أعلنت النقابة التونسية لمديري المؤسسات الاعلامية عن رفضها المرسوم عدد 116 بصيغته الحالية وذلك على اثر اعلان الحكومة تبينها تفعيل المرسومين 115 و116 وفق بيان صادر اليوم الثلاثاء عن النقابة. وحذر المكتب التنفيذي للنقابة من أن المضي قدما نحو تفعيل المرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بالاعلامالسمعي البصري دون ادخال تعديلات عليه تضمن حقوق المؤسسات الاعلامية سيدخل القطاع السمعي البصري في أزمة أكثر حدة مما هي عليه الان حسب بيان المكتب. وأضاف أن النقابة التي كانت حذرت سابقا من الثغرات والنقائص والاخطاء التي احتوى عليها المرسوم ونادت بضرورة مراجعته قبل اتخاذ خطوة لتنفيذه تطرح مجموعة من المقترحات تأمل مناقشتها مع كافة الهيئات والنقابات المعنية بالقطاع السمعي والبصري في كنف روح التوافق من أجل المصالح المشتركة وانجاح التجربة التونسية الرائدة في حرية الاعلام وفق نص البيان. وعلى صعيد أخر أعلن المكتب التنفيذي لنقابة مديري المؤسسات الاعلامية مساندته بعث هيئة عليا للاتصال السمعي البصري على أن يتم ذلك استنادا الى معايير تضمن الحياد والشفافية والكفاءة المهنية حرصا منه على ارساء منظومة تعديلية للقطاع بصفة استثنائية الى حين صدور الدستور وانجاز الانتخابات القادمة.