قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في رسالة موجهة إلى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي إن المجلس مطالب بتعديل مواد في مسودة الدستور من شأنها تقويض حقوق الإنسان بما فيها حرية التعبير، وحقوق المرأة، ومبدأ عدم التمييز، وحرية الفكر والضمير. وبينت المنظمة في رسالتها التي نشرتها على موقعها الالكتروني أمس الخميس أنّ الدستور تم عرضه ، كما وضعته ست من لجان المجلس ووزعته في 8 أوت الماضي، على لجنة تنسيقية تابعة للمجلس تقوم بإعداده للعرض على المجلس بالكامل بغرض النقاش والتصويت. وأوضحت المنظمة أوجه القصور في حماية حقوق الإنسان فيما يهم وضع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي صادقت عليها تونس، وحرية التعبير، وحرية الفكر والاعتقاد، والمساواة بين الرجل والمرأة، وعدم التمييز، التي اكتشفتها هيومن رايتس ووتش عند تحليل المواد المقترحة. ومن جهته، قال إريك غولدستين، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إذا تم تمرير الدستور وبه هذه المواد فسوف يقوض حرية التعبير باسم حماية "المقدسات"، ويضع أساساً لتآكل مكتسبات البلاد في مجال حقوق المرأة، ويضعف بطرق أخرى التزام تونس باحترام اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها". وأبرزت المنظمة أنّ المهمة الرئيسية للمجلس الوطني التأسيسي، المنتخب في 23 أكتوبر 2011، تتمثل في صياغة وتبني دستور جديد، تعقبه الانتخابات التشريعية والرئاسية وأنّ اللجنة التنسيقية المكونة من رئيس المجلس ورؤساء لجان الصياغة الست مكلفة بالتوفيق بين أبواب المسودة المقدمة من قِبل تلك اللجان، والخروج منها بنسخة متكاملة تُعرض على المجلس بالكامل. واكتشفت هيومن رايتس ووتش في تحليلها لمسودة الدستور أن المادة 17، التي تنص على أن "احترام المعاهدات الدولية واجب في ما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور"، تخلق تذبذبا قانونيا فيما يتعلق بانطباق اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي صدقت عليها تونس. وربما يغري النص القضاة والمشرعين بتجاهل تلك المعاهدات بذريعة أنها تناقض الدستور الجديد، كما قالت هيومن رايتس ووتش. أمّا فيما يتعلّق بالمادة 3 فأكّدت المنظمة أنّها تهدد حرية التعبير بالنص على أن "الدولة تضمن حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وتجرم كل اعتداء على المقدسات الدينية"، مبينة أنّ هذا النص، الذي لا يعرّف ما هو "مقدس" ولا ما يمثل "اعتداءً" عليه، يفتح الباب لقوانين تجرم التعبير عن الرأي، على حد قول هيومن رايتس ووتش. كما أبرزت "هيومن رايتس" أنّه علاوة على هذا فإن مسودة الدستور تحتوي على مادة أخرى تجرم أي "تطبيع" مع "الصهيونية والدولة الصهيونية"، مما قد يؤدي إلى قمع أشكال متباينة من التعبير السلمي عن الرأي، والتعامل مع المواطنين الإسرائيليين، حسب نصّ الرسالة. من النصوص الأخرى التي تبعث على القلق حسب المنظمة فهي تتعلّق بالمواد التالية: · المادة 3، التي تقول إن الدولة "تضمن حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية" لكنها تُغفل الصياغة التي من شأنها توكيد حرية الفكر والضمير، بما فيها الحق في استبدال المرء ديناً آخر بدينه أو اعتناق الإلحاد. إن خير حماية لحقوق الإنسان هي ضمانة صريحة في الدستور للحق في تغيير المرء لدينه أو عدم اعتناق أي دين، كما قالت هيومن رايتس ووتش. · المادة 28 عن حقوق المرأة تستدعي مفهوم التكامل بين دور المرأة والرجل داخل الأسرة، مع إغفال مبدأ المساواة بين الجنسين. · المادة 22، التي تقرر أن "المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بأي شكل من الأشكال"، تناقضها مادة أخرى تنص على أن المسلم وحده يمكن أن يصبح رئيساً للجمهورية. هذا وقال إريك غولدستين أنّ مسودة الدستور "تحتوي على الكثير من الثغرات التي ستسمح للسلطات بمصادرة الحقوق المؤكدة في الدستور حسب أهوائها. وأنّه على المجلس الوطني التأسيسي معالجة هذه الثغرات قبل التصويت على الدستور".
