أبرز اليوم نور الدين البحيري وزير العدل الجهود المبذولة من قبل وزارة العدل لاسترجاع الأموال المهرّبة والمنهوبة في الخارج. وقال البحيري في تصريح خصّ به وسائل الإعلام ومن بينها"الصباح نيوز" بعد افتتاح الندوة الدولية لاسترجاع الأموال المنهوبة والتي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدةبتونس، أنّه تمّ إقرار إنابات عدلية ل 67 دولة في العالم بشأن المطلوبين لدى السلطة التونسية والهاربين إلى الخارج. كما تجدث عن إصدار بطاقات جلب دولية في حق الهاربين وتقديمها للمصالح المعنية إضافة إلى تكوين قضاة تونسيين في مجال استرجاع الأموال المهربة والمنهوبة ووضع إدارة مختصة صلب وزارة العدل تضمّ كفاءات متشبعة بالقوانين الدولية ليتمكّنوا من التعامل معها. وقال أنّه تمّ تسجيل الفارين في الركن الحمراء للانتربول الدولي حتى يقع إيقافهم، مضيفا أنّه تمّ الكشف عن بعض الأموال المخفية في الخارج والشركات والأملاك من عقارات ويخوت. وذكر أنّه تمّ جميد بعض الأموال المهربة في كلّ من إسبانيا وإيطاليا ولبنان وكندا وسويسرا. وقال : "لقد تمّ الكشف عن الشبكة العنكبوتية التي يعتمدها هؤلاء في التهريب". وبيّن كذلك أنّه تمّ تقييد حرية بلحسن الطرابلسي في كندا بناء عن طلب من القضاء الكندي وتقييد حرية صخر الماطري في السيشال كما تمّ إيقاف معز الطرابلسي في إيطاليا على ذمة القضاء التونسي حيث أمضت وزيرة العدل الإيطالية على قرار التسليم إلى تونس. وأضاف بأنّه قد تمت الاستجابة تقريبا لمطالب تونس ولكن هناك مراحل يجب اتباعها حتى يقع استرجاع الأموال من الخارج وكذلك الشأن بالنسبة للفارين. ومن جهة أخرى، بيّن البحيري وجود معوقات سياسية وقانونية عطلت مسار استرجاع الأموال المنهوبة. وأوضح بأنّ هناك بعض البلدان التي لا ترغب في إعادة الأموال المهربة والمنهوبة لما يمثل ذلك من ضرر لها لأنها جنة من جنات إيداع هذا النوع من الأموال ولأنّ ذلك يمسّ من مصداقيتها مع حرفائها. وقال البحيري أنّ المعوق القانوني يتمثل في تعدد القوانين الداخلية في البلدان المعنية وعدم التزام البعض منها بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الأممالمتحدة للشفافية ومقاومة الفساد. كما بيّن أنّه من بين هذه المعوقات أيضا وجود نوع من النفوذ للمهربين لدى بعض حكّام تلك البلدان أو رجال الأعمال بها. ودعا البحيري بالمناسبة وسائل الإعلام للالتزام بالحياد والموضوعية في ما يتعلق بالتقصي في موضوع استرجاع الأموال المهربة والمنهوبة وتخصيص مساحات خاصة بالموضوع. وفي ما يتعلّق بملف رجال الأعمال الذين تمّ تحجير السفر عليهم، قال نور الدين البحيري أنّ تدابير تحجير السفر هي من مهمة القضاء ولا يمكن للحكومة التدخّل في هذا الشأن. وبيّن أنّ المقرّ الجديد للقطب القضائى الذي سيتعهد بقضايا الفساد والرشوة سيكون في محمد الخامس بتونس العاصمة. وقال البحيري في تصريح لل "الصباح نيوز" أنّ هذا القطب سيساهم فى التسريع فى دراسة قضايا الفساد والرشوة والحسم فيها. كما بيّن كذلك أنّ هذا القطب سيتخذ الإجراءات اللازمة في ما يتعلّق بملف تحجير السفر.
