يواصل المعلمون النواب، في أنحاء مختلفة من البلاد، تحركاتهم الاحتجاجية، للاسبوع الثاني على التوالي، وذلك على خلفية عدم تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين سلطة الاشراف و النقابة العامة للتعليم الاساسي، وخاصة اتفاقية 5 ديسمبر 2015، والتي تنص على انتدابهم على 4 مراحل. ولاية المهدية أفاد المنسق الجهوي للمعلمين النواب بالمهدية، نبيل حميدة، مراسل (وات) بالجهة أن الاعتصام المعلمين النواب بمقر المندوبية الجهوية للتربية والمتواصل للأسبوع الثاني على التوالي، مفتوح والتصعيد وارد ما لم يتم تفعيل الاتفاقية 5 ديسمبر 2015 ، مبينا أن الحكومة لم تحرك ساكنا في ما يتعلق بقضية المعلمين النواب وأن زملاؤه يطالبون وزارة التربية بتحديد عدد المعلمين الذين تضمهم الدفعة الثانية مع تسليم وصل في الانتداب لبقية المعلمين. يشار الى أن اعتصام المعلمين النواب بالمهدية أدى إلى تعطل كبير لشؤون المواطنين، ومن بينهم تونسيون مقيمون بالخارج، في علاقة بمندوبية التربية. وفي هذا الصدد، عبر رئيس المكتب الجهوي للدفاع عن المستهلك بالمهدية، محمد صفر، عن مساندته لمطالب المعلمين النواب، منتقدا "تعطيل مصالح المواطنين" ومستنكرا "عملية إغلاق مرفق عمومي وإرجاء النظر في العديد من الملفات إلى وقت لاحق خاصة وأن التونسيين المقيمين بالخارج مرتبطون بمواعيد سفر"، وفق قوله ولاية قفصة أفاد عضو التنسيقية الجهوية للمعلمين بقفصة، حامد بوبكر، خلال وقفة إحتجاجية للمعلمين النواب امام المندوبية الجهوية للتربية، بأن هذا التحرك جاء كرد لما اعتبره تسويفا من وزارة التربية وعدم تفعيل للاتفاقية الصادرة بالرائد الرسمي في 5ديسمبر 2015 والقاضية بانتداب جميع النواب على 4 دفعات، موضحا أن عدد المعلمين النواب عن جهة قفصة بلغ 200 نائب في المدارس الابتدائية. ودعا وزارة التربية إلى تحيين قاعدة البيانات الخاصة بالمعلمين النواب إلى حدود جوان 2017، وإلحاقهم كآخر دفعة قبل 2019 مع رفض التشغيل الهش، مؤكدا على ضرورة أن يتقاضى بقية المعلمين النواب الذين لم يشملهم الانتداب في بداية السنة الدراسية 2017-2018 أجرا يساوي 400دينار مع التغطية الاجتماعية للذين سيقومون بالنيابات. وأشار إلى انه في صورة عدم استجابة وزارة التربية لهذه المطالب ستتم مقاطعة العودة الرسمية وغلق باب النيابات بجهة قفصة، حسب قوله. ولاية القصرين أكدّ عدد من المعلمين النواب المعتصمين للأسبوع الثاني على التوالي بمقر المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين ، في تصريحات متطابقة لمراسلة (وات) بالجهة على هامش وقفة احتجاجية نفذوها اليوم ، أنهم سيصعدون من تحركاتهم الاحتجاجية وسيقدمون، خلال الأيام القليلة المقبلة، على تعطيل العمل بكافة دوائر ومكاتب المندوبية الجهوية للتربية بالولاية، فضلا عن تعطيل سير الدروس خلال العودة المدرسية المقبلة وغيرها من الأشكال التصعيدية إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم المتعلقة أساسا بتنزيل القائمة الاسمية والجدولة الزمنية لتسوية وضعية الدفعة الثانية للمعلمين النواب المباشرين والتي لا تقل عن 3 آلاف نائب بجل ولايات الجمهورية، وفق قولهم. وذكر المستجوبون أن "عدد المعلمين النواب بولاية القصرين، المعنيين بالتسوية ضمن اتفاقية 5 ديسمبر 2015 ، يبلغ حوالي 420 نائبا ونائبة وأن اغلبهم تكبد الأمرين، خلال سنوات مباشرتهم لعملهم في ظل ّ ظروفهم الاجتماعية الصعبة و أجورهم الزهيدة التي لا تكفي مصاريف تنقلهم"، حسب تعبيرهم. وبالتوازي مع ذلك نفذ عدد من الأساتذة النواب بالجهة وقفة احتجاجية أمام مقر مندوبية التربية للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية العالقة في أقرب الآجال ، مؤكدين أنهم سيدخلون اليوم في اعتصام سلمي مفتوح بمقر المندوبية وأنهم سيصعدون من تحركات الاحتجاجية في حال لم يتم التعامل مع ملفهم المهني بالجدية المطلوبة ، مشيرين في ذات السياق الى أن عددهم بالجهة يناهز ال900 استاذ نائب لأكثر من خمس سنوات . (وات(
