التونسية للملاحة في ما يخص الصعوبات التي تواجه المصدرين والمتعلق بالخط البحري على عدد من البلدان الإفريقية لكن الجهة المعنية لم تستجب منذ أكثر من سنة إلى هذا المطلب وهو ما عطل عملهم في الآونة الأخيرة حتى لا يتجاوز معدل الطلبيات في السنة إلى ال3 طلبيات على الأسواق الخارجية. وتعد اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" من أهم الأسواق العالمية باعتبارها تهدف إلى إلغاء كافة القيود التجارية بين الدول الأعضاء تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة مما يخدم تحقيق هدف الوحدة الأفريقية وقد تمّ إنشاء "الكوميسا" في ديسمبر عام 1994 خلفًا لمنطقة التجارة التفضيلية التي بدأت في عام 1981، وتستضيف العاصمة الزمبية لوساكا مقر سكرتارية "الكوميسا" التي تضم في عضويتها عشرين دولة منها مصر، والسودان، وإريتريا، وإثيوبيا ورواندا، وجزر القمر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكينيا، ومدغشقر، ومالاوى، وموريشيوس، وناميبا، وأوغندا، وسوازيلاند، وزامبيا، وليبيا... وباعتبارها ساحة واعدة للاقتصاد التونسي، من المهم الاستفادة من السوق الإفريقية في السنوات القادمة والعمل على تذليل الصعوبات على غرار نقص تواجد البنوك في بلدان القارة ونقص عدد الخطوط الجوية باتجاه هذه البلدان، حتى تتطور العلاقات التونسية مع البلدان الإفريقية ويرتفع حجم التبادل التجاري في ما بينها باعتبارها مازالت ضعيفة لا تتجاوز ال2.2 بالمائة من مجموع الصادرات التونسية مقابل 75 بالمائة في اتجاه السوق الأوروبية. وفاء بن محمد
