نشرت احدى الصحف الالكترونية وثائق اكّدت فيها ان عدنان منصر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية كان من بين المترشحين ضمن قائمة تجمعية لانتخابات المجلس العلمي سنة 2008 بكلية الآداب بسوسة وان ذات الوثائق تثبت ترشحه رفقة اعضاء من "كرسي بن علي من اجل حوار الحضارات" سابقا في 2011 وانه استفاد من تقربه للتجمعيين قبل الثورة "الصباح نيوز" اتصلت بعدنان منصر واستفسرت منه حقيقة ما تم نشره وما مدى صحة هذه الوثائق وفيما يلي نص الحوار: نشرت احدى الصحف الالكترونية (تانيت براس) وثائق قالت انها تثبت انكم ترشحتم سنة 2008 في قائمة تجمعية في انتخابات المجلس العلمي بكلية الآداب بسوسة فما ردكم على ذلك ؟ هناك مغالطات كبرى اعتمدتها "تانيت براس"، وهي حتما ليست مصنفة ضمن المصادر ذات المصداقية في عالم الصحافة، وأعتقد أن المغالطة جاءت في الأصل ممن أمدها بالوثائق المزعومة. تعتمد المغالطة الأولى على فكرة أن الترشحات للمجالس العلمية تتم على أساس الانتماء السياسي، وهذا خاطئ تماما. الترشحات تراعي التوازنات بين الاختصاصات والأقسام والرتب. المغالطة الثانية، أن القائمة التي ترشحت ضمنها فازت بأصوات ثلاثة أرباع الأساتذة تقريبا، فهل يعني ذلك أن ثلاثة أرباع الأساتذة كانوا تجمعيين؟ هذه المغالطات سيتحمل وزرها الموقع طبعا، وليس من أمدهم بالوثائق المزعومة، حيث أصبحت المسألة بعد من أنظار القضاء. عليهم أن يثبتوا أن تلك القائمة كانت تجمعية. الطريف في الأمر أن نفس الوثائق وضعت قبل يومين من نشرها في الموقع المذكور، في صناديق بريد أساتذة كلية الآداب بسوسة، وهو أمر له أكثر من مغزى. كان هناك صراع نقابي بين من تمسكوا بالنقابة المنتمية للاتحاد العام التونسي للشغل، رغم أخطائه وأخطائها، وقد كنت أحد هؤلاء، وبين طرف أقلي آخر لا يزال يحاول شق الصف النقابي بتأسيس شبه نقابة جديدة. من المثير للشفقة فعلا أن هذا الشق الثاني الذي مني بهزيمة كبيرة في انتخابات 2008 وانتخابات 2011، يحاول تصفية حساب قديم. اكدت ذات الصحيفة انكم ترشحتم مرة اخرى سنة 2011 للمجلس العلمي مع عضوين بارزين وناشطين فيما كان يسمى ب"كرسي بن علي لحوار الحضارات" وهما عبد العزيز شبيل والمنصف عبد الجليل، ماهو ردكم على ذلك؟ عبد العزيز شبيل لم يكن مرشحا اطلاقا، أما المنصف عبد الجليل فهو العميد الحالي لكلية الآداب بسوسة وهو من كوادر حركة التجديد وهذا أمر معروف للجميع، وفوق ذلك هو أحد أكفأ أساتذة الجامعة التونسية. بقية الأسماء الموجودة في القائمتين مشهود لها بالوطنية والخبرة والتجربة ونظافة اليد، وهي في أدنى الحالات أكثر نزاهة وأعلى مستوى من الذين يهاجمونهم. ذكر أسماء أساتذة محترمين والايحاء بأنهم تجمعيين هو أمر ستسأل عنه تانيت براس أمام القضاء، وسيدرك أصحابها أنه وقع التغرير بهم من طرف نفس مريضة بكلية الآداب بسوسة. هذه النفس المريضة يمكن أن تعرف نفسها ويعرفها زملائي بكلية سوسة من خلال ما كتبت في الملف الذي نشرته تانيت براس والذي وصل إليها جاهزا: هناك تهجم واضح على عميد الكلية، وهو رغم اختلافاتي الكثيرة معه عند ما كنت نائبا له، إلا أن قامته أعلى بكثير من تلك التي تهاجمه، علميا وانسانيا، خاصة وأن تلك "القامة" الصغيرة حاولت الترشح للعمادة ومنيت بهزيمتين مدويتين الأولى أمام عبد اللطيف مرابط، والثانية أمام المنصف عبد الجليل. أما التهجم على السيد محمد بوهلال، فلأن السيد بوهلال كان في لجنة علمية قيمت ملف "النفس المريضة" واعترضت على ترقيته، كما أن من أعد الملف يمني نفسه منذ فترة طويلة بخلافة الدكتور محمد بوهلال على رأس إدارة معهد "حوار الحضارات والأديان المقارنة بسوسة". عندما تجد في القائمتين المنشورتين أسماء مثل الدكاترة حسن البوبكري، وبثينة بن حسين (ترأست قائمة القطب الحداثي بدائرة سوسة في انتخابات أكتوبر 2011) وابتسام بوسلامة والبشير الورهاني والمنصف الوهايبي (منتم لحركة التجديد وترشح في قائمة القطب بدائرة القيروان في انتخابات أكتوبر)، لا تملك إلا أن تتعجب من خسة صاحب الملف والخطأ الذي أوقع فيه "تانيت براس" عمدا وبسبق ترصد. إذا كان هؤلاء تجمعيين فعلا، وهذا افتراض مثير للضحك في أدنى الحالات، فليت كل التجمعيين كانوا مثلهم. اتهمتم بانكم في المؤتمر من اجل الجمهورية قد بنيتم شعبيتكم اولى ايام الثورة على خطاب اقصاء التجمعيين فيما كان بعضكم "تجمعيا" ماهو تعليقكم؟ من المفرح والمثير للاستغراب فعلا أن جزءا من التجمعيين يعتمد من أجل الاساءة لكثير من الشخصيات الوطنية اتهامها بأنها كانت تجمعية. هذا يدل على أنهم يرون الانتماء للتجمع عارا، وهذا يدل على أنه ليست لهم ذرة من كرامة. حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي اقترح قانون تحصين الثورة مستهدف لهذا السبب، ولكن ذلك لن يدفعه إلا لمزيد الاصرار على تمرير القانون المذكور. هذا يؤكد مرة أخرى أن رجال النظام السابق لا يصلحون ولا يصلحون أبدا. إذا كان حزب المؤتمر يضم تجمعيين سابقين فلا بأس، فليصوت المجلس لفائدة قانون التحصين وليقع اقصاء أولئك التجمعيين إذا كانوا في حزب المؤتمر. هذا تحد حقيقي، وليس افتراضي.
